الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



قيس سعيّد يكلف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة

لم تقترحه الأحزاب ولم يَرِد على خاطر


كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد السيد هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة وقد تم ذلك مساء أمس السبت 25 جويلية 2020 مع العلم أن السيد هشام المشيشي لم يقترحه أي حزب ولم يرد على خاطر غير خاطر الرئيس الذي فاجأ الأحزاب السياسية بهذا التكليف غير المتوقع..

وفي كلمة التكليف أوضح رئيس الدولة ان هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الاحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور. ودعا السيد هشام المشيشي الى تكوين حكومة في أجل اقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من اليوم الأحد 26 جويلية 2020 .

وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه رئيس الدولة للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي. وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.

وشدد على أن الحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول « نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية».

الرئيس لم يقبل بأي شخصية من الشخصيات التي اقـترحـتـها الأحزاب واختار الشخصية التي يريد والتي ستكون مثار جدل وخلاف في الأوساط السياسية..

ولنا عودة بأكثر استضافة في عدد الثلاثاء من «الصحافة اليوم».

مع العلم أنه أمام المشيشي ثلاثون يوما لتشكيل حكومة يمكنها كسب الثقة في البرلمان بـ109 أصوات وهذه حكاية أخرى..

السيرة الشخصية للمشيشي

شغل هشام المشيشي (من مواليد جانفي 1974)، رئيس الحكومة المقترح، وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ كما شغل قبل ذلك خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية من 11 فيفري 2020 إلى حين تعيينه وزيرا للداخلية.

وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للادارة بسترازبورغ.

تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.