الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

عالمية



هل باتت التسوية الليبية وشيكة؟

مجلس الأمن يدعم خطة سلامة و يرفض التدخل العسكري



الصحافة اليوم(وكالات الانباء)-أكّد مجلس الأمن أنّ الاتفاق السياسي يظلّ هو الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية وأنّ تنفيذه لا يزال أساسيا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي.

وشدّد رئيس مجلس الأمن في بيان صادر باسم هذا الهيكل المهمّ التابع لمنظمة الأمم المتحدة على أنّه لا يمكن أن يكون هناك حلّ عسكري للأزمة، مبرزا ضرورة أن تُمارس جميع الأطراف في ليبيا ضبط النفس وأن تمتنع عن أيّ عنف أو أعمال من شأنها أن تقوّض العملية التي تسيّرها الأمم المتّحدة.

وأعرب مجلس الأمن عن التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الترابية، مؤيّدا خطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية شاملة يكون زمامها في يد الليبيين وتتولّى الأمم المتحدة تسييرها وقيادتها والتي قدّمها الممثّل الخاصّ للأمم المتحدة ، في حدث رفيع المستوى بشأن ليبيا نُظّم بنيويورك في 20 سبتمبر 2017.

ورحّب المجلس بالهدف الذي يسعى إليه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وهو دعم عملية انتقال بقيادة ليبية تفضي إلى إقامة حكم مستقرّ وموحّد وتمثيلي وفعّال في إطار الاتّفاق السياسي الليبي.

واعترف المجلس بالدور الهامّ الذي يضطلع به فايز السرّاج رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني في تعزيز المصالحة الوطنية.

ورحّب مجلس الأمن بالجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتعزيز حوار شامل بين جميع الليبيين بما في ذلك الجهود المهمّة التي يبذلها جيران ليبيا والشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية، مبرزا ضرورة توحيد جميع المبادرات تحت قيادة الأمم المتّحدة.

بدوره اكد رئيس المجلس الأعلى للدولة  عبدالرحمن السويحلي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي بالمجلس موسى فرج عقب اجتماع المجلس الثلاثاء، تثمين أعضاء المجلس للدور البنّاء والأداء المتوازن للجنة تعديل الإتفاق السياسي خلال جولة المفاوضات الأولى في تونس، مُعربًا عن إصرار المجلس الأعلى للدولة على المضي قدمًا في تحقيق تسوية سياسية شاملة عبر شراكة حقيقية مع مجلس النواب تؤدي إلى إنهاء الإنقسام وتوحيد المؤسسات، وتشكيل سلطة تنفيذية قوية يُشارك فيها الجميع وتحظى بقبول واسع لدى كافة الليبيين، وقادرة على رفع المعاناة عن المواطنين، وتمهيد الطريق نحو إقرار الدستور وإجراء الاستحقاق الإنتخابي.

من جانبه شدد رئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي بالمجلس  موسى فرج على أنّ الجدية والتوافق والشعور بالمسؤولية سادت نقاشات أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال الاجتماع مؤكدًا توافق أعضاء المجلس حول التفاهمات التي وصلت إليها لجنة الصياغة المُوحدة، مع إبداء بعض الملاحظات والمقترحات على النقاط التي لازالت محل نقاش، للإنطلاق نحو جولة المفاوضات القادمة برؤية واضحة تُمثل المجلس الأعلى للدولة.

كما أعرب موسى فرج عن ضرورة تحقيق شراكة حقيقية مع مجلس النواب مبنية على التوافق، وتُنتج حكومة وحدة وطنية قوية غير خاضعة للإبتزاز وقادرة على تحمل مسؤولياتها، والوفاء بالإستحقاقات الوطنية المنوطة بها.

على صعيد اخر أفادت وكالة «رويتر» بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة بعثته الدبلوماسية للعمل في ليبيا حال تحسن الوضع الأمني في البلاد.

وقالت الوكالة إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتزمون الإعلان عن تسريع العمل لوجود دائم للاتحاد في ليبيا، خلال قمة بروكسل في 19-20 أكتوبر الجاري.

وأضافت مستندة إلى مشروع الإعلان الأوروبي المشترك أن «هذه الخطوة ليست حتمية ومرهونة بتحسن الوضع الأمني في البلاد».

وكان الاتحاد الأوروبي قد نقل بعثته الدبلوماسية إلى تونس في منتصف العام 2014 على خلفية تصعيد الأزمة في ليبيا وتدهور الوضع الأمني.

وتظل إيطاليا الدولة الوحيدة من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 التي لديها الآن سفارة نشطة في ليبيا، بعد إعادة فتحها في جانفي الماضي.