الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

جهات



القصرين

الأساتذة النّواب يهدّدون بأقصى أشكال الإحتجاج


نفّذ عدد من الأساتذة النواب الذين باشروا التدريس بصفة تعاقدية منذ سنة 2008 وإلى غاية 2019 بولاية القصرين وقفة إحتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية، إحتجاجا على أوضاعهم المهنية العالقة، مهددين بالتصعيد والذهاب إلى أقصى أشكال الاحتجاج قد يصل الى «إنتحار جماعي»، وفق قولهم، وذلك في صورة لم يتم إدماجهم على دفعات وتحت سقف زمني محدد على غرار زملائهم المعلمين النواب. وذكر المنسق الإقليمي للأساتذة النواب بإقليم الوسط الغربي فتحي خميري، أن العدد الجملي للأساتذة النواب بولاية القصرين يبلغ 900 أستاذ نائب، من بينهم 140 أمنوا الموسم الدراسي الحالي (40 نائبا مسترسلا و100 نائب ظرفي)، من جملة 7500 أستاذ نائب على المستوى الوطني. ولاحظ، في هذا السياق، أن الشغورات المسجلة وطنيا في قطاع التعليم الثانوي قدرت بـ11500 شغور، إلى جانب 23 ألف شغور ظرفي، معتبرا أن «ملف الأساتذة النواب يعدّ ملفا حارقا ورغم ذلك تم قبره وغضّ الطرف عنه عمدا».

من جهتها، طالبت الأستاذة النائبة، سميرة عابدي، بضرورة تسوية ملف الأساتذة النواب تسوية عادلة وشاملة في أقرب الآجال وتمكينهم من حقهم في الإدماج بعد أكثر من 11 سنة عمل وعطاء مقابل أجر زهيد لا يتجاوز الـ200 دينار شهريا، مضيفة أن عدم تمكينهم طيلة الموسم الدراسي الحالي من أجورهم أدى إلى تأزم وضعهم المادي وفاقم من ديونهم خاصة في ظل ظروفهم الإجتماعية الصعبة، إلى جانب تأزمهم النفسي وشعورهم بالإحباط الدائم. وشددت عابدي، على ضرورة التسريع في خلاص أجورهم المتأخرة وتسوية ملفهم بصفة نهائية وإعطاء قيمة للمدرسين باعتبارهم حجر أساس التعليم، محذّرة من الإنعكاسات السلبية لآليات التشغيل الهش للأساتذة على نتائج التلاميذ وعلى المنظومة التربوية ككل. ورفع الأساتذة النواب شعارات منددة بـ«سياسة المماطلة والتسويف» التي تنتهجها وزارة التربية تجاههم، وأخرى مطالبة بحقهم في الإدماج وفي موطن شغل قار يحفظ كرامتهم ويضمن إستقرارهم المهني والنفسي والإجتماعي ويساهم في تحقيق النتائج المرجوة.

وهدد المحتجون كذلك بالتصعيد في تحركاتهم الإحتجاجية في سبيل تحقيق مطلبهم الشرعي وحل ملف الأساتذة النواب بصفة نهائية قبل إنطلاق السنة الدراسية المقبلة، مؤكدين إستعدادهم لأي مقياس تقترحه نقابة التعليم الثانوي شريطة ألاّ يتم إقصاء أي نائب عمل منذ سنة 2008 وإلى غاية 2019 .