الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



بعد أن وافقت اللجنة الانتخابية على 7 ملفات ترشيح وأحالتها إلى مكتب المجلس:

هل ينجح مجلس النواب في استكمال انتخاب ثلاثة اعضاء للمحكمة الدستورية ؟؟


الصحافة اليوم: نجاة الحباشي

خطوة إيجابية وتطور لافت في خصوص ارساء المحكمة الدستورية ينتظر أن يتعزز بخطوة أخرى مماثلة من طرف الكتل النيابية خلال الجلسة العامة من اجل انتخاب ثلاثة اعضاء للمحكمة الدستورية. فقد أنهت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب دراسة ملفات ترشيحات الكتل لعضوية المحكمة الدستورية، كما أحالتها على مكتب المجلس الذي سيتولى تحديد موعد الجلسة العامة لانتخاب ثلاثة من المترشحين السبعة ليكونوا أعضاء للمحكمة الدستورية المرتقبة، إثنان منهم من المختصين في القانون وثالث من غير المختصين.

 

هذا ما أكده السيد بلقاسم دراجي مقرر اللجنة في مجلس نواب الشعب في حديثه لـ«الصحافة اليوم» موضحا في السياق ذاته أن اللجنة الانتخابية توصلت خلال الفترة المنقضية إلى فرز سبعة ملفات ترشيح استوفت الوثائق المطلوبة وشروط الترشح المضمنة بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية من بينها خمسة ترشيحات من المختصين في القانون وترشيحيْن اثنين من غير المختصين في القانون.

وقال المتحدث أن المطلوب في هذه الفترة حدوث توافقات بين الكتل النيابية قبل انعقاد الجلسة العامة من أجل النجاح في الوصول إلى التصويت بـ145 صوت المطلوبة من البرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وهو ما يعد أمرا صعبا في نظره خاصة في ظل المشهد الحالي، داعيا الأطراف البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتها في انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية. لكنه اكد في الوقت ذاته أن الاسماء المقترحة تحوز على شبه إجماع وقبول من طرف الكتل النيابية مضيفا أن المجلس النيابي الحالي له وعي بخطورة الفراغ الذي أحدثه غياب المحكمة الدستورية وبأن عديد المشاكل والمطبّات والخروقات للدستور هي نتيجة لتأخر إرساء هذا الهيكل الدستوري الهام جدا.

وشدد مقرر اللجنة بمجلس نواب الشعب أنه طالما لم يتم ارساء المحكمة الدستورية منذ الدورة النيابية الفارطة فان زمن غيابها هو «زمن مهدور» وفق توصيفه وهو ماجعله يوجه الدعوة للكتل البرلمانية بأن تتحمل مسؤوليتها وأن ينجح مجلس النواب هذه المرة في تجاوز عقبة إرساء المحكمة الدستورية.

وفي ذات السياق اوضح الدراجي أن اللجنة بدورها حرصت على إنجاح هذه المرحلة حتى أنها أبدت مرونة في التعامل مع ملفات المترشحين في مستوى استكمال الوثائق ومن أجل الوصول إلى ملفات وترشيحات جدية مستوفية للشروط المطلوبة.

أما في خصوص الاسماء السبعة المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية وما إذا كان لها ثقل في مجالها حتى يسهل حصولها على توافقات فقد قال مقرر اللجنة أنها أسماء وازنة ومعروفة بل إن من بينها أسماء تم ترشيحها من أكثر من كتلة نيابية لذلك فإذا نجح مجلس النواب هذه المرة في انتخاب الثلاثة أعضاء فلن يتبقى عندها سوى استيفاء المرحلة الموالية وهي مرحلة اختيار رئيس الجمهورية لأربعة أعضاء آخرين وبذلك فإن عملية إرساء المحكمة الدستورية تصبح عملية سهلة وسلسلة وفق تأكيده.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الانتخابية أصدرت يوم 22جوان المنقضي عدة قرارات تمثلت في رفض جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية وعددها 10 ترشحات، وذلك لعدم توفّر مكتوب الترشيح .كما تم قبول ملفيْن ورفض 9 ترشيحات بالنسبة لملفات الترشيح الصادرة عن الكتل النيابية وذلك لنقص في الوثائق المطلوبة.

في حين تم إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة . ومعلوم أن الاجل المخصص لدراسة ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 الى 29 جوان 2020.

وتبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 30 جوان 2020 فقد تقرر منح اجل إضافي للكتل النيابية لاستكمال ملفات الترشيح إلى غاية 03 جويلية 2020. حيث واصلت اللجنة فرز ملفات ترشيحات الكتل النابية لعضوية المحكمة الدستورية سواء الملفات التي تمّ تأجيل النظر فيها خلال الجلسة الفارطة أو التي ورد في شأنها استكمال وثائق عن طريق الكتل المرشحة وتمكنت من فرز 7 ملفات مستوفية للشروط المطلوبة، ويشار أيضا إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد انتخب في المدة النيابية الفارطة عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون.