الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

وطنية



كاتب عام نقابة الأئمة والاطارات الدينية فاضل عاشور لـ«الصحافة اليوم»:

خطابات منفلتة في المساجد لا تخدم الشأن الديني

الصحافة اليوم - لا يزال الخطاب الديني في تونس بين أخذ وجذب حيث لم يتطور بالقدر المطلوب خاصة في ظل ما تتطلبه الظرفية التي تمر بها البلاد وتوظيف بعض المنابر لبث خطاب متطرف يحرض على الفتنة والتطرف وحتى الاقتتال.

ولتسليط الضوء على وضعية المساجد وخطابات الأئمة تحدثت «الصحافة اليوم» الى فاضل عاشور كاتب عام نقابة الأئمة والاطارات الدينية حيث أفاد ان وزارة الشؤون الدينية قامت خلال السنة الحالية بعزل 686 امام الى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2018 أي بمعدل إمامين بـ14 جامعا اسبوعيا وذلك نظرا لرصد الوزارة لخطابات منفلتة لا تخدم الشأن الديني او نتيجة توظيف المنابر المسجدية لخدمة اجندات سياسية وغيرها وذلك دون اعتبار الانذارات والتوبيخات الكتابية التي تم توجيهها للأئمة والتي يبلغ عددها ضعف عمليات العزل والتي تم توجيهها بمعدل 50 جامعا اسبوعيا وقد رصدت من خلالها الوزارة انفلاتات قد تهدد السلم العام لافتة نظر هؤلاء الأئمة لمراجعة خطابهم بما يخدم السلم العام.


بعد التحوير الوزاري

البلاد مفتوحة على المجهول

الصحافة اليوم - في سياق سياسي متعثر وفتور غير مسبوق في العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الأول عن التحوير الذي أدخله على حكومته. ليأتي الرد مباشرة من قصر قرطاج بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غير موافق على التحوير الوزاري الذي تم الاعلان عنه وفي ذلك رفض لسياسة الأمر الواقع التي انتهجها الشاهد الذي قدم لرئيس الجمهورية قائمة بأسماء الوزراء وكتاب الدولة. تغيرت فيها أسماء قبل اعلانها للرأي العام وهذا ما يجعل التحوير الوزاري المعلن مثيرا للجدل، ويرسم علامات استفهام عديدة وكبيرة، خاصة وأنه أتى في سياق تحالفات سياسية واصطفافات حزبية جديدة. ولم يتم التشاور فيه مع الأطراف المؤثرة في المشهد، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي صرح أمينه العام نور الدين الطبوبي بأن العناد في أوضاع مماثلة يؤدي الى تأزيم الوضع وبأن كل طرف يتحمل مسؤولية خياراته، وكل ذلك من شأنه أن يحيل الى التساؤل حول ما قد تؤدي اليه الخطوة التصعيدية الأخيرة للشاهد وتأثيرها على البلاد.


رئيس الحكومة في عجلة مِنْ أمره:

الإعلان عن التحوير..والرئيس يعارض!

بقلم: الهاشمي نويرة

يبدو أنّ الأمور تتجه الى القطيعة بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد...

وقد علمت «الصحافة اليوم» أن اللقاء الذي جمعهما أمس كان فَاتِرًا وقصيرا في وقته الى أبعد الحدود.

وأعلن رئيس الحكومة أمس عن إجراء تحوير وزاري وأعلم به رئيس الجمهورية قبل وقت قصير مِنْ إعلانه للعموم وقد رَفَضَ الرئيس مجرّد إعلامه بالأمر واعتبر الطريقة غير مناسبة ومتسرّعة وهو تسرّع غير مبرّر في تقديره بحسب ما علمنا.

وكان الرئيس نَصَحَ يوسف الشّاهد بالتريّث وبعرض كامل فريقه الحكومي على أنظار البرلمان لنَيْلِ ثقة نواب الشّعب.

وقد بدا رئيس الحكومة مستعجلا الى أبْعَدِ حَدٍّ وذلك في محاولة لفرض أَمْرٍ وَاقِعٍ رَغْمَ عَدَمِ استكماله للمشاورات مع الأحزاب وانعدام أيّ اتّصال رسمي أو غير رسمي مع «نداء تونس» متذرّعا بأنّ هذا الأخير هو رافض لاستمراره على رأس الحكومة.


مِنْ مآثِر الحُكّام الجُدُدِ في تونس :

الانقلاب والعُنْف من «الديمقراطية»أيضا!

بقلم: الهاشمي نويرة

مِنَ النّاس مَنْ يُعجِبُكَ قَوْلُهُ في السّياسة وفي باطنه خِلاف ذلك أو أنّ فِعْلَهُ هو عكس ما يقول، وفي السّياسة فإنّ مِثْل هذا السّلوك يَحْمِلُ إسْمًا هو الإنتهازية وتَخْفِيفًا نقول هي «البراغماتيّة» وقد يُسمّى «النّفاق السياسي»، ولكنّ الثّابت أنّ الفِعْلَ في السياسة أَسَاسُهُ ومنتهاه المصالح بكُلّ تفريعاتها.

مناسبة هذا الكلامِ حديثٌ جميلٌ للقيادي في حزب «المشروع» حسونة الناصفي قال فيه ـ ونحن معه تَمَامًا وبلا لُبْس ولا مواربة ـ «إنّ الانتخابات هي الطّريق الوحيد لتَغْيير المشهد السياسي» واستطرد الناصفي في حديثه لصحيفة «البيان» الأسبوعية ناصحا، «من كان يرغب في تغيير المَشْهَدِ ما عليه إلاّ التجنّد والعمل والإجتهاد وممارسة واجبه الانتخابي..» لأنّ «الوصول الى الحُكْمِ والمشاركة فيه لا يَتِمُّ إلاّ باحترام الدستور والقانون على أساس الممارسة الديمقراطية ونتائج الاقتراع ...» وليس بالتحيّل على ارادة النّاخب.

وقد قِيلَ هذا الكلام لاسْتِخْلاَصِ أنّ «حركة النهضة لا تعدو أن تكون منافسا سياسيا لا يمكن عزلَه أو إقصاؤه أو إستئصالَه متى كانت نتائج الإنتخابات بذلك الشّكل ..» وهذا الكلام والموقف هو كذلك صائب بل إنّنا نذهب الى أنّه لا يمكن بالمطلق عزل أو إقصاء أو استئصال أيّ طرف سياسي ما دام منسجما مع الدستور والقانون وملتزما بمكاسب التونسيين عبر تاريخهم،


الغنّوشي مغترّا بالعدّة والعتاد...!!

من يستطيع تشكيل حكومة دون النهضة فليفعل..!؟

بقلم: لطفي العربي السنوسي

«... من يستطيع تشكيل حكومة دون النهضة فليفعل» تحدّ صارخ أطلقه السيد راشد الغنّوشي رئيس حركة الاخوان آخر الأسبوع الفارط ردّا على تصريحات عدد من قيادات نداء تونس المندمج حديثا مع الوطني الحر... ردّ توجه به الى الحياة السياسية والى أطرافها والى حكومة الشاهد وكل المجتمعين من حولها وهو أيضا ردّ مباشر على بيان الهيئة السياسية لنداء تونس التي دعت الى مشاورات سياسية بين القوى الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها حركة النهضة ووصف البيان تصريحات الغنّوشي بالخطيرة تكشف أنّ هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنية وهي تسعى الى فرض شروط التحوير الوزاري المقبل ما أكده ـ أيضا ـ سليم الرياحي رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس في تصريح إعلامي.

لا خير ـ في الواقع ـ ولا حكمة في تصريح الغنّوشي ولا خير ولا حكمة في تصريح سليم الرياحي وإنما هما مستمرّان في استبلاه التونسيين وفي جرّهم الى مربّعات عافتها تونس التي لا ترجو ـ الآن ـ غير التعافي من مثل هذه اللوثات...؟


أغلب الجُهد يقع استنزافه في المعارك الجانبية والسياحة الحزبية

متى يستعيد البرلمان دوره الرئيسي؟

بقلم: محمد بوعود

لا يختلف اثنان في أن أغلب جلسات النواب تحت قبة البرلمان بدأت تفقد نكهتها، وأن أغلب المتابعين للبث المباشر عبر التلفزة الوطنية، بدأ ينتابهم الملل من تكرار نفس السيناريوهات في كل جلسة، بنفس الوجوه، ونفس الخطاب، ونفس اللغة التي غالبا لا ترتقي إلى مستوى الحوار المتحضّر والخصومة السياسية.

كما لا يختلف اثنان من المتابعين للشأن العام، أن التطورات المتسارعة في كل مرة داخل التركيبة الكُتليّة للمجلس، أصبحت بدورها محلّ تندّر، بل تكاد تدرّس يوما ما في علم السياسة، كنموذج فريد من نوعه في سرعة تغيير الانتماءات، وفي تعديل الكُتل بمعدّل مرتين في الشهر على أقلّ تقدير، وكذلك في تواتر التصريحات الإعلامية المتناقضة لكل النواب تقريبا، والتي تصل الى درجة العبث السياسي في أحيان كثيرة.


بعد بيانه الصادم والمزلزل تجاه خيارات الحكومة

هل يمرّ «المركزي» إلى ما بعد القلق والتحذير ؟

بقلم: جنات بن عبد الله

كان البيان الأخير الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 31 أكتوبر 2018 صادما ومزلزلا رغم التحفظ المعروف عن السلطات النقدية باعتبار حساسية اختصاصها وتداعيات كل موقف صادر عنها على المستثمرين والجهاز البنكي والفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة.

وقد سجل مجلس الإدارة في هذا البيان «تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري الذي بلغ 8,2 % من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7,8 % قبل سنة نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 %، وذلك بالرغم من التحسن المسجل للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 47,1 % و 12,3 %، على التوالي».

وحسب البيان فقد أثر هذا الوضع سلبا على مستوى الموجودات من العملة وبالتالي على سعر صرف الدينار الذي تواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو.

كما سجل البيان «تواصل الضغوط التضخمية رغم الانخفاض الطفيف لزيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر سبتمبر 2018، أي 7,4% بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 7,5 % في شهر أوت الماضي».

عرض النتائج 57 إلى 63 من أصل 924

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >