الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



«حرب الشوارع» في الاحزاب والبرلمان

استنزاف وطني بامتياز (الثانية والاخيرة)

يجب ان نبعد هذه الحرب العشائرية التي تدور، انها تستنزفنا ولا مبرر ان يرتهنوا وطنا او شعبا من اجل عيون جهة حزبية او أشخاص مهما كان نفوذهم ومنزلتهم ..

السكوت عن هذه المهزلة المتواصلة على مدى اشهر يعد هوانا ومذلة ومقدمة لانتكاسة حقيقية . لنكن اكثر وضوحا ودون تجريح، نحن نجني انحرافات طبقة سياسية متكالبة متهافتة على الحكم والزعامة وهي اليوم تأبى ان تعترف بعجزها السياسي او افتقارها لأدنى قواعد العمل الحزبي والقيادي بصفة خاصة و في نداء تونس مربط الفرس كما يقال لا أتصور ان رموز هذه الحركة وديناصوراتها في مأمن من المسؤولية، الرسالة واضحة:

لا مفر؟ اذا كنا نتحدث عن رواد ومؤسسين وروافد فيجب ان يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم الهروب او السكوت ليس تعففا و الحياد السلبي لا يليق على حد سواء بمن قفز من النشاط الحزبي الى مناصب اعلى او من انخرط في بناء سياسي جديد قبل ما يزيد عن خمسة اعوام دون حسابات ومن اجل مصلحة الوطن..


المحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي لـ «الصحافة اليوم»

الغاية من الإشاعات مضاعفة الأزمة السياسية

الصحافة اليوم: راج خلال اليومين الاخيرين خبر يتعلق بمحاولة اغتيال امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل و رغم نفي وزارة الداخلية ورود اي اخبار او معلومات بهذا الخصوص زيادة على تاكيدها بان الوزارة توفر حماية خاصة للامين العام لاتحاد الشغل فقد آثار هذا الخبر ردود أفعال كثيرة وتعليقات من طرف المدافعين عن اتحاد الشغل ممن يرون أن هذا يدخل في باب ترويج الإشاعات المغرضة وحملات التشويه التي تستهدف رموز الاتحاد او من طرف معارضيه ممن يعتبرون ان الاتحاد هو المسؤول المباشر عن الاوضاع السيئة التي تعيشها البلاد وعن الاحتقان السياسي الذي يتواصل منذ أشهر نتيجة سياسة لي الأذرع التي يمارسها تجاه الحكومة.والاكثر من ذلك يعتقد أصحاب هذا الرأي أن شائعة الاغتيال هي تكتيك جديد يعتمده الاتحاد لاستهداف الشارع بعدما تراجعت شعبيته ووجهت له سهام النقد اللاذع من عديد الأطراف.


ندوة دولية اليوم للتّرويج للشراكة بين القطاعين العام والخاص:

مخاوف مشروعة من الإجهاز على الدولة

بقلم: جنات بن عبد الله

تحتضن تونس اليوم 18 سبتمبر 2018 ندوة دولية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنظيم من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والاعمار.

واستنادا للبلاغ الصادر عن الجهة المنظمة ستشهد هذه الندوة عرض مشاريع على كبار المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الدولية والوطنية في صيغة جذاذات فنية.

وقد حرص البلاغ على توضيح ذلك في إشارة منه الى الانتقادات التي وجهت للمنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» وفضيحة حقل النفط حلق المنزل، ليوضح مرة أخرى أنها مشاريع مهيكلة ومفصلة وجاهزة للتمويل والدخول في شراكة مع القطاع الخاص.


بحثا عن «توازن» في ميزانية الدولة:

هل تتخلى الحكومة عن بعض المؤسسات العمومية؟


الصحافة اليوم: خالصة حمروني

اثارت فرضية التفويت في بعض المؤسسات العمومية الكثير من الجدل ومثلت موضوع جدل واسع شمل عدة اطراف....ربما لانه يخص منشآت حيوية تابعة للدولة او لانه يمثل خيارا يحدد مصير الاف التونسيين بصفتهم موظفيين عموميين لهم حقوق عديدة وواجبات قليلة.

ولئن حصرت المعركة بالاساس بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة فقد مثل هذا الملف موضوع الساعة ومحور نقاش بين شقين مختلفين: شق يرفض رفضا باتا التفويت فيها وشق اخر يساند هذا الاختيار ان امكن اتباعه. وكانت لكل شق – في هذا الموضوع- عديد التصريحات. بعضها كان متجانسا ويصب في واد واحد واخرى مختلفة... متعارضة... متناقضة.

اول التصريحات الخاصة بإمكانية التفويت في المؤسسات العمومية جاء على لسان مهدي بن غربية عندما كان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان انذاك حيث صرح قائلا « ان كل مؤسسة عمومية غير استراتيجية وضروري التفويت فيها سيقع التفويت فيها».

وأبرز مهدي بن غربية حينها في احد البرامج الاذاعية «أن المؤسسات المزمع التفويت فيها تتراوح بين 5 و%10. مشيرا الى أن المنشآت العمومية الناشطة في قطاعات غير تنافسية والتي تؤمن مرافق عمومية حيوية، لن يتم التفويت فيها بل سيتم إعادة هيكلتها».


حين تعجز وزارة الدّاخلية أمام قُطّاع الطّرق والمجرمين:

هل نطلب قوّات دوليّة لحماية أمن التونسيين؟؟

بقلم: محمد بوعود

لم يكن يوم الأحد الذي انقضى يوما عاديا بل ربّما لم يكن في حسبان مئات الآلاف من التونسيين أن يجدوا أنفسهم في واقعة مثل هذه ولا موقفا أشدّ ألما مما تعرّضوا له على طول الطريق الرئيسية السريعة والطريق الوطنية رقم واحد حيث عمدت مجموعات من المواطنين الى غلق السريع على مستوى النفيضة والوطنية على مستوى بوفيشة في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قيل أنها احتجاج على وجود مصبّ فضلات غير قانوني يضرّ بصحتهم.

الى هنا يبدو الخبر، وفي سياق التعوّد طبيعيا لكن الاستثناء المؤلم حقّا هو موقف قوات الأمن، التي رفضت التدخّل وعسكرت هناك تراقب بكل أريحية وكأن أمر آلاف المواطنين المحاصرين لا يعنيها، وكأن آلاف الحالات من الإغماء والعطش وفقدان الحليب والدواء للأطفال في بعض السيارات لا يعنيها، وكأن استغاثات النساء والشيوخ والمرضى ممن حوصروا تحت الهجير لا يقدرون على التقدم ولا التراجع، لا يعنيها.

كثيرون حاولوا البحث عن منافذ وحاولوا حتى فتح سدّادات جانبية في السّور لكن «المواطنين» القاطعين للطريق أحكموا الحصار عليهم من كل الجهات وأشعلوا الحرائق في الأعشاب والعجلات، لمنعهم من التوغّل في ريف النفيضة وجرادو بحثا عن منفذ.


القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون لـ «الصحافة اليوم»:

اضافة النقطة 65 في وثيقة قرطاج لتوضيح طبيعة الحكومة

الصحافة اليوم: تعيش البلاد كما هو معلوم منذ أشهر عديدة على وقع أزمة سياسية حادة خاصة منذ توقف اجتماعات الأطراف السياسية في اطار وثيقة قرطاج وتعثر النقاشات بينها بسبب النقطة 64. ورغم أننا في بداية سنة سياسية جديدة وعلى أبواب سنة برلمانية فإن الانسداد السياسي مازال على أشده ولا وجود لأي مؤشرات تفيد بوجود أي تقدم لحلحلة هذه الأزمة التي اقتصرت على الدعوة الى إقالة الشاهد أو تغيير الحكومة بصفة جزئية أو كلية لا غير دون طرح بديل واضح أو شخصيات معينة لإدارة الحكومة الجديدة التي ستسيّر البلاد للفترة القادمة أو على حد عبارة القيادي بحزب حركة النهضة لطفي زيتون «لم يقع الحديث أو الاتفاق على البديل في وثيقة قرطاج لذلك وجب إضافة النقطة 65 لتوضيح طبيعة الحكومة المطروحة أو البرامج المقترحة أو الأشخاص المقترحون لقيادة الحكومة أو حتى الضمانات التي يمكن توفرها للخروج من المأزق السياسي الحالي».

وفي توضيحه لهذه النقطة قال القيادي أن المفروض أن يقع الاتفاق بين الأطراف السياسية على ما بعد الحكومة، حول الشخصيات المقترحة لقيادة البلاد والقوانين التي تحتاجها البلاد لاستكمال المرحلة الانتقالية على غرار تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا للانتخابات مضيفا أن الدستور يفرض وجود رئيس حكومة مقترح لسحب الثقة من الحكومة الحالية وهذا غير مطروح في الوقت الحالي.


تصعيد رئيس الحكومة مع حزبه يزيد في ضبابية المشهد:

البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات

الصحافة اليوم: دخل الخلاف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه حركة نداء تونس يوم الجمعة بعد تجميد عضوية هذا الأخير في المكتب التنفيذي للحزب منعرجا جديدا لا يمكن التكهن بمداه، غير انه من المؤكد سيكون له تأثير على مسار العملية السياسية والمشهد السياسي للبلاد ككل.

وهو مشهد لم ير استقرارا منذ سنة 2011 وزاد اضطرابا بسبب الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة وحرب التموقع على الساحة من أجل محطات انتخابية قادمة.

فحركة نداء تونس التي كانت يوما ما وازنة في المشهد السياسي واحدى ركائز توازنه واستقراره النسبي، أصبحت اليوم الفاعل الرئيسي في التشويش عليه وما أصبح يسوده من ضبابية. وقد انعكس ذلك على كل مجريات الأحداث السياسية والبرلمانية التي أصبح التجاذب هو ميزتها الأساسية. كما انعكس ايضا على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتبلغ أقصى مدى التدهور.

وعملية التصعيد الحاصلة في الخلاف بين رئيس الحكومة وحزبه أصبحت تبعث على التساؤل عن السيناريوهات التي قد تنفتح عليها البلاد في قادم الأيام على لا سيما وان ما من مؤشر يدل على وجود بوادر انفراج.

وعمّا يحصل علّق المحلل السياسي الجمعي القاسمي بأن بلادنا أمام مشهد سريالي بأتم ما في الكلمة من معنى ذلك ان الحزب الحاكم رشح رئيسا للحكومة. هذا الأخير تمرد على حزبه الذي جمد عضويته، فيما يواصل مهامه بعيدا عن القرار الحزبي والمؤسساتي.

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 649

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >