الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع عبر البر:

مقاطعة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص واردة


تهدد الغرف الوطنية الثلاث لنقل المحروقات والبضائع عبر البر التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقاطعة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص اذا لم تستجب الحكومة إلى مطالبها. هذا ما أكده محمد فتحي الزواري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة « لـ الصحافة اليوم».

وقال محدثنا «أمضينا الملحقات التعديلية في ثلاث مناسبات وفي المقابل لم يتم تنظيم القطاع وهيكلته كما أن المحروقات قد شهدت زيادة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي وهو مايكلف الشركات من 35 الى 40 بالمائة من الكلفة الجملية للإنتاج».

وأشار الى ان الشركات العاملة في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر تعاني من صعوبات مالية مايجعل امكانياتها المادية صعبة للغاية وهو ما يعيق استمرارها في حال عدم استجابة الحكومة لما اعتبره أهل المهنة ضرورة ملحة لإصلاح القطاع.

وكشف الزواري أن الغرف ستجتمع قبل موفى الشهر الحالي لاتخاذ القرارات بشأن الاشكال النضالية التي ستنتهجها في حال عدم استجابة الحكومة والتي يمكن أن تصل حد الإضراب عن العمل وذلك نتيجة لمااعتبره مماطلة من قبل الحكومة وعدم جديتها في التعامل مع ملف قطاع النقل.

وطالب محدثنا وزارة التجارة بضرورة تنظيم القطاع وهيكلته بعد أن أصبح الدخلاء يعملون في هذا القطاع مخالفين لكراس الشروط وذلك بعد كراء رخص من مؤسسات أخرى غير ناقلة مستغلين وجود ثغرات في القانون حسب تعبيره.

كما طالب الوكالة الفنية للنقل البري بتحديد سقف الكميات المحمولة مشيرا إلى أنها قد حددت الكمية بـ 30 طنا بالبطاقة الرمادية لكن الشركات والافراد يواجهون تحرير محاضر في كل مرة إذا فاقت الكمية الجملية 40 طنا باعتبار وزن الشاحنة إذ قال «من المنطقي ان يتم تحديد هذه الكمية بألا تتجاوز 25 طنا عوض 30 طنا إذ وجب الأخذ بعين الاعتبار حمولة الشاحنة.

كما طالب وزارة التجارة بتحيين التعريفة الدنيا والقصوى وتفعيل آليات المراقبة لديها لمراقبة الناقل وصاحب الخدمة على حد سواء. كما قال إن وزارة المالية لا تعير مطالب شركات النقل عبر البر اهتماما خاصة وأن ديون الدولة لدى بعض الشركات تفوق 300 الف دينار باعتبار أن الأداء على القيمة المضافة قد حدد بـ 7 بالمائة في الفاتورة الخاصة بالحريف في حين حدد بـ 19 بالمائة في الفاتورة عند شراء التجهيزات والبنزين وغيرها من المواد قائلا إن الفارق يتم دفعه للدولة.

 


سامية جاءبالله