الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



حزب مهدّد ولا يجوز أن يتبخّر

النداء أهلك نفسه.. وأنهك تونس!

بقلم: مراد علالة

يتسم الحديث عن الاحزاب الكبرى وخصوصا تلك المضطلعة بأعباء الحكم بصعوبة بالغة فنقدها ولو بالحد الاقصى من الموضوعية يستفزها ويثير أتباعها، والتنويه بها وتسجيل منجزاتها أيضا يغضب متابعين آخرين فيهم من هو في خندق الخصوم وفيهم أيضا من هو من مكتشفي الثورة ومن الثوار الجدد وما أكثرهم في هذه المرحلة.

حديثنا اليوم، هو عن حركة نداء تونس، حزب فتي ظهر بعد ملحمة 14 جانفي غير المكتملة ونتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011 التي أفضت الى تمكن جماعات الاسلام السياسي بحكم بلادنا.

وكان التأسيس تحت شعار «خلق التوازن» وايجاد معارضة وطنية حداثية تدافع عن المشروع الحداثي لدولة الاستقلال الوطنية، تكنس الترويكا بقيادة حركة النهضة «صاحبة المشروع المجتمعي المرجعي» وتضع حدا للارهاب والعمليات الارهابية ولمسلسل الاغتيالات السياسية التي طالت زعماء الجبهة الشعبية الى جانب استهداف المؤسستين الامنية والعسكرية.

وعلى هذا الاساس توحد التونسيون حول جبهة الانقاذ الوطني، وفي سابقة في تاريخ تونس التقت مكونات المجتمع السياسي الحداثي مع منظمات المجتمع المدني باختلاف أنواعها وفي مقدمتها اتحادا الاعراف والشغالين وتم ارغام منظومة 23 اكتوبر على الرحيل في الظاهر على الأقل.


ويتواصل الارتباك في صُفوف الحكم:

رسالة التزام حزبي أم خُطّة لحشر الشّاهد في الزّاوية؟

بقلم: محمد بوعود

تمخّضت الاجتماعات المتواصلة منذ أيام في نداء تونس على قرار يبدو غريبا نوعا ما في المشهد السياسي، وهو توجيه رسالة على شكل سؤال الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن موقفه ورأيه في حزب نداء تونس، وما اذا كان مازال متشبثا بالمكوّن السياسي الذي صعّده رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية أم أنه قد اختار طريقا آخر، ولم يعد يعني له الحزب شيئا.

صحيح أنها قد تكون «بدعة» سياسية، وقد تكون أيضا نوعا من الحلول التي لجأت اليها قيادة النداء بعد ان جرّبت كل أنواع وطرق التعاطي السياسي والحزبي مع ّابنها الضّال» الذي اختار الهروب الى الامام، ويسير في اتجاه قطع كل العلاقات مع الحزب، وربما حتى مع رئاسة الجمهورية، ومع كل الطبقة السياسية التي ترعرع بسرعة داخلها، وأصبح بفضلها المسؤول الاول في البلاد.


التّفريط في قطاع الألبان:

آخر الحلقات المستباحة

بقلم: جنات بن عبد الله

حرصا منه على تعديل السوق التونسية من مادة الحليب خرج وزير التجارة ليعلن عن اللجوء الى التوريد لمواجهة النقص في كميات الانتاج بعد ان شهد المخزون الحالي انخفاضا بنسبة ٪50 مقارنة بالسنة الماضية.

وقبله بأسبوع وتحديدا يوم 1 سبتمبر 2018 وبعد اصدار خبراء صندوق النقد الدولي لبيانهم المتعلق بتقييمهم لتقدم برنامج الاصلاحات الكبرى في تونس والذي بمقتضاه ستتحصل تونس على القسط الخامس من قرض «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2.9 مليار دولار، خرج وزير الاصلاحات ليعلن عن ان هذه الموافقة من صندوق النقد الدولي ستفتح الطريق امام قروض اخرى ومنها قرض من البنك الدولي يقدر بـ500 مليون دولار والذي حسب تصريحه كان البنك الدولي قد علق صرفه في انتظار نتائج المفاوضات مع الصندوق مضيفا ان اتفاق الخبراء يؤدي ايضا الى تسهيل خروج تونس للاسواق المالية للحصول على قرض رقاعي وافق عليه مجلس نواب الشعب يقدر بألف مليون دولار الى جانب صرف القروض المتأتية من المؤسسات الدولية المانحة التي تتجاوز قيمتها الجملية 400 مليون دينار».


مجانيّة التّعليم العمومي في تونس :

حــــقــــيــــــــقــــــــة... أم خــــــــــيـــــــــــال ?


اعداد: سميحة الهلالي

ينصّ الدستور التونسي في الفصل 39 منه على أنّ التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة وعلى أنّ الدولة تضمن الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.

كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

لكن يبدو أنّ التعليم العمومي - شأنه شأن القطاعات العمومية الأخرى - يعاني عديد الهنات وباتت المشاكل التي يتخبط فيها تؤرق جميع الاطراف المتدخلة فيه ، من عائلات ترنو الى رسم مستقبل مشرق لفلذات الاكباد عماده العلم و المعرفة ،و ناشئة حالمة بنحت معالم وطن يتسع لأحلام غالية ،وساسة ما انفكّوا يطلون علينا بين الحين والاخر بإصلاحات ارتجالية سرعان ما تحدث بلبلة في صفوف الجميع وتكبّدهم معاناة جديدة لم تكن في الحسبان لتضاف الى جملة المشاكل العالقة التي تعاني منها منظومة التعليم العمومي بمختلف مستوياتها على غرار التسجيل عن بعد الذي وان ارادت وزارة التربية من خلال هذه الخطوة توفير سبل الراحة للمواطن في ترسيم منظوره الا ان النتائج كانت عكسية تماما فقد كان لهذه الخطوة العديد من الاثار السلبية على جميع المستويات.


سنة سياسيّة جديدة ودورة برلمانية على الأبواب

علاقة رئيس الحكومة بحزبه تفتح البلاد على سيناريوهات جديدة

الصحافة اليوم: انطلقت السنة السياسية الجديدة من حيث انتهت سابقتها لتتميز البداية والنهاية بالتجاذبات وحرب التموقع لانتخابات 2019، ويبدو أنّ نفس الشيء ستشهده الدورة البرلمانية الجديدة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى ثلاثة أسابيع.

فما يحصل اليوم على الساحة السياسية يعكس مدى المراهقة السياسية التي تطغى على غالبية الممارسين للفعل السياسي سواء داخل المنظومة الحاكمة أو خارجها. ورغم الاقرار بعدم قوة تأثير الأحزاب خارج الحكم، إلاّ أنّ التخوف يبقى قائما بل وأخطر عند الحديث عن التهوّر الحاصل داخل منظومة الحكم والمنظومة التشريعية، وذلك بالنظر الى تأثيرها على البلاد وأوضاعها عموما.

والاشكال يكون أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بتهور متأت من السلطة التنفيذية وذلك ما يمكن أن يلاحظ من خلال التجاذبات الحاصلة بين رأسيها وبين رئيس الحكومة وحزبه حيث وصلت المعركة بينهما الى مدى يبعث عن الحيرة بسبب تأثيرها على الاستقرار السياسي ككل في البلاد.


خيار وحيد لإنقاذ هيئة الانتخابات :

ترميمها وانتخاب الرئيس الجديد

الصحافة اليوم: يبدو أن مسلسل التجاذبات والتصريح والتصريح المضاد العنصر الأبرز في مجريات كل الأمور وفي تسيير أغلب المؤسسات، خاصة منها ذات العلاقة بالبرلمان التي تطغى عليها الحسابات والمصالح الحزبية والسياسية.

وتمثل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إحدى هذه المؤسسات التي لم يكتف مجلس نواب الشعب بأن عطل مسألة انتخاب رئيسها وتجديد ثلثها، بل أنه قد يضعها في مأزق قانوني إن لم ينتخب لها رئيسا قبل 15 أكتوبر القادم وهو الأجل الذي اتّفق عليه أعضاء مجلس الهيئة للإبقاء على رئيسها الذي قدم استقالته منذ أكثر من شهرين حتى يواصل تصريف أعمالها إلى حين انتخاب رئيس جديد لها.

والوضع الحالي الذي تعيشه هيئة الانتخابات من تجاذبات إنّما هو نتاج لتقاعس من نواب الشعب لتوضيح تركيبتها بعد استقالة رئيسها وخروج ثلاثة أعضاء أفرزتهم قرعة تجديد الثلث، وذلك منذ حوالي السنة. وها أننا نسمع عن القيام بانتخاب نائب رئيس في صورة عدم انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدّد. في حين أن ذلك لايمكن أن يتمّ إلاّ بعد انتخاب الرّئيس من قبل البرلمان، إذ أن نائب الرّئيس الحالي عادل البرينصي تمّ التصويت له بالإجماع ليكون نائب محمد التليلي المنصري. ولن يستقيل كما أكّد ذلك إلاّ مع وجود رئيس جديد للهيئة.


مع تدهور المالية العمومية وتفاقم العجز التجاري وتعفّن الوضع الاجتماعي

«كرنفال» سياسي صاخب...!؟


بقلم: لطفي العربي السنوسي

تشهد تونس اليوم «كرنفالا» سياسيا صاخبا تداعت فيه كل القيم بما في ذلك «أدب» التخاطب المتبادل وقد تدني ليعانق الحدود الدنيا للغة المبتذلة.. فلا ضير ـ مثلا ـ من وصف الخصوم بالجرذان على حد تعبير الندائي خالد شوكات ـ عليه الكلام ـ وقد كانوا بالأمس القريب رفاق درب ومسار...

ووسط «الحفلة الكرنفالية» يخسر «حزب الدولة» الفائز في انتخابات 2014 أهم قياداته وقد «هربوا» فرادى وجماعات في اتجاه «سفينة» يوسف الشاهد في اختراق غير مسبوق لحركة نداء تونس ولكتلتها النيابية وهو القيادي «المنسلخ» وقد استعصى وانتفض من أجل نفسه حتى ينجو من ذات السيناريو الذي وقع فيه سلفه الحبيب الصيد الذي انهار وانسحب من رئاسة الحكومة مع أول «هبّة» ندائية اخوانية أطاحت به سريعا بعدما هددوه «بالتمرميد».

لم يقبل السيد يوسف الشاهد على نفسه أن يخرج من ذات الباب الصغير الذي خرج منه الحبيب الصيد فأبان عن وجهه الآخر «كمصارع عنيد» قلب كل الموازين واخترق كل «الحصون السيادية» أربك الرئيس السبسي ومؤسسة الرئاسة والمجلس النيابي ولم يتردد في كلمة مشهودة باتهام نجل الرئيس حافظ قائد السبسي بأنّه سبب «خراب النداء»... فتح المعارك في كل الاتجاهات بما في ذلك اتحاد الشغل المنظمة التي كانت سندا قويا له وقلب الطاولة على الجماعة المجتمعة حول وثيقة قرطاج المطالبين برحيله فرحلوا قبل أن يرحل حيث تم تعليق الوثيقة الى حين..

عرض النتائج 50 إلى 56 من أصل 649

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >