الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



قانون التصريح بالمكاسب

حتى لا يبقى حبرا على ورق


إعداد: لطيفة بن عمارة

من أين لك هذا؟ربما أصبح بالإمكان الإجابة على هذا السؤال ولو لفئة معينة بعد أن صادق البرلمان التونسي يوم 17 جويلية 2018 على قانون يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. فمن المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، خاصة في الوظيفة العمومية. حيث لا تقتصر قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح على ممتلكاتهم ومصالحهم، على الموظفين العموميين أو على النواب بل ينطبق القانون أيضا على الصحفيين والمسؤولين في وسائل الإعلام وفي الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، بالإضافة إلى المسؤولين في الشركات الخاصة المتعاقدة مع الدولة. وقد دعم هذا القانون الجديد المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس،وقد جاء هذا القانون في وقت تعرف فيه البلاد بروز طبقة من الأثرياء الجدد ظهرت في مرحلة الانفلات التي عرفتها البلاد منذ 2011 ووسط استفحال لافت لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة من قبل كثيرين بطرق غير شرعية لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية.و على قدر أهمية هذا القانون كثرت الانتقادات التي طالته بسبب الفئوية و اختيار أشخاص دون غيرهم يُطبق عليهم هذا القانون. فلماذا تم اختيار فئة دون الأخرى؟ وماهي المقاييس المعتمدة في هذا التصنيف للمعنيين بالتصريح؟ خاصة و أن الدولة تخسر سنويا نحو 4 نقاط نموا جراء تفشي الفساد. والسؤال المطروح أكثر هل ينتهي التصريح بالمكاسب إلى المحاسبة أم انه يغطي على الفساد ويمثل ما يمكن أن يشبه العفو التشريعي؟وما مدى نجاعة هذا القانون في الحد من منسوب الفساد في البلاد؟


وقف انزلاق الدينار

وضوح الغاية وغياب الوسيلة !!


إعداد: شكري بن منصور

يرجع خبراء الاقتصاد تراجع الدينار بشكل غير مسبوق إلى أسباب عديدة منها ما هو اقتصادي ومالي بحت ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فالهبوط الحاد للدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بدأ منذ سنوات مترجما تدهور الوضع المالي والاقتصادي على جميع المستويات وساهمت فيه بعض التصريحات وكذلك المناخ الاجتماعي إضافة إلى الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومات المتعاقبة في تونس خلال السنوات الأخيرة. وتشير أغلب التوقعات إلى أن الدينار التونسي بصدد التدرج نحو سيناريو الجنيه المصري أي السقوط بنسق متسارع وقد يصل الأورو إلى 5 دنانير في غضون العام الحالي... ويرى بعض الخبراء أن الانزلاق السريع للدينار في الأشهر الأخيرة ما هو إلا انعكاس لسياسات التعويم التي شرعت فيها الحكومة دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي مما قد يشكل تغييرا كليا في السياسة النقدية للبلاد بعد اعتماد تونس منذ عقود نظاما نقديا حمائيا لفائدة الدينار مقابل باقي العملات بالسوق النقدية وسياسة مرنة في مجال النقد ضمن نطاق محدد يتدخل فيه البنك المركزي.

فماهي أسباب تواصل تراجع الدينار وهل من الممكن وقف هذا النزيف في القريب العاجل ؟


ضاق السبيل بالمستشارين الجبائيين:

تحالف ضدهم الفساد....وتخلّت عنهم الدولة

اعداد: سميحة الهلالي

نظرا للتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين دعا اهل المهنة الى ضرورة تطهير محيط الاستثمار المتعفن والحد من الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية وتوفير المناخ الملائم لآلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية بغاية تشجيعهم على الانتصاب لحسابهم الخاص و كذلك احالة مشروع القانون الذي استكمل كل مراحل الإعداد منذ سنة 1994 إلى مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه باعتبار انه من شانه حماية موارد الخزينة العامة وتنميتها وتطهير محيط الاستثمار والضرب على أيدي السماسرة والفاسدين والمرتشين وحماية المطالبين بالأداء الذين يتعرضون اليوم إلى كل أشكال الابتزاز والنهب وخلق المناخ الملائم حتى يتمكن الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من الانتصاب لحسابهم الخاص بعيدا عن المنافسة غير الشرعية وكذلك دعا أهل الاختصاص الى ضرورة إدخال تحويرات على القوانين تساهم في فتح المجال أمام المستشارين الجبائيين للعمل ولم لا توحيد هذا السلك بزي رسمي يميزه عن بقية القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لبقية القطاعات. فما هي الإشكاليات المطروحة بالنسبة للمستشارين الجبائيين ؟ ولماذا لم تقع إحالة مشروع القانون لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه؟


التضحية والإيثار :

مــــن أجــــــــل صناعـــــــة الـــــــذكاء...


اعداد: سميحة الهلالي

يبدو أنّ العبارة الشهيرة للرمز ابراهام لنكولن حين قال - ان كنتم ترون أن التعليم مكلف جدّا ،جرّبوا الجهل وستجدونه أكثر كلفة - قد وجدت طريقها أخيرا إلى الوعي الجمعي للتونسيين حيث استعاذ الكثير عن فكرة التدثّر بمبررات العجز وشح الموارد و ندرة النوادي المحترفة التي بإمكانها تقديم الاضافة المطلوبة والكلفة الباهظة للانتساب اليها او الانخراط فيها ان وجدت ناهيك عن تمركز جل هذه النوادي بالمدن الكبرى أو لنقل بأقطاب اقاليم البلاد.. و نراهم اليوم يسابقون الريح – برغم حساسية ظروفهم الاجتماعية و المادية -في الفوز بطوق يجعل من فلذات أكبادهم مشاريع نخب ناجحة، متميزة وممتازة فكثيرا ما تلج الى مسامعنا « اريد ان يكون ابني متميزا» عبارة يكررها عديد الاولياء ويريدونها ان تكون واقعا معاشا فكلنا نعجب بالطفل الذكي سريع البديهة وصاحب الذاكرة القوية، مهارات عديدة نريدها ان تكون وفي ابنائنا، طبعا التمني وحده لايكفي بل لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك وفي ظل شح البرامج ببلادنا والموجهة أساسا الى صناعة الذكاء ارتأت عديد العائلات التوجه نحو تدريس ابنائها «الحساب الذهني» بتعلم تقنيات الحساب «بالسوروبان» ذلك ان تعلم الحساب الذهني بالمعداد الياباني يصنع للطفل متعة ويحفزه لتعلم الحساب بطريقة مغايرة فلم تعد الاعداد مجردة كالسابق بل هي محسوسة ملموسة بالمعداد مما يسهل عليه تصور الارقام والعمليات الحسابية وبالتالي سرعة الحل والتركيب .فقد انخرطت عديد العائلات في برامج صناعة الذكاء .وشهدت بلادنا مؤخرا تظاهرة كبرى تمثلت في المسابقة الوطنية المفتوحة في الحساب الذهني فماهي ابرز فعاليات هذه التظاهرة ؟وما مدى قدرة الحساب الذهني على صقل موهبة الطفل؟


في غياب استراتيجية وطنية للتحكم في الاستهلاك

الطاقة المهدورة..!

الصحافة اليوم

أدى غياب استراتيجية وطنية للتحكم في الطاقة وعدم استكمال الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي إلى حرمان المجموعة الوطنية خلال الفترة 2014-2016 من تحقيق اقتصاد في كمية الطاقة بحوالي 2476 الف طن مكافئ نفط ناهزت قيمتها 1584مليون دينار وتفادي حوالي 432 مليون دينار من نفقات الدعم .




لماذا عجزت الدولة عن حل معضلة البطالة؟


إعداد: شكري بن منصور

تصنف تونس من بين أكثر البلدان بطالة في العالم حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميا والثانية عربيا من حيث نسبة البطالة. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة البطالة في البلاد 15٪. ويمثل ارتفاع نسبة البطالة معضلة كبيرة أمام جميع الحكومات المتعاقبة في تونس منذ الثورة ويتطلب القضاء عليها مقاربة شاملة اجتماعية واقتصادية وتعليمية تمسّ جوهر المنظومة الجامعية ومنظومة التكوين المهني لذلك تعتبر البطالة من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الدول، ويختلف حجمها من دولةٍ الى أخرى تبعاً للخطط الاقتصادية فيها ومدى توفر فرص العمل، حيث تشير الدراسات إلى تجاوز هذه النسبة 20٪ في تونس ، ولهذه البطالة الكثير من الآثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ككل لأنّها تتفشى غالباً بين الأفراد الذين هم في سن العمل ممّا يجعلهم يوجهون طاقاتهم وقدراتهم إلى مجالاتٍ أخرى قد تكون خطيرة في كثير من الأحيان مثل الجريمة و الإرهاب ، كما أنها تؤخر عجلة النمو والتطور داخل الدولة وتؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية.

فلــماذا فــــشلت جـميـــع الحـــكومات مـــا بــعد الثـــورة فـــي القـــضــاء على البطالة أو حتى الحـــد مـــنها وكـــيف يمـــكن حـــل هـــذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية؟


يحدث في تونس

العيش المذلّ ... من القمامة ...


اعداد: سميحة الهلالي

إن الفقر هو أسوأ أشكال العنف وهوأحد أضلاع المثلث الشهير الذي يضم معه المرض والجهل فإذا تجلى هذا المثلث ثلاثي الاضلاع في مكان ما تأكد أن الشعب - أي شعب - مهما كانت حضارته وعراقته سوف يكفر بالدولة وآلياتها ونظامها ولسوف تنتحر القيم الوطنية داخل كل إنسان و يموت لديه الاحساس بالانتماء لتلك الرقعة الجغرافية المسماة وطنا والملاحظ في تونس لا يفوته ان يستنتج أنّ أيّا من الحكومات التي تعاقبت على بلادنا بعد الثورة كلها حكومات تسابقت في التميز في الفشل، حكومات شهد في ظلها السواد الاعظم من الشعب مختلف الوان و صنوف الفاقة و الجوع والعذاب، كأن لعنة حلت ببلادنا وعصفت بالحد الادنى بما يمكن أن يحلم به المواطن ويجعله سيّدا ،عزيزا، كريما في وطنه.

ولعلّ أهم تجلّيات هذا الحيف و تمظهراته لا تحتاج الى المسبار ولا الى عين خبير ،إذ يكفي المرء أن يجوب الأزقة والشوارع وحول أكداس القمامة حتى يكتشف زيف الحداثة ويكفر بالثورة والانسان. فتفشي ظاهرة البرباشة أو أيتام المزابل لا يمكن أن تكون علامة صحية و ليست بالظاهرة الظرفية و الاستثنائية و لا هي بالحالة المعزولة ولا يمكن أن تكون سوى مؤشر فشل موسوم على جبين دولة و حبرا داميا في سجلّ الحكومات المتعاقبة.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 136

1

2

3

4

5

6

7

التالية >