الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

جهات



المنستير

دعوة لإيجاد حل لملف إسناد رخص صيد التن



طالب مجهزون من أصحاب مراكب صيد السمك الأزرق أطلقوا على أنفسهم اسم «مجموعة 9 جوان» الإدارة وسلطة الإشراف بإيجاد حل جدي لملف إسناد رخص صيد التن، وبمراجعة معايير إسنادها، خصوصا وأن هذا الطلب تم التقدم به منذ سنة 2004، وفق ما أفاد به الناطق بإسم هذه المجموعة رشدي فرحات.

وأوضح فرحات خلال ندوة صحفية عقدت يوم السبت الفارط، أنّ حصة التن المحددة من قبل المنظمة الدولية لصون التنيات ينتفع بها أربعة أو خمسة أشخاص بعينهم في حين لا تحصل الأغلبية الساحقة من الذين لهم مراكب مؤهلة على حصة منها، حسب قوله.

وقال أن كمية هامة من التن الاحمر تم إنزالها يوم 28 ماي الماضي في ميناء الصيد البحري بطبلبة من ولاية المنستير من قبل 18 بحارا لم يعرفوا مآلها بعد أن وضعت الإدارة يدها على نسبة 90 في المائة منها دون إعطاء وصولات حجز أو محاضر، وهو تدخل بغير الصيغ المعمول بها وفيه خروقات، وفق رأيه. وبين أن كمية التن الاحمر المحجوزة ذات قيمة مالية هامّة باعتبار أنّ طنا واحدا من التن تبلغ قيمته المالية 40 ألف دينار، ويمكن أن تتضاعف هذه القيمة في حال تصديرها.

ودعا فرحات إلى مراجعة المنظومة التشريعية العامة التي تعتمدها الإدارة في إسناد رخص صيد التن، واصفا تقنية الالتجاء إلى القرعة بـ «الساذج»، ومطالبا بإيجاد آلية أخرى تمكن الادارة من تطبيق مفهوم التوزيع العادل للثروة، حسب ما قال. وقال أن مطالب مجهزي مراكب الصيد لا تدخل في باب الاحتجاجات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المعنيين هم رجال أعمال ومستثمرون كبار، إذ أن أقل مشروع يملكه هؤلاء لا تقل قيمته عن 2 مليون دينار. واعتبر أن ما دفعهم إلى الاستثمار في صيد السمك الأزرق هو الدولة التونسية التي ارتكزت على دراسات خاطئة، وفق قوله. وأكد فرحات أنه سيتم الالتجاء إلى ترسانة القوانين التونسية والدولية، وسيتم تتبع أي مسؤول أو أية جهة تسببت لهم في هذه الخسائر، مؤكدا أنّ التحرك ليس جهويا بل يشمل زملاءهم في جرجيس وقابس والوطن القبلي.

من جانبه، قال المجهز حافظ بالريش، أنه قبل 28 ماي 2018 تاريخ حجز كمية التن المنزل في ميناء طبلبة بالمنستير، تم التحرك بالطرق القانونية، إذ تم تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في القرعة والخروقات التي تقع خلالها، كما تم تنبيه الإدارة قبل القرعة وعبر عدول منفذين، بأنّها خرقت القانون غير أنّها لم تتجاوب. وأكد الحرص على حلّ المشكل جذريا من خلال القيام بتنازلات وتقديم مقترحات لتسوية وضعية مراكبهم المؤهلة والمختصة في صيد السمك الأزرق والتي استثمروا فيها على أساس نتيجة دراسة علمية للإدارة تؤكد على وجود مخزون سمكي هام.

من جهته، أكد عيّاش براهم نائب رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بطبلبة، أنّه تمت مواكبة عملية إنزال التن واخراجه من الميناء، مشددا على عدم قانونية هذه العملية، ومؤكدا مساندة مطالب البحارة في التوزيع العادل لحصة التن بينهم.