الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة

عوائق قانونية... وموانع سياسية


اعداد: عواطف السويدي

اتسعت خارطة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، لتشمل غالبية المناطق في بلادنا، وسط تزايد الانتقادات للحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد الذي قام بزيارات ميدانية خلال الأسبوع الفارط في بعض الجهات بهدف احتواء حالة الغضب والاحتقان في البلاد. وتشهد العديد من ولايات الجمهورية منذ موفى الشهر الفارط تناميا في التحركات الاحتجاجية التي حظيت بدعم غالبية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد في بيان وقوفه المبدئي مع كل التحركات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل تحقيق المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية مع التحذير من محاولة بعض الأطراف «الركوب» على هذه التحركات لبث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة أو لتصفية الحسابات السياسية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة.

وأمام هذه التطورات التي يمكن اعتبارها عاملا في مزيد تعميق الأزمة السياسية يشهد الوضع الاقتصادي وخاصة المالي تدهورا غير مسبوق بسبب انزلاق قيمة الدينار، مما عمق الانتقادات الموجهة الى حكومة الوحدة الوطنية من عديد الأطراف سواء كانت في الحكم أو في المعارضة ، و التي بدأت تُشكك في إمكانية نجاح يوسف الشاهد وفريقه الحكومي في مهمته، واتهمتها بأنها لا تملك رؤية واضحة لمعالجة الملفات الحارقة وخاصة منها ملف البطالة والأزمة الاقتصادية، وبعدم تحديد برامج تنموية واضحة أو حلول لمعضلات الفقر في تلك المناطق التي تعاني منذ عقود من التهميش.


تناقش بداية من اليوم في لجنة التشريع بمجلس النواب:

هل تمرّ المصالحة من «العتبات الممنوعة»؟

بقلم: خليل الرقيق

نحن نتحدث اليوم عن مشروع قانون قدمته رئاسة الجمهورية وناهضته عدة قوى بداعي «التعارض مع مسار العدالة الإنتقالية»، والتي تستحوذ هيئة الحقيقة والكرامة على «أحقية» تجسيمه عبر آلية التحكيم والمصالحة في الجرائم الاقتصادية.

وفي الواقع، ينطلق كل طرف في هذه المعادلة من زاوية نظر محددة، فالرئاسة مثلا تعتقد أن طرحها لمشروع القانون يندرج في صلب العدالة الانتقالية كفكرة وكمنظومة، بينما تعتقد المعارضة ـ أو جزء أكبر منها ـ أن هيئة الحقيقة والكرامة هي المخولة حصريا للنظر في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. علما وأن هناك فرقا في العمق بين العدالة الانتقالية كمبدإ دستوري، وبين الهيئة كمؤسسة تشترك مع مؤسسات أخرى في تجسيم هذا المبدإ. وفي الواقع، تشابكت الأمور أكثر حين تداخلت الفكرة النبيلة للمصالحة مع الكواليس المتقلبة لعالم السياسة.

ويبدو ضروريا أن نطرح بشيء من التبسيط والتدقيق، وجهات نظر ثلاث حول الموضوع: وجهة نظر صاحب المشروع (الرئاسة) ووجهة نظر رافضي المشروع (المعارضة)، ووجهة نظر الحزب المتراوح بين منطقتي القبول والرفض (حركة النهضة).


المعارضة تجيب أحزاب الحكم:

لا معنى لتحوير حكومي دون تغيير البرامج والسياسات

الواضح اليوم ان مسألة إدخال تعديل وزاري على حكومة الشاهد هي مسألة وقت خاصة بعد أن تواترت الأخبار والقراءات بأن الشاهد يفكّر جدّيا في تحوير وزاري في ظل الاحتقان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس ولعل آخر مؤشرات هذه الأزمة وتجلّياتها السقوط المدوي لقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

رئيس الحكومة محاصر في الآونة الأخيرة بإكراهات الصناديق المالية الدولية وإكراهات المطالب الاجتماعية التي اخذت رقعتها تتسع من جهة الى أخرى وهو ما يجعله يذهب الى تغيير بعض الوجوه التي أثبتت عدم القدرة والكفاءة المطلوبة لمعالجة بعض الملفات الحارقة والتي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار في علاقة بمشاريع تنموية في الجهات وتوفير مناخات استثمارية ملائمة ومحفزة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء.

كما يدعو في هذا السياق بعض الملاحظين الحكومة للقيام بتقييم موضوعي لأداء وزرائها واستبعاد من لم يقدم أي اضافة وأدّى الى فشل الحكومة في بعض الملفات.


عماد الخميري الناطق الرسمي للحركة يتحدث عن الاحتجاجات لـ«الصحافة اليوم»:

النّهضة تتفهّم وتدين !!

بعد مرور أسبوع على المهلة المتفق عليها بين ممثلي الحكومة والمحتجين دون النظر في مطالبهم شهد الوضع في تطاوين نسقا تصعيديا، إذ أقدم المئات من أهالي المنطقة على إقامة اعتصام بمنطقة الكامور الواقعة جنوب ولاية تطاوين التي تمثل منفذا رئيسيا للشركات البترولية نحو حضائرها في الصحراء، فغلق كل الطرق الصحراوية أمام هذه الحضائر.

وما وصلت اليه الأوضاع في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي والوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد عموما أثار عديد ردود الأفعال التي جاءت في مجملها في صف المحتجين، اعتبارا لمطالبهم المشروعة المتمثلة أساسا في العمل والتنمية. فيما يستعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى أن يؤدي غدا زيارة عمل الى ولاية تطاوين وذلك في اطار الجولة التي يؤديها الى الجهات والتي انطلقت بولاية صفاقس.


المنستير:

وثائق وصور نادرة في معرض وثائقي حول الديبلوماسية التونسية


في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لانبعاث وزارة الشؤون الخارجية وبالتزامن مع الذكرى 130 لإحداث بلدية المنستير، دشّن رضوان عيارة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلّف بالهجرة والتونسيين بالخارج مساء الاثنين 24 أفريل 2017 بقاعة المجاهد الأكبر للاجتماعات بمقر بلدية المنستير مرفوقا بوالي المنستير ورئيس النيابة الخصوصية وممثلي الإدارات الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني، معرضا وثائقيا من الصور والوثائق والمخطوطات النادرة تروي مسيرة الديبلوماسية التونسية من فترة الحماية إلى اليوم.


التهاب الكبد الفيروسي يضرب بقوة من جديد

فشل الخارطة الصحية وغياب استراتيجية الدولة.. وأشياء أخرى

بقلم: محمد بوعود

انتفضت أمس وأمس الأول مدينة ماجل بلعباس بولاية القصرين، وهبّت الى الشوارع عن بكرة أبيها، مثل إضراب عام كامل المرافق فيها، احتجاجا على وفاة طفل بالتهاب الكبد الفيروسي المعروف بالعامية بمرض «البوصفّير».

ظاهرة البوصفّير التي عادت بقوة منذ أواخر السنة الفارطة، والتي كان لها ضحايا عديدون في كثير من المدارس الابتدائية وخاصة تلك التي تقع في المناطق الريفية وشبه الحضرية، خاصة منطقة بئر علي بن خليفة وفي مناطق بولاية مدنين وولاية القيروان وامتدت حتى الى بنزرت وجندوبة ونابل.

وزارة الصحة لازمت الصمّت تجاه هذا الوباء الذي ينتشر ويضرب في صفوف الاطفال عامة والتلاميذ خاصة، الا أنها مؤخرا اعترفت ان هذا الداء قد عاود الزحف والانتشار مرة أخرى، ولم تقدم حلولا الى الناس سوى تلك النصائح التي لا تكون الا من باب أداء الواجب،من نوع تجنب شرب المياه غير الصالحة للشرب، وهو منطق لا يستقيم، لان الناس بطبيعتهم لا يشربون الا الماء الصالح للشرب.


خطوة في اتجاه تشجيع السلطة التقديرية للقاضي وتثمين الوقاية

المصادقة على تنقيحات في قانون «الزطلة»

اختلفت وجهات نظر النواب امس في مداخلاتهم تحت قبة البرلمان وذلك في جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات .فانقسمت هذه الاراء الى شقين الاول اعتبر ان تنقيح الفصل 12 من قانون المخدرات والذي يعطي سلطة تقديرية للقاضي هو آلية المراد منها إفراغ السجون التونسية من المساجين و هو ايضا تنقيح جاء دون وعي بضرورة البحث في الاليات للوقاية والعلاج لانقاذ الشباب ..في حين اعتبر الشق الاخر ان هذا التنقيح هو مدخل ايجابي لانقاذ الشباب من الانخراط في الفساد والإجرام الذي يكرسه دخوله إلى السجن وهو فرصة لعودتهم الى حياتهم الدراسية والطبيعية.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 27210

1

2

3

4

5

6

7

التالية >