الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



المديرة العامة للصحة تفسّر:

لهذه الأسباب تم سحب بعض الأدوية



· سحب دواء ضغط الدم مؤخرا لاحتوائه على مادة تجعله ملوثا..

الصحافة اليوم:

تكررت خلال السنوات الأخيرة بلاغات وزارة الصحة والتي مفادها سحب أكثر من نوع من الأدوية من السوق التونسية، حيث أنه لا يمر أسبوع أو أسبوعان دون أن نطالع احد البلاغات المحذرة من امكانية مواصلة اقتناء واستعمال احد هذه الادوية باعتبارها ملوثة لوجود مادة ثانية في أحد مكوناتها الفعالة المصنعة لها.

وتخلق مثل هذه البلاغات العديد من حالات التوتر والتخوّفات في صفوف مستعملي هذه الأدوية.

ومن بين هذه الادوية التي وقع سحبها من السوق التونسية دواء مرض ضغط الدم لإحتوائه على مادة «فالسارتان» وهي مادة شائبة في المادة الفعالة المصنّعة من المزوّد والتي تجعل هذا الدواء ملوثا وغير صالح للإستعمال علما وأن هذا الدواء بالذات لم يتم سحبه مؤخرا فقط وإنما تقرر في جويلية 2018 السحب الفوري لقائمة متكونة من 26 نوعا من أدوية مرض ضغط الدم والتي تم تصنيعها من طرف شركة صينية.

ولئن مثّل هذا السحب المتتالي للكثير من أنواع الأدوية من السوق التونسية لاحتوائها على مادة ثانية من شأنها تلويث الدواء وما يمكن أن يتركه من عدم ثقة لدى المواطن في مختلف هذه الأدوية، فإنّ المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البورصالي فلفول اعتبرت انّ السحب المتكرر لبعض الأدوية من السوق التونسية أمر «عادي» بل إنه معمول به في أكثر الدول المتقدمة وذلك نظرا لإمكانية إحتواء بعض الأدوية على مكونات «غريبة» او مشكوك فيها أي أن تصنيع الدواء لم يتبع المكونات المتفق عليها والمعمول بها ورغم أن هذا المكون لا يحتوي على انعكاسات صحية سلبية على مستعمليه الا ان عملية سحب مختلف الادوية من السوق التونسية ضرورية وتقع بصفة سريعة من خلال البلاغ الذي تضعه وزارة الصحة.

وحسب البورصالي فإن عملية سحب الادوية من السوق التونسية تقع لأدوية مورّدة من الخارج أو لتلك المصنعة داخل البلاد التونسية على حدّ السواء باعتبار أن عملية المراقبة لهذه الأدوية تقع بصورة متتالية ويومية وذلك منذ تصنيع الادوية أو دخولها التراب التونسي.

كما أنّ عملية المراقبة تقع ايضا بعد الترويج وذلك من قبل المركز الوطني لليقظة الدوائية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي تتواصل عملية المراقبة لديه لهذه الأدوية على طول المدى وتشمل الادوية داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة والصيدليات حيث ان مثل هذه المراقبة هي الكفيلة باكتشاف تلوث هذه الأدوية وتتم في مرحلة ثانية عملية سحبه من كل الصيدليات أو المستشفيات. وأضافت البورصالي أن عملية السحب أيضا لبعض الأدوية التي بها تلوث أو مكونات «خاطئة» يمكن أن تقع بعد اكتشاف الطبيب عدم ملاءمة دواء معين لأحد مرضاه وذلك بعد بروز بعض المضاعفات الصحية لديهم وبالتالي وفي مثل هذه الحالات يقع الاعلام من قبل الطبيب وسحب الدواء.

وأكّدت محدثتنا أنه لا يمكن الجزم بأن عملية السحب لبعض الادوية من السوق التونسية تحدث الا في صورة التأكد من أنّ مكونات الأدوية ملوثة أولها انعكاسات صحية سلبية ويمكن عملية السحب يمكن أن تقع لمجرد «الشكّ» في أحد مكونات هذه الأدوية وبالتالي فإن معظم عمليات سحب الادوية هي امر عادي نظرا لتطبيق قرارات معمول بها على الصعيد العالمي ولمزيد توفير الحماية الصحية للمواطن ودحض كل ما من شأنه أن يعكر صحته أو يؤثر سلبا عليها مضيفة انه من الضروري على المواطن التوجه الى طبيبه فورا وعدم انقطاعه عن الدواء الذي صدر فيه بلاغ سحب من تلقاء نفسه لما من شأنه أن يمثل مخاطرة كبيرة على صحته لا سيما وأن عملية الانقطاع عن الدواء تتم عن طريق الطبيب الذي يمكن ان يعوضه بدواء اخر حسب قولها.

وتخلق مثل هذه البلاغات العديد من حالات التوتر والتخوّفات في صفوف مستعملي هذه الأدوية.

ومن بين هذه الادوية التي وقع سحبها من السوق التونسية دواء مرض ضغط الدم لإحتوائه على مادة «فالسارتان» وهي مادة شائبة في المادة الفعالة المصنّعة من المزوّد والتي تجعل هذا الدواء ملوثا وغير صالح للإستعمال علما وأن هذا الدواء بالذات لم يتم سحبه مؤخرا فقط وإنما تقرر في جويلية 2018 السحب الفوري لقائمة متكونة من 26 نوعا من أدوية مرض ضغط الدم والتي تم تصنيعها من طرف شركة صينية.

ولئن مثّل هذا السحب المتتالي للكثير من أنواع الأدوية من السوق التونسية لاحتوائها على مادة ثانية من شأنها تلويث الدواء وما يمكن أن يتركه من عدم ثقة لدى المواطن في مختلف هذه الأدوية، فإنّ المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البورصالي فلفول اعتبرت انّ السحب المتكرر لبعض الأدوية من السوق التونسية أمر «عادي» بل إنه معمول به في أكثر الدول المتقدمة وذلك نظرا لإمكانية إحتواء بعض الأدوية على مكونات «غريبة» او مشكوك فيها أي أن تصنيع الدواء لم يتبع المكونات المتفق عليها والمعمول بها ورغم أن هذا المكون لا يحتوي على انعكاسات صحية سلبية على مستعمليه الا ان عملية سحب مختلف الادوية من السوق التونسية ضرورية وتقع بصفة سريعة من خلال البلاغ الذي تضعه وزارة الصحة.

وحسب البورصالي فإن عملية سحب الادوية من السوق التونسية تقع لأدوية مورّدة من الخارج أو لتلك المصنعة داخل البلاد التونسية على حدّ السواء باعتبار أن عملية المراقبة لهذه الأدوية تقع بصورة متتالية ويومية وذلك منذ تصنيع الادوية أو دخولها التراب التونسي.

كما أنّ عملية المراقبة تقع ايضا بعد الترويج وذلك من قبل المركز الوطني لليقظة الدوائية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي تتواصل عملية المراقبة لديه لهذه الأدوية على طول المدى وتشمل الادوية داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة والصيدليات حيث ان مثل هذه المراقبة هي الكفيلة باكتشاف تلوث هذه الأدوية وتتم في مرحلة ثانية عملية سحبه من كل الصيدليات أو المستشفيات. وأضافت البورصالي أن عملية السحب أيضا لبعض الأدوية التي بها تلوث أو مكونات «خاطئة» يمكن أن تقع بعد اكتشاف الطبيب عدم ملاءمة دواء معين لأحد مرضاه وذلك بعد بروز بعض المضاعفات الصحية لديهم وبالتالي وفي مثل هذه الحالات يقع الاعلام من قبل الطبيب وسحب الدواء.

وأكّدت محدثتنا أنه لا يمكن الجزم بأن عملية السحب لبعض الادوية من السوق التونسية تحدث الا في صورة التأكد من أنّ مكونات الأدوية ملوثة أولها انعكاسات صحية سلبية ويمكن عملية السحب يمكن أن تقع لمجرد «الشكّ» في أحد مكونات هذه الأدوية وبالتالي فإن معظم عمليات سحب الادوية هي امر عادي نظرا لتطبيق قرارات معمول بها على الصعيد العالمي ولمزيد توفير الحماية الصحية للمواطن ودحض كل ما من شأنه أن يعكر صحته أو يؤثر سلبا عليها مضيفة انه من الضروري على المواطن التوجه الى طبيبه فورا وعدم انقطاعه عن الدواء الذي صدر فيه بلاغ سحب من تلقاء نفسه لما من شأنه أن يمثل مخاطرة كبيرة على صحته لا سيما وأن عملية الانقطاع عن الدواء تتم عن طريق الطبيب الذي يمكن ان يعوضه بدواء اخر حسب قولها.


بثينة بن زايد