الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



بعد بيانه الصادم والمزلزل تجاه خيارات الحكومة

هل يمرّ «المركزي» إلى ما بعد القلق والتحذير ؟

بقلم: جنات بن عبد الله

كان البيان الأخير الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 31 أكتوبر 2018 صادما ومزلزلا رغم التحفظ المعروف عن السلطات النقدية باعتبار حساسية اختصاصها وتداعيات كل موقف صادر عنها على المستثمرين والجهاز البنكي والفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة.

وقد سجل مجلس الإدارة في هذا البيان «تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري الذي بلغ 8,2 % من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7,8 % قبل سنة نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 %، وذلك بالرغم من التحسن المسجل للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 47,1 % و 12,3 %، على التوالي».

وحسب البيان فقد أثر هذا الوضع سلبا على مستوى الموجودات من العملة وبالتالي على سعر صرف الدينار الذي تواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو.

كما سجل البيان «تواصل الضغوط التضخمية رغم الانخفاض الطفيف لزيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر سبتمبر 2018، أي 7,4% بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 7,5 % في شهر أوت الماضي».


مجلس القضاء وجمعية القضاة يؤكّدان

الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية قانونية

ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بما وصفها حملات التضليل والمغالطة التي تقودها بعض الاحزاب السياسية والبعض من المنسوبة اليهم الانتهاكات ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الامنية بشأن اجراءات المحاكمة العادلة امام الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية وذلك حسب ما جاء في نص بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين.

وتعليقا على ما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تحدثت «الصحافة اليوم» الى عضوة مكتب جمعية القضاة التونسيين لمياء الماجري التي اكدت ان هناك تعاملا مع الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية على أنها دوائر قضائية استثنائية من خلال التشكيك في الاجراءات القضائية والتتبعات والاجراءات القضائية على أنها لا تدور في اطار المحاكمة العادلة وتوصيفها على أنها محاكمات أمن دولة وهو ما اعتبرته توصيفا خطيرا من شأنه ان يمس من الثقة في القضاء وفي هذه الدوائر المختصة وفي الدولة التونسية التي اختارت تكريس العدالة الانتقالية بمثل هذه الهيئة في اشارة الى هيئة الحقيقة والكرامة وحسب قانون العدالة الانتقالية على أساس رد الاعتبار للضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية من أجل بناء دولة القانون وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة من خلال احترام مراحل العدالة الانتقالية مؤكدة أن أي تشكيك من شأنه أن يمس من صورة القضاء بصفة عامة الذي يعمل في اطار احترام مقتضيات الدستور وقانون العدالة الانتقالية والمواثيق الدولية على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القصري، وهو ما يحمل الدولة التونسية على تكريس ثقافة المساءلة وعدم الافلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.


لم يقدّموا استقالاتهم رسميا لحزبهم

تواجد نواب النداء في الائتلاف الوطني يطرح إشكالا قانونيا وأخلاقيا

أكد النائب جلال غديرة عن كتلة الائتلاف الوطني في تصريح إذاعي له أمس أن النواب الذين غادروا نداء تونس وانضموا للكتلة الجديدة بالبرلمان لم يقدموا رسميا استقالاتهم من الحزب، ليضيف أنه هناك امكانية للعودة الى النداء وأن الذين غادروا لم يقطعوا الأمل نهائيا في حزبهم.

ومثل هذا التصريح يحيل على التساؤل عن الوضعية القانونية لنواب النداء داخل كتلة الائتلاف الوطني وكيف لهم أن ينتموا الى حزب وينتمون الى كتلة برلمانية يمكن وصفها بـ«الخصم» لكتلة حزبهم الأصلي وذلك بطبيعة الحال بالنظر الى ظروف تشكيل الكتلة الجديدة وأهدافها وطريقة التحاق نواب النداء بها وظروفها، التي شابها الكثير من الغموض ومن الاستياء من قبل قيادات الحزب واتهامهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بممارسة ضغوطات على النواب للاستقالة من كتلة حزبهم والانضمام الى الكتلة التي تدعمه.


النهضة ضالعة .. ومسؤولة :

تحويرٌ وزاريٌّ لاستِكْمالِ الدّمار السّياسي!

بقلم: الهاشمي نويرة

نعيش منذ مدّة على وَقْعِ تحوير وزاري يراه البعضُ حلاّ لمشاكل البلاد والعباد ونراهُ مُعَمِّقًا للأزمة إن هو تمَّ وفْقَ ما نرى ونسمع مِنْ لَغْطٍ .

إنّه مِنَ البيِّنِ أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد يريدُ التّحوير بأيّ «ثَمَنٍ» وهو مستعدٌّ فيما يبدو لاستعمال كلّ الوسائل من أجل الوصول الى هدفه الذي يمثّل حلقة أساسيّة في أجندته الانتخابية، ومِنْ ذلك خَلْقُ توليفة مِنَ التحالفات لا تحتوي على الحد الأدنى من التجانس والإلتقاء البرامجي، ومن ذلك أيضا إسكات الاتحاد العام التونسي للشّغل بالاستجابة لكلّ طلباته ما دامت ستبقى مجرّد حِبْرٍ على وَرَقٍ ..

الشّاهد عَمَدَ أيضا إلى اعطاء كلّ الوعود لكُلِّ مَنْ طلب ولكُلّ من هو ضروري لإنجاح عملية تمرير التحوير الوزاري، وقد يكون من المهِمّ استعراض مواقف الأطراف ..

«النهضة» من جهتها «مَزْطُولَةٌ» بكَمِّ الدّمار الذي أصاب المشهدين السياسي والحزبي وهي تكاد تكون في حالةِ غيبوبةٍ نتيجة شُعورها بنَشْوَةِ «إنتصار» على أطراف سياسية وحزبية ما تزال تعيش «عاهات التأسيس» على حدّ تعبير القيادي النهضاوي العجمي الوريمي وهي في ذلك تنسى أنّ «الانتصار» يتقزّم كلّما كان «المنافسون» أقْزَامًا.


ويستمر العبث السياسي

البلاد تسير في الطريق الخطإ


بقلم: مراد علالة

الصحافة اليوم - رغم عديد الاسئلة المطروحة حول عمليات سبر الآراء في بلادنا والنتائج التي تكشفها لنا بين الفينة والأخرى ورغم ما يقال حول الجهات والشخصيات و«القوى» التي تقف وراء المؤسسات التي تنجزها، ثمة تسليم مشترك بأن مخرجات استطلاعات الرأي باختلاف اسمائها ومسمياتها واخراجها الفني والتعاليق المرافقة لها والقرارات المسقطة عليها فيها اجماع ـ وما أخطر الاجماع ـ على ان وضع تونس اليوم ليس على ما يرام وتشاؤم التونسيين على أشده لأنهم على قناعة شبه مؤكدة بأن دولتهم تسير في الطريق الخطإ.

وليس الخطر في السير في الطريق الخطإ حيث هي عديدة الدول التي تمر بالأزمات العميقة على جميع الاصعدة وخصوصا الدول التي تشهد ثورات او انتفاضات او انقلابات او ما يسمى ايضا بالانتقال الديمقراطي اي الانتقال السلمي من الدكتاتورية الى الديمقراطية لكن الخطر في استمرار السير في نفس الطريق وغياب المؤشرات والدلائل عن وجود بصيص أمل في الخروج من عنق الزجاجة كما يقال.

والاخطر من ذلك «صمود» الحقائق امام اي امكانية للخروج من الطريق الخطإ او حتى مجرد تخفيض سرعة السير للتقليل من التداعيات وايجاد الفرص ربما للفعل والتدارك والحوار لتقليص الخسائر وربما تيسير الوصول الى الحلول الجذرية الكفيلة بايصالنا الى الطريق الصحيح وبر الأمان.


لأن التخّوفات مشروعة

الحوار الوطني حول اتّفاق الشراكة مع الطرف الأوروبي حتمي

الصحافة اليوم: نجاة الحباشي

الأسئلة التي تقدم بها نواب الشعب إلى الأطراف الحكومية تحت قبة البرلمان بخصوص تقديم توضيحات حول اتفاق الشراكة الحر والشامل والمعمق ومسار المفاوضات مع الطرف الأوروبي- مع إبراز خطورة التوقيع عليه في الظرفية الحالية لتونس -يعد أمرا إيجابيا ويتنزل في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على أعمال الحكومة ويمثل أيضا خطوة هامة من أجل تكريس سلطة البرلمان في الدفاع عن حقوق منتخبيه وعن سيادة الدولة على حد سواء ،خاصة وان هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تحرير قطاع الفلاحة والخدمات وهي قطاعات هشة وحساسة ولا ترقى إلى تنافسية القطاعات الأوروبية المحمية من طرف دولها يمكن أن تكون لها تبعات وخيمة على تونس مالم يتم التعامل معه بفطنة ويقظة وبكل وعي ومسؤولية من طرف المفاوضين والمسؤولين التونسيين.

وليس المهم في هذا السياق إلقاء الأسئلة على وزراء الحكومة من أجل تسجيل الحضور وإنما المهم أكثر هو الوقوف عند اجابات الأطراف الحكومية والحصول على أكثر ما يمكن من المعطيات والمعلومات بخصوص هذه المفاوضات في إطار من الشفافية علاوة على فرض المسار التشاركي والتشاوري مع الحكومة في المحطات التفاوضية القادمة ، حتى لا يتم إجبارها او الضغط عليها بطريقة او بأخرى للقبول بهذا الاتفاق.


تآكل الطبقة الوسطى وتفقيرها:

ما هي تداعياته على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع التونسي؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

لم يعد انتشار الفقر في تونس مسألة خفية على أحد فقد تجلت مظاهره في المجتمع التونسي الذي فقد جزءا هاما من طبقته الوسطى التي التحقت بدورها بالطبقات الفقيرة نتيجة اعتلال الاقتصاد الوطني وما خلفه ذلك من تضخم مالي وغلاء في المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية. وحسب آخر الإحصاءات التي شخصت واقع الفقر في تونس فإن عدد الفقراء التونسيين بلغ مليونا و694 ألف شخص، وتم تصنيف الفقير على أنه الذي ينفق أقل من 1085 دينار سنويا بالمدن الكبرى كما بينت دراسة أنجزها البنك الدولي سنة 2015 أن تونس قد احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفقر حيث وصلت نسبة الفقر إلى ٪1.99 من مجموع السكان حسب إحصاء 2010.

كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكد تفقيرا جليا للمواطن التونسي تزايدت مظاهره بعد الثورة بانتشار كل أشكال العنف وغياب البرامج التنموية والتشغيلية وتزايد المديونية وانصراف أهل السياسة لخدمة مصالحهم عوض خدمة مصلحة المواطن والوطن.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 904

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >