الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



في ندوة صحفية للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة

سلسلة من التحركات الاحتجاجية تصل حدّ مقاطعة الاحتفال بتونسة السلك



عقدت أمس الاول النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة ندوة صحفية بالعاصمة للاعلان عن سلسلة التحركات الاحتجاجية التي تنوي القيام بها على إثر ما وصفته بتعنت الادارة العامة في الاستجابة لمطالبهم.

وأفاد رضا النصري كاتب عام النقابة إقرار تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 18 نوفمبر 2017 بالميناء التجاري بصفاقس وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 من الشهر نفسه بالميناء التجاري ببنزرت مع مقاطعة الاحتفال بالذكرى 61 لتونسة الديوانة في انتظار عقد اجتماع اثر هذه التحركات لاتخاذ قرارات تصعيدية وفق ما يكفله القانون قائلا انه لم يبق أمام النقابة من خيار غير التصعيد أمام عدم اعتراف الإدارة العامة بالنقابة وغلق كل سبل الحوار معها .

واضاف النصري أن السلك الديواني يشهد حالة احتقان بسبب ممارسات المسؤولين والفساد المستشري لدى البعض إذ وصف المشهد بالتناحر بين المسؤولين وصراعات حول بلوغ مصالحهم الشخصية على حساب المـصـلحـة الـعـامـة.

واكد محمد البيزاني الناطق الرسمي للنقابة وجود حوالي 30 شخصا في الإدارة يحتكرون المواقع والقرارات على حساب الأعوان الآخرين.

وطالـب البـيزانـي بضرورة إعادة صياغة المنظومة التشريعية داخل السلك من أجل خدمة الاقتصاد الوطني باعتبار أن المنظومة الحالية أباحت التجاوزات والاخلالات والفساد.

وذكّر النصري بمطالب النقابة التي تتمثل في تفعيل ما جاء في محاضر الجلسة التي تم امضاؤها مع الادارة العامة للديوانة خلال شهر سبتمبر 2016.

وتضمن محضر الجلسة مطالب النقابة المتمثلة في تفعيل النقل الاجتماعية وتصحيح الإخلالات في المسار المهني والقطع مع التعيينات حسب المحسوبية والمحاباة لأن هناك أطرافا فاعلة في الادارة الحالية تُهدي التعيينات حسب تعبيره.

كما طالبت النقابة بضرورة اعادة الهيكلة والموضوعية في منح منابات المحاضر التي يتمتع بها حاليا المديرون الاداريون الداخليون عوض الأعوان المعنيين حسب قوله إذ قال كاتب عام النقابة أن هناك أعوان ديوانة يتعرضون اليوم إلى اغراءات كبيرة في مناطق حدودية ويتصدون لذلك بتحرير محاضر لكنهم لا يتحصلون على منابهم من المحاضر المحررة.

كما تمثلت مطالبهم في ضرورة تحسين الوضعية المهنية لعون الديوانة واسناد منحة الخطر على غرار الأمنيين وتحسين التجهيزات باعتبار تواجدهم في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب فضلا عن ضرورة حل ملف الفساد الحقيقي داخل السلك الديواني باعتبار وجود بعض المتورّطين وأصحاب المصالح الذين يرغبون في الاستحواذ على المناصب لمواصلة الخور الذي تعاني منه الادارة الحالية

وبخصوص قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح قدم البيزاني وجهة النظر الديوانية حوله إذ أكد أن سن قانون يحمي القوات الحاملة للسلاح يجب الا يحدّ من مكتسبات الثورة المتمثلة في حرية التعبير وحقوق الإنسان قائلا « يمكن تغيير بعض الفصول فيه و التي بشأنها خلافات كما يمكن تغييره كليا .فالمهم بالنسبة إلينا هو سن قانون يحمي أعوان الديوانة الذين يتعرضون للخطر والتهديدات اليومية في مناطق عملهم».

 

 


سامية جاء بالله