الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



تعديل النظام الداخلي للبرلمان

الإداريّون يرفضون.. والجلسة العامة هي الفيصل


يناقش مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المقررة ليومي الإثنين والثلاثاء القادمين (17 و18 جويلية)، مقترحات تعديل وإتمام النظام الداخلي التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية منتصف جوان الماضي.

وأثارت مقترحات التعديل وخاصة مع اقتراب مناقشتها ، جدلا بين نواب البرلمان الراغب أغلبهم في هذا التمشي، وإدارييه الذين عبّروا عن رفضهم القطعي خاصة للتنقيحات الواردة على الفصلين 3 و48 والمتعلقين بالتسيير الإداري للمجلس، واعتبروا « أنّ الهدف من ذلك إحكام السيطرة على العمل البرلماني، وإخضاع إدارته ومُوظفيه لسلطته السياسية».

وفي هذا الإطار شدّد كاتب عام نقابة أعوان مجلس نواب الشعب عبد الباسط الحسناوي لـ«وات» على ضرورة الإبتعاد عن تسييس إدارة البرلمان، معتبرا أنّ إحالة جملة من المسائل الإدارية كالتسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان إلى مكتب المجلس (حسب التعديلات المقترحة ) سيؤدي ضرورة إلى المس من حياد الإدارة التي ينص عليها الفصل 15 من الدستور التونسي.

ولفت إلى أنّ موقف النقابة الرافض لهذا الإجراء مبدئي، ويهدف إلى المحافظة على تماسك إدارة المجلس عبر مواصلة رئيس البرلمان لمهامه الإدارية بمعزل عن مهامه السياسية، قائلا « إنّ إحالة مكتب المجلس يخضع لتمثيلية الأحزاب وسيجعل القرارات المتعلقة بالمهام الإدارية مرتبطة بنتائج الإنتخابات وبالأحزاب وسيعمل على توظيف البرلمان لأغراض حزبية».

ودعا الحسناوي إلى التراجع والإبقاء على الفصلين 3 و48 في صيغتيهما الأصليتين، مؤكّدا ما جاء في بيان النقابة الذي أصدرته مؤخرا ، والمتعلق بالتصعيد واللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للحيلولة دون تمرير مقترح التعديل.

تجدر الإشارة الى أن مقترح التعديل المتعلق بهذين الفصلين، تقدّمت به حركة النهضة وتبنّته اللجنة المعنيّة بذلك بحضور 8 نواب من مجموع 22 ، لتصبح بمقتضاه وفي صورة التصويت عليه خلال الجلسة العامة « القرارات التي يتم اتخاذها سواء في ما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية أوالتدابير المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية لاعضاء المجلس وأعوانه بعد التداول في ذلك مع مكتب المجلس.»

هذا المقترح ، جعل مجموعة من النواب تتقدم بمقترح تعديل للفصل 82 من النظام الداخلي ينص على أن « قرارات اللجان تتخذ بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أن لا تقلّ الأغلبية عن 10 أعضاء».

وقد رحّب بعض القائمين على المجلس من إدرايين ونواب بالمقترح ، معتبرين أنه سيحدّ من سيطرة حزب واحد على أعمال لجان البرلمان، وسيمكن من دراسة المقترحات من قبل أكثر من مُمثّلي حزب أو حزبين ممّا سيُضفي على العمل في اللجان طابعا ديمقراطيا ويمنحه أكثر مصداقية، فضلا عن أنهّ سيُساعد على الحدّ من ظاهرة الغيابات عن عمل اللّجان.