الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



بعد اجتماعها مع وزير النقل:

الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع تؤجل تعليق نشاطها


أجلت الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع عبر البر التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والغرفة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير والغرفة الوطنية للنقل الدولي للبضائع) تعليق نشاطهم إلى ايام 17 و18و 19 اكتوبر المقبل وذلك اثر اجتماع جمع بين الغرف الثلاث ووزير النقل عشية اول امس.

وكشف محمد فتحي الزواري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة «للصحافة اليوم» ان وزير النقل ابدى صدق نيته حيث تعهد بإعادة النظر في القانون 33 المنظم لقطاع النقل واعادة هيكلة القطاع والنظر في حلحلة مشكل الدخلاء على القطاع والاتصال بوزارة المالية بشان النقاط المتعلقة بها.

وأضاف ان الشهر الحالي سيشهد جلسات تجمع بين الغرف الثلاث والوزارات المعنية للنظر في حل كل الاشكالات التي يعاني منها القطاع مؤكدا ان الغاء تعليق النشاط يبقى رهين هذه الجلسات.

وكان الزواري قد صرح بأن عديد المؤسسات في قطاع النقل أصبحت تشكو صعوبات مالية لا تقدر على مجابهتها في ظل ما يمر به القطاع من خروقات ومنافسة غير شريفة وارتفاع عدد الدخلاء الذين يتهربون من دفع الضرائب مستغلين الثغرات القانونية.

كما أكد محدثنا أن عدد الشركات الناقلة تقلص منذ التسعينات ليبلغ حاليا 350 شركة بعد أن كان في حدود 700شركة مقابل ارتفاع عدد الأفراد الناقلين ليبلغ عددهم 4000 ناقل أغلبهم يعملون بطرق غير قانونية بعد أن كان عددهم لايتعدى 300 ناقل فردي خلال التسعينات.

وكان قد صرح بأن الغرف ستقاطع المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص اذا لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمحروقات مع ارتفاع نسق المنافسة غير الشريفة في القطاع تسبب في صعوبات مالية لعديد المؤسسات وبالتالي فهي غير قادرة على تحمل الزيادة في الأجور التي يطالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تبلغ 10بالمائة.وذلك حسب قوله.

وقال محدثنا «أمضينا الملحقات التعديلية في ثلاث مناسبات وفي المقابل لم يتم تنظيم القطاع وهيكلته كما أن المحروقات قد شهدت زيادة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي وهو ما يكلف الشركات من 35 الى 40 بالمائة من الكلفة الجملية للانتاج».

وذكر الزواري بمطالبهم لمختلف الوزارات المعنية إذ طالب وزارة التجارة بضرورة تنظيم القطاع وهيكلته بعد أن ارتفع عدد الدخلاء في هذا القطاع المخالفين لكراس الشروط وللصيغ القانونية عن طريق كراء رخص من مؤسسات أخرى غير ناقلة أو فتح «باتيندة» بعنوان العمل بشاحنة صغيرة لكن في الواقع يقوم بالنقل عبر شاحنات كبيرة موفرا مئات الملايين مقابل التهرب من الاداءات

كما طالب وزارة النقل بضرورة مراجعة الحمولة الإضافية من خلال مراجعة الوكالة الفنية للنقل البري للبطاقات الرمادية التي اسندت في النظام القديم وتعويضها بأخرى جديدة حسب القانون الجديد مع تحديد ضبط الحمولة والوزن الجملي المحمول المرخص فيه موضحا ان هناك تضاربا بين مجلة الطرقات القديمة والجديدة ما يجعل عديد الناقلين يخالفون القانون ويواجهون تحرير محاضر.

كما طالب وزارة التجارة بتحيين التعريفة الدنيا والقصوى وتفعيل آليات المراقبة لديها لمراقبة الناقل وصاحب الخدمة على حد السواء.

 

 


سامية جاءبالله