الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



في كلمته أول أمس بالقصر الرئاسي :

حديث القامات والمقامات وما بينهما...

بقلم: لطفي العربي السنوسي

أنهى رئيس الجمهورية أول أمس التنازع الدستوري بين رأسي السلطة التنفيذية بكلمة له أمام عدد من الصحافيين ممّن تمّ انتقاؤهم بدقة لحضور الندوة الصحفية بالقصر الرئاسي تحدث فيها الرئيس عن التحوير الحكومي وما بينه وبين رئيس الحكومة من صلاحيات دستورية يتقاسمانها بتفاوت. وأكد الرئيس في أكثر من موقع من كلمته على أن لا خلاف له مع رئيس الحكومة بل لا وجود لمعركة ـ أصلا ـ بينهما وانما هو خلاف طبيعي حول تفاصيل اجرائية وشكلية أخطأ رئيس الحكومة في تقديرها لاسباب سنأتي عليها لاحقا... وأشار الرئيس ـ ضمنيا ـ وبشيء من الألم الى أنّ لكل مقام مقال وأنّّه من الضروري حفظ المقامات ـ مهما كانت حدّة الخلافات ـ بما تقتضيه هيبة الدولة من احترام متبادل بين كل السلطات وخاصة السلطة التنفيذية وهي ذات رأسين من الطبيعي أن يحدث بين طرفيها تنازع حول الصلاحيات تفضّ في الأخير دستوريا ووفق تنصيصات نصوصه ومنطوقها.


رئيس الجمهورية يطمئن التونسيين ويلجم سكان القصبة ومونبليزير

شرف الدولة خطّ أحمر

بقلم: مراد علالة

اختلفت الآراء والمواقف ازاء الظهور الاعلامي الاخير لرئيس الجمهورية ومضامين الندوة الصحفية التي عقدها بقصر قرطاج منتصف نهار الخميس 8 نوفمبر 2018 لكن حقائق واستنتاجات بعينها لا يمكن تجاهلها او القفز عليها بقطع النظر عن القراءات السابقة والاستنتاجات الحاصلة في علاقة بمنظومة الحكم القائمة اليوم ببلادنا منذ اربع سنوات والتي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم.

لقد شاهدنا امس في المباشر رجل دولة يتدخل في اللحظة المناسبة ليضع النقاط على الحروف ويوقف نزيف الافتراءات ويحدّد المسؤوليات ليس وفق دستور تونس الجديد فقط وانما بناء على الرصيد الحضاري للتجربة التونسية التي تحتل برغم كل شيء مكانة مرموقة في سجل تجارب الشعوب والامم.

قد يقول البعض ان رئيس الجمهورية لم تكن لديه خيارات كثيرة وقد يقول البعض ايضا انه تنصل من الاجابة على اسئلة غير مباشرة يطرحها التونسيون مرتبطة بوضع ودور ابنه البيولوجي في المشهد السياسي عموما وفي الحزب بشكل خاص وكذلك الموقف من حركة النهضة الاسلامية التي لم يجد التوافق في ترويضها وتجذير تونستها ودمقرطتها على اننا نرى ان ساكن قرطاج اجاد الاختيار وكان دقيقا في رفع اللبس الذي أحاط بموقفه من التحوير الحكومي والذي كشف انه لبس «لئيم» مقصود للتمهيد للذهاب بعيدا في تصفية الحسابات الى درجة إزاحته بشكل مذلّ يذكرنا بازاحة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ذات يوم من ايام شهر نوفمبر بالذات!.


النائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدّي لـ«الصحافة اليوم»:

«التّحوير» هو آخر حلقات تمكّن النهضة

الصحافة اليوم - «أنا أعتقد أن زملائي الذين أعرفهم جدا حتى في كتلة الائتلاف لن يكونوا شهود زور في تسليم تونس للظلاميين» هذه الجملة اختتمت بها النائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي رسالتها التي وجهتها عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك الى زملائها النواب قبل الجلسة العامة ليوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري للمصادقة على التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وجاء في بقية التدوينة أن جلسة يوم الاثنين لمنح الثقة للحكومة هي جلسة ذات مسؤولية تاريخية للنواب، حيث سيذكرهم التاريخ بمسؤوليتهم في تسليم الدولة لحركة النهضة في حالة منح الثقة أم سيستميتون في الدفاع على مبادئ الدولة المدنية. فالسيد رئيس الحكومة أراد بهذا التحوير الوزاري أن ينسي الشعب قضية التنظيم السري وعدم قدرته على تطبيق القانون على حليفه الاستراتيجي حركة النهضة، وأراد أن ينسي الشعب قضية مجلة الحريات الفردية لكي لا يغضب حليفه المدلل واختار أن يغضب الشعب.


المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي لـ «الصحافة اليوم» :

الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية تُرحّل للبرلمان

الصحافة اليوم : كان يوم أول أمس حافلا بالتصريحات والتصريحات «المضادة» وردود الأفعال السياسية خاصة حول ما جاء على لسان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اطار الندوة الصحفية التي التأمت في منتصف نهار يوم الخميس الفارط بقصر قرطاج. ساعات قليلة بعد ندوة الرئيس عقد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة ندوة صحفية جاءت وكأنها رد على ما قاله الرئيس السبسي.

رئيس الجمهورية في كلمته دعا الى الحرص على احترام الدستور والسهر على حسن تطبيقه بمسؤولية كرئيس دولة مذكرا بأنه منتخب من الشعب مشيرا الى ضرورة احترام مكانة رئيس الجمهورية ونواميس العمل السياسي.

كما أكد الباجي قائد السبسي أنه لم يندم على قرارات اتخذها سابقا ولكنه يقر بأخطائه ان وجدت مضيفا ان قراره تعيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان حينها في محله «توسّمت فيه الخير» على انه لا يوجد مسؤول صالح لكل مكان وزمان.


في ضوء غياب المحكمة الدستورية وعدم اختصاص المحكمة الادارية..

طعنٌ في التحوير يحسمه اليوم مكتب المجلس النيابي...

الصحافة اليوم: لطفي العربي السنوسي

أكدنا في عدد امس من «الصحافة اليوم» وتحت عنوان «التحوير الحكومي أمر واقع» بان السيد رئيس الجمهورية قد خسر كل أوراقه في معركته مع رئيس الحكومة وأن التحوير الذي اجراه السيد يوسف الشاهد قد تحول الى امر واقع وعلى الرئيس ان يسلم به باعتبار ان الشاهد قد مارس صلاحيات دستورية في اجراء التحوير على منطوق الفصل 92 واشرنا الى ان التحوير ـ رغم دستوريته فان الشاهد قد اخطأ ـ «اخلاقيا» بما انه ـ كما أكدت ذلك الناطقة الرسمية باسم القصر الرئاسي ـ لم يستشر الرئيس السبسي واكتفى بإعلامه في ساعة متأخرة وبذلك دفع به الى زاوية حادة ووضعه في مأزق حقيقي وأحرجه امام مواطنيه ولم يترك له مجالات للتحرك او لرد الفعل دستوريا.. واكدنا ايضا ان تنازع الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية سيشهد تصعيدا بين الطرفين وان دائرة الازمة السياسية ستتوسع بما يزيد في تعميقها.

الساعات الاخيرة شهدت تطورات لم تكن متوقعة فقد علمنا من مصادر ذات مصداقية لا يرقى اليها اي شك بان رئيس الجمهورية قائد السبسي قد بعث بمراسلة الى مجلس نواب الشعب للطعن في التحوير الذي أجراه الشاهد وقد تبنت كتلة النداء هذا الطعن الذي يتأسس ـ كما أكدت مصادرنا ـ على سببين اثنين الأول دستوري والثاني اخلاقي.


تحوير بدافع النجاعة وتجاوز الأزمة:

لماذا استثنى إذن الوزارات الاقتصادية؟!

بقلم: جنات بن عبد الله

...وأنجز يوسف الشاهد رئيس الحكومة ما وعد به من تحوير وزاري على خلفية الاختلافات التي أفرزتها وثيقة قرطاج 2 التي تم اجهاضها عند الولادة، لتتبخر كل محاولة لتصحيح، كما تم التسويق له، التداعيات السلبية لوثيقة قرطاج 1 .

وعند إعلانه عن التحوير الوزاري، كشف الشاهد الغاية منه ممثلا في «إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية»، في حين أن التعديل استثنى الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي من الصناعة والتجارة والمالية والتنمية والتعاون الدولي، ليتضح أن الخلفية الأساسية لهذا التحوير لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي بقدر ما هو تعديل لموازين القوى لفائدة الشاهد وطموحاته السياسية ولبعض الأحزاب التي لا مشروع اقتصادي لها ولا رؤية ولا رهانات تعمل على كسبها لتوظيف مزايا الثورة لتحقيق أولوياتنا التنموية من خلق مواطن الشغل وتدعيم منظومة الإنتاج وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.


سيكون أول الاختبارات لحكومة الشاهد الجديدة:

إضراب الوظيفة العمومية قائم حتى إشعار آخر

تمكّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد من لفت انتباه الرأي العام من خلال التحوير الوزاري الذي أجراه وأعلن عنه مساء يوم الاثنين الفارط. فأسال حوله الحبر الكثير وأقام حوله الجدل الكبير اعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتواصل هذا الجدل القانوني والسياسي والأخلاقي بالنظر لظرفية هذا التحوير الذي أجراه الشاهد وطريقة تعاطيه في هذه المسألة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أبدى رفضه المبدئي لهذه الخطوة.

في كل هذا الخضمّ يمضي الاتحاد العام التونسي للشغل قدما نحو اعداد العدة استعدادا للاضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري، وأصدر في شأنه برقية منذ 23 أكتوبر الفارط، وجهها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكل الوزراء.

وأمام تشبث المنظمة الشغيلة بهذا الاضراب سنجد يوسف الشاهد هذه المرة وبحكومة محوّرة من جديد أمام اختبار صعب، اما ان ينجح فيه كما فعل ذلك في اضراب القطاع العام الذي تم تداركه قبل يومين من الموعد المحدد له وكان انذاك يوم 24 اكتوبر واما ان يضطر الاتحاد الى المضي في انجاز هذا الاضراب في الوظيفة العمومية الذي ستكون له تبعات جسيمة على سير دواليب البلاد واقتصادها.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 888

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >