الصحافة اليوم:

صدر ليلة الأربعاء قبل منتصف الليل الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الى الاستفتاء حول دستور جديد للجمهورية التونسية في الرائد الرسمي، وذلك وفق القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لسنة 2014 الذي ينص على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد، و هو تاريخ 25 جويلية 2022.

«الصحافة اليوم» : المنصف عويساوي

أمام توسع دائرة الرافضين للحوار الوطني في شاكلته الحالية التي ضبطها رئيس الجمهورية في المراسيم ذات العلاقة هناك طيف واسع اليوم من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وجزء من « الرابطيين » القدماء وحتى الحاليين الرافضين لمشاركة الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في هذا الحوار الوطني في شكله الحالي يطالبون بتشريك أكبر عدد ممكن من الأطراف والأطياف السياسية بهدف أن يحظى هذا الحوار بالمقبولية والمشروعية المطلوبة.

بقلم: مراد علالة

في ترجمة وفية لعبارة «المضي قدما في إنشاء الجمهورية الجديدة» كأمر واقع، صدر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 32 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للاستفتاء والأمر الرئاسي عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى هذا الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.

بقلم: محمد بوعود

صحيح أن أصوات الرفض انطلقت منذ ما قبل بداية المسار الجديد، وصحيح أيضا أن بعض هذه الأصوات لم تهفت ولم تسكت ابدا، ومازالت تعبّر كل يوم عن رفضها للدستور الجديد وللاستفتاء وللانتخابات المبكّرة، ولقيس سعيّد ومشروعه بالكامل. لكن الاصحّ أيضا أن هناك أمرا واقعا اليوم وهو ان الرئيس قد أصدر مراسيمه ودعا الناخبين للتصويت على مشروع الدستور يوم 25 جويلية القادم، كما قرّره سلفا ووعد به، وسيُنجز الاستفتاء باشراف الهيئة العليا للانتخابات، وستمرّ البلاد للاستعداد للمحطة التي تليه، أي بمنطق الامر الواقع، هناك جمهورية جديدة ونظام جديد وبرلمان سيُنتخب من جديد ودستور جديد، وهناك حياة سياسية جديدة بالكامل تتشكّل بتؤدة، ويرسم أطوارها الرئيس وأنصاره فقط، في الوقت الذي بقيت فيه المعارضة، بكل تشكيلاتها خارج اللعبة، ولم تنخرط فيها، بل وحرّضت حتى بعض الأجسام التي كانت قريبة من الانخراط، على الرفض كالاتحاد والعمداء وبعض التشكيلات الحقوقية، على رفض الانخراط في العملية السياسية ومقاطعة المواعيد التي رسمها الرئيس.