الصحافة اليوم – صبرة الطرابلسي:

رغم الضجة الكبيرة التي أحدثها تقرير محكمة المحاسبات، حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والإنتخابات التشريعية حال صدوره منذ نحو شهرين لما كشفه من خروقات قانونية للقانون الإنتخابي مست من مصداقية وشفافية المترشحين الذين فاز عدد كبير منهم في الانتخابات، سرعان ما أخذ هذا الملف الخطير طريقه نحو الطمس بتراخي السلط المعنية في اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل محاسبة النواب والمترشحين للإنتخابات الرئاسية الذين ثبت تورطهم في هذه الإخلالات والتي رصدتها محكمة المحاسبات خلال عملها الرّقابي للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها والانتخابات التّشريعية لسنة 2019، والتي تعلقت بتلاعب بعض المترشحين بحقيقة حساباتهم الماليّة وشرعية مواردهم ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، علما أنّ هذه الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما يفترض أن تقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.

لِمَ وجدت الحكومات؟ هل كان الأمر مفاجئا أم مثيرا للدهشة والاستغراب؟ وهل كان انطلاق شرارة الاحتجاجات في جلّ مناطق البلاد غير متوقع أم على حين غرّة؟ في الواقع لم يكن الأمر كذلك بدليل فرض الحكومة لقرار الحجر الصحي الذي تزامن مع ذكرى 14جانفي في مسعى منها لقطع الطريق امام اندلاع شرارة الغضب الشعبي.

بقلم: محمد بوعود

قد يكون رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي استراح قليلا من الضغط السياسي بخصوص التحوير، وقد يكون أيضا يراجع خططه وتسمياته ويقارن بين ما قُدّم له في السير الذاتية لمرشحيه، وما يُنشر حولهم في مواقع التواصل الاجتماعي من ملفات قد لا تكون صحيحة مائة بالمائة لكنها في المحصّلة أثارت لغطا ليس بالهيّن، وقد تكون دفعته لمراجعة حساباته حول بعض الاسماء، خاصة بعد تصريحات متفرقة لنواب من الائتلاف الحاكم، يتحدثون فيها عن التصويت للوزراء اسما باسم، أي عن امكانية اسقاط بعض الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد.

الصحافة اليوم :فاتن الكسراوي

منذ إطلاقه مبادرته الداعية لتنظيم حوار وطني لم يتلق الاتحاد العام التونسي للشغل ردا واضحا من قبل رئاسة الجمهورية الجهة المعنية بتنظيم المبادرة وهو ما فسره عديد المتابعين بعدم وجود رغبة حقيقية في التوجه لتنظيم حوار يجمع بين مختلف الفرقاء السياسيين وهو ما تمت ملاحظته من الاشتراطات التي أملاها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة خلال لقائه أمين عام المنظمة الشغيلة.