الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



1953 من بين 2074 قائمة انتخابية سوّت وضعيتها مع دائرة المحاسبات

قائمات أحزاب كبرى لم تودع حساباتها!


الصحافة اليوم: ارتفع عدد القائمات الانتخابية التي أودعت حساباتها المالية لدى دائرة المحاسبات حسب الرئيس الأول لدائرة المحاسبات السيد نجيب القطاري الى 1953 قائمة بين قائمات حزبية و ائتلافية ومستقلة وذلك من جملة 2074 قائمة أي بنسبة تصريح ناهزت 93،3 بالمائة وذلك مع انتهاء كل الاجال القانونية لذلك والتي حددتها الدائرة بيوم 6 اوت الجاري في اطار المعطيات المتعلقة بالرقابة على تمويل حملة الانتخابات البلدية 2018.

واعتبر المسؤول ان النسبة المسجلة هي دون النسبة المطلوبة قانونيا وهي مائة بالمائة حيث كان من المفروض أن تعمد كل القائمات الى تقديم بياناتها دون استثناء لا سيما وأن هناك عقوبات شديدة يتضمنها القانون الانتخابي على القائمات المتخلفة والتي تصل إلى حد إسقاط العضوية، موضحا في هذا الصدد أن دائرة المحاسبات لا تريد الوصول إلى هذه المرحلة وإسقاط القائمات الفائزة باعتبار أن الغاية من الرقابة بالنسبة إلى محكمة المحاسبات هي المشاركة الفعالة في ترسيخ الحكم المحلي لا تعطيله وفق ما اكده.

كما أوضح المسؤول عن دائرة المحاسبات أنه للأسف ثمة قائمات حزبية لأحزاب كبرى ومعروفة ولها تجربة لم تتول بدورها القيام بإيداع حساباتها رغم التمديد بتسعة ايام من 28 جويلية إلى يوم 6 اوت الجاري مضيفا في ذات السياق أنه سيتم تطبيق القانون على كل القائمات المخالفة وتسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي المتمثلة في خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية فضلا عن إسقاط العضوية عن القائمات المخلة... وذلك في إطار محاكمة عادلة حسب الدستور، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية من الممكن ان تطول بعض الشيء حيث أن التقاضي سيكون على مرحلتين لاصدار حكم ابتدائي وقتي ثم حكم ابتدائي نهائي ثم حكم استئنافي و في خلال ذلك يمكن للمجالس البلدية أن يتم تنصيبها وتلتئم ويتم توزيع المسؤوليات رغم أن أعضاء منها لم يتولوا إيداع حساباتهم لكن في كل الأحوال وحتى إن صدر الحكم بعد سنة فسيتم تطبيق القانون وإسقاط العضوية لأنها في هذه الحالة ليست قانونية وفق ما ذكره.

وأرجع المسؤول تخلف القائمات عن القيام بإيداع بياناتها لدى دائرة المحاسبات في الاجال المحددة إلى قلة الوعي على الأغلب أو إلى وجود إشكاليات حالت دون ذلك وهو ما حدث في إحدى البلديات التي وصل فيها الأمر إلى أن الوكيل المالي للبلدية لم يتحصل على مسؤولية فكانت النتيجة أنه لم يقدم البيانات المالية. الجدير بالذكر أن دائرة المحاسبات دعت كافة الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية الى احترام اجال ايداع كشوفات الحسابات البنكية والمداخيل والمصاريف قبل 28 جويلية ثم أعلنت عن التمديد في الاجال إلى يوم 6 اوت الجاري.

من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالاحزاب التي لم تحترم التزاماتها مع دائرة المحاسبات في ما يتعلق بتقديم تقاريرها المالية وغيرها من التقارير أوضح السيد نجيب القطاري أن المعطيات الحالية تبين أنه إلى حدود فيفري 2018 هناك 16 حزبا فقط قامت بهذا الإجراء وايداع تصاريحها المالية ومنها من قام بذلك بصفة نسبية باعتبار أن التصاريح لم تشمل كل السنوات بصفة مسترسلة ومستوفاة ،موضحا أن مصالح رئاسة الحكومة هي التي تتابع هذا الملف وهي المخول لها قانونا اتخاذ الإجراءات أو العقوبات المستوجبة على الأحزاب المخالفة.

 


نجاة الحباشي