الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

رياضة



الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم

تنقيحات جديدة من أجل تحسين المشهد العام


ستحاول الجامعة التونسية السير على المنوال الذي وضعته خلال النصف الثاني من الموسم الماضي بشكل خاص عندما اتّضحت الرغبة الملحّة للمشرفين على اللعبة الأولى في تونس من أجل تحسين المشهد العام وتقديم مقابلات البطولة في الصورة التي تتماشى مع وزنها القاري حاليّا فالحديث اليوم يهمّ البطولة المصنّفة الأولى عربيا وقاريا كما أن البطولة التونسية نجحت خلال المسابقة القارية في «تمرير» أربعة فرق إلى الدور القادم إضافة إلى تتويج الترجي الرياضي عربيا خلال الدورة الأخيرة.

والجلسة العامة ستقترح على الفرق مجموعة من التوصيّات التي نعتقد أنّها ستجد تجاوبا والهدف منها مزيد تقليص حجم المشاكل التي تتعلّق أساسا بمحيط الملعب والمقترحات تهمّ القوانين العامة أماالجزء الثاني فيهم قانون كرة القدم المحترفة.

ففي ما يخصّ القوانين العامة فإن الجامعة قلّصت من عدد الجلوس على بنك الاحتياط ليبلغ ٧ فقط من بينهم إداري قد يكون رئيس النادي أو غيره من الإداريين وبالتالي يلغى التمييز الخاص برؤساء الأندية مثلما حصل خلال مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي عندما رفض رضا شرف الدين في البداية مغادرة بنك الاحتياط.

كما سيقع اقتراح فصل جديد يهمّ تأخّر حضور الفرق عن الموعد المحدد والذي يتضمّن عقوبات جديدة ستطال الفريق المتأخّر أو الفريقين على حد سواء. من جهة أخرى سيتم تقديم مقترح بخصوص الدرجات التدريبية التي يجب أن تتوفّر لكلّ مدرّب حسب المستويات والأقسام وهو مقترح سيجد تجاوبا بلا شك. وعلى غرار مختلف الجلسات الأخرى سيقع اقتراح مجموعة من التعديلات على بعض الفصول وهي تعديلات لا تهمّ الأصل بقدر ما تهمّ الصيغة التي يوجد عليها النص القانوني لتفادي قراءات مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة اتخذت منذ فترة قرارات تهمّ تأخير انطلاق المقابلة من خلال وضع سلّم عقوبات يشمل الأندية ولكن أيضا المسؤولين التابعين للجامعة المشرفين على المقابلات وهي خطوة هامة لأن الجامعة لم تعد تستثني منظوريها من التقصير والعقوبات ما سيدفع الجميع إلى الحرص أكثر على احترام مختلف التراتيب.

صرامة

أمّا بخصوص قوانين كرة القدم المحترفة فإن الجامعة ستقدّم مقترحات بخصوص التعاقد مع اللاعبين والتفاوض معهم خلال نهاية العقود تماشيا مع قانون الاتحاد الدولي وكذلك لتنظيم العمليّة لتفادي مختلف الإشكالات. ومن بين المقترحاتفي هذا المجال المدّة القانونية التي تسمح لأي فريق بالتفاوض مع لاعب ينوي التعاقد معه وهي مدّة مقيّدة بعامل الزمن حيث يحرّم على أي فريق مفاوضة لاعب مازال عقده ساريا لأكثر من ٦ أشهر إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل فريقه.

من جهة ثانية فإن الجامعة ستفرح فصلا لتحديد القيمة الشرط التسريحي فيالعقود باعتبار أن هنالك تحيّلا على القانون بوضع شرط تسريحي قيمته ألف دينار لتفادي مشكل تقليص عدد اللاعبين المعارين لكلّ فريق كما أن الجامعة غيّرت طريقة التعامل مع ملحق العقود لتفادي التحيل على القانون الذي يهمّ تحديد سقف الأجور قياسا بحجم الميزانية لأن بعض الفرق وبعد أن تمضي عقدا مع اللاعبين تسعى إلى إبرام عقود تكميلية تضمن للاعب مستحقات أكبر.

بقيّة المقترحات تهمّ فسخ العقود من جانب واحد وكذلك تحديد ما يسمى بـ« الفترة المحمية» لشراء العقود من قبل اللاعبين وغير ذلك من الترتيبات التي نعتقد أنّه وقع اعتمادها بناء على ما تمّ رصده خلال السنوات الأخيرة من ثغرات قانونية استفادت الفرق منها بشكل أو اخر أو تمّ توظيفها بشكل لا يخدم اللعبة لهذا تمّ وضع مقترحات لتفادي هذه الإشكالات.

جانب احتفالي

من حق كرة القدم التونسية أن تحتفل بما تحقق خلال السنوات الأخيرة وخاصة الموسم المنقضي باعتبار أن هناك تطور حاصلا في المشهد الرياضي قد ترافقه تحسينات أخرى كما أن الفرق التونسية عادت بقوّة وعليه فإن الجامعة برمجت مجموعة من المبادرات خلال هذا الموعد بداية بتكريم الفرق التونسية بعد نجاحها قاريا وعربيا إضافة إلى تكريم اللاعبين الدوليين الحاصلين على شهائد التدريب مؤخرا وتكريم عدد من الوجوه النسائية في هذا الميدان دون نسيان تكريم الحكّام الذين أداروا مقابلات على الصعيد القاري ونجحوا في ذلك وهو ما يعني جمع مختلف الأطراف خلال هذا الموعد الهام بالنسبة إلى كرة القدم التونسية من أجل مواصلة تحقيق مكاسب تشريعية تساهم في تقليص حدّة المشاكل خلال الموسم القادم.

 


زهيّر ورد