الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



الحضائر ما بعد 2011

تسوية في اتجاه المغادرة الاختيارية



الصحافة اليوم:

على ما يبدو فإنّ ملف عمال الحضائر ما بعد الثورة قد تم الحسم فيه اخيرا وفق ما صرح به مؤخرا حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي لتسوية وضعيات العمال الذين يشتغلون في مراكز قارة سواء كانوا حاملين لشهائد علمية أو من دونها مع تواصل وجود خلاف وحيد لا يزال مطروحا يتعلق بتاريخ انطلاق التسوية ذلك ان الحكومة تتمسك بسنة 2021، بينما تطالب المنظمة الشغيلة بإجرائها خلال السنة الجارية.

كما تنص هذه التسوية على تمكين عمال الحضائر الراغبين في مغادرة عملهم من 36 أجرا بمعدل 14 ألف دينار، مع إمكانية إسنادهم قروضا من قبل بنك التضامن للانتصاب الخاص في حدود 70 ألف دينار.

وكان مسار التسوية انطلق فعليّا في حلّ ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 من توقيع إتفاق 27 نوفمبر 2016، حيث تم تشكيل لجنة فنية ثلاثية بين الاتحاد والحكومة لتحديد العدد الدقيق لعمال حضائر ما بعد الثورة باعتبار ان عددهم كان محدّدا وفق الأجور التي تصرفها الحكومة للمسجّلين في القائمات، ويبلغ 84 الف عامل موزعين الى 54 الف عامل كعمال حضائر جهوية وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية.

وبعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة لتحديد العدد الفعلي لعمال حضائر ما بعد 2011 المباشرين وفق قائمات سنتي 2016 و2017 تم حذف حوالي 9 آلاف عامل غالبيتهم العظمى من الحضائر الجهوية من لائحة المعنيين بالتسوية، حيث اكتشفت الحكومة بعد التثبّت في قائمات المباشرين في عمال حضائر ما بعد 2011 ان حوالي 9 آلاف عامل ليس لهم الحقّ في التسوية لكونهم من المفتش عنهم او متمتعون بتغطية اجتماعية ومنتفعون بمنحة العائلات المعوزة بالإضافة الى تلقي أجر دون مباشرة العمل.

كما ينضاف الى الـ9 آلاف عامل خارج التسوية، العمال الذين بلغوا 60 سنة او تجاوزوها باعتبار انه وقع إقرار تمتيعهم بمنحة تساوي منحة العائلات المعوزة وكذلك من بلغوا الـ 55 سنة حيث سيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة ولكن رغم ذلك يبقى عدد العمال المعنيين بالتسوية ضخما ويتجاوز الـ60 الف عامل مقسمين الى عمال حضائر جهوية وفلاحية وأغلبهم من العملة مع تأكيد منسق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي ان عدد المعنيين بالتسوية في حدود 47 الف عامل.

كما طلبت رئاسة الحكومة من الوزارات والإدارات تحديد حاجياتها من الانتدابات الى حدود سنة 2022، وقد قدّمت 12 وزارة لائحات احتياجاتها وطرحها ممثلو الحكومة على ممثلي اتحاد الشغل وهي تبلغ في المجمل حوالي 40 الف عامل، وهو ما أعطى انطباعا ان توجه الحكومة لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد 2011 سيكون من خلال تقسيمهم على دفعات وإدماجهم في تلك المواقع كما كان الحال مع عمال الآلية 16.


نورة عثماني