الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية





الدولة التونسية تشرع في نشر قوائمها المالية بداية من سنة 2021


 

تشرع تونس بداية من سنة 2021 في نشر قوائمها المالية، التي تتضمن مختلف التزامات الدولة والعقود التي تبرمها وكل ما تملكه من قيم منقولة وعقارات وأصول، ذلك ما اعلن عنه أمس الخميس بالعاصمة، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال.

وقال دربال، لدى إشرافه على الجلسة الأولى لإحداث المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، «ان الدولة تقتصر حاليا على نشر المداخيل والمصاريف فقط دون اعتماد التقييد المزدوج، ودون اعتماد وثائق محاسبية» معتبرا ان ذلك غير كاف لمزيد تدعيم الشفافية.

واضاف «ان القوائم المالية للدولة سيتم اعدادها باعتماد المعايير المحاسبية الجديدة، التي يعكف على إعدادها المجلس، كما ستتولى دائرة المحاسبات المصادقة عليها.

‎ واعتبر دربال، أن إعداد هذه المعايير، سيكون بمثابة الثورة في النظام المعلوماتي للدولة، اذ سيخوّل، للعموم، التعرف على ممتلكات الدولة بطريقة دقيقة وصحيحة إضافة إلى إلزامها بنشر قوائمها المالية وموازنات المؤسسات الإدارية العمومية على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص وهو ما سيتيح النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على كل الأرقام والمؤشرات الخاصة فضلا عن حصر دقيق لأملاك تونس وديونها.

وابرز أن اعمال المجلس الوطني لمعايير المحاسبات العمومية سيكون بالتوازي مع المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية المودع في مجلس النواب منذ سنة 2015 والذي ينص على إلزامية اعتماد معايير الحسابات العمومية من طرف الدولة.

وقد تم احداث المجلس الذي يترأسه الوزير المكلف بالمالية في سنة 2014 بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 غير أن الأمر الترتيبي المنظم للمجلس صدر سنة 2015، ويتضمن المجلس 14 عضوا.

وسيتولى المجلس وفق ما صرحت به الكاتبة العامة للمجلس نورة الدقي، وضع المعايير المحاسبية العمومية الجديدة للدولة، التي سيصدر، اثر ذلك، في شأنها قرار من وزير المالية.

وستشمل المعايير الجديدة ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية وذلك موازنات المؤسسات العمومية الإدارية على غرار المعاهد والكليات.

وأفادت أن اعداد نظام محاسبي خاص بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية العمومية حسب المعايير الدولية قابل للتصديق والتحاليل المالية، سيجعل من القوائم المالية العمومية قابلة للقراءة من طرف جميع المستعملين من نواب الشعب والمواطنين والمؤسسات المالية المقرضة الخارجية ومؤسسات الترقيم السيادية.

وأعلن عضو رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، سامي الفطناسي، «أن اللجنة ستشرع بداية من الأسبوع القادم في النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية وسيتم إعطاؤه الأولوية نظرا لأهميته في تكريس مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد».