الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الإرهاب الغذائي :

الغشّ بلغ مداه!...


اعداد :سميحة الهلالي

الغش سلوك مرفوض تنتهجه بعض الأطراف لتحقيق كسب مادي أو معنوي من أجل إشباع احتياجاتها. لكن يبدو ان هذه الظاهرة تغلغلت وتزايدت الى حد يمكن القول فيه ان الغش بلغ مداه إلى درجة اصبحنا نتحدث عن ارهاب غذائي (بيع لحوم فاسدة ومواد غذائية وادوية منتهية الصلوحية...) نتحدث اليوم عن التلاعب بصحة المواطن دون ان يرف جفن لمرتكبي هذه الجرائم .طبعا دون ان ننسى ضروب واصناف الغش الاخرى والتي اصبحت كالخبز اليومي لبعض التجار. فحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم منتهية الصلوحية من طرف المراقبة الاقتصادية يعدّ مؤشرا سلبيا على ارتفاع ظاهرة الغش وتغلغلها في مجتمعنا. ما يحدث من تفاقم لهذه الظاهرة زعزع ثقة المواطن في كل المنتوجات .فالطمع والبحث عن الربح أعمى بصيرة العديد من التجار وجعل هاجس تحقيق الربح السريع هدفهم الوحيد. لذلك فانه واضافة الى المجهودات الجبارة التي تقوم بها فرق المراقبة فعلى المواطن ان يلعب دور الرقيب ايضا من خلال اشعاره السلط المعنية بوجود تجاوزات ومخالفات للقانون تساهم في الحدّ من هذه الظاهرة. كما انه من الضروري التأكد من صلوحية المواد الغذائية قبل اقتنائها أو تناولها وذلك تفاديا لحدوث أي مكروه..


أزمة الدّواء تتواصل

هل عجزت سلطة الإشراف على تطويقها؟؟


الصحافة اليوم ـ لطيفة بن عمارة

أدوية أمراض السرطان والقصور الكلوي وأمراض السكري والشرايين والضغط وغيرها من الأدوية مفقودة لدى الصيدليات....أزمة تواصلت طويلا وبدأ الحديث عنها منذ مدة على أنها أزمة مؤقتة سيتم تلافيها بصفة عاجلة ولكن الأزمة تعمقت بشكل أكبر حتى أن أدوية الأمراض العرضية كالنزلة و أدوية آلام الرأس وغيرها باتت مفقودة تماما، دون الحديث عن المستلزمات الطبية الأكيدة و البسيطة منها التي لم تعد متوفرة في المستشفيات العمومية ولا حتى في المصحات الخاصة...


أزمة انقطاع المياه :

تصريف المياه قطرة..قطرة..!!


إعداد: سميحة الهلالي

ينص الدستور التونسي في الفصل 44 على أن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون.

ولكن رغم ذلك مازال مواطنو عديد المناطق بمختلف الجهات ببلادنا يعانون من شح أحياناً وانعدام كلي أحياناً أخرى في الماء الصالح للشراب ويعانون الويلات ويكابدون المشاق من اجل الحصول على الماء مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد بسبب انقطاع المياه المستمر، وانعدامه في عديد القرى والأرياف المهمشةوتختلف حدة نقصه من منطقة إلىأخرىإضافة إلى أن فصل الصيف يشهد انقطاعا متواصلا للمياه نتيجة ارتفاع وتيرة الاستهلاك في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء حيث بدأت وتيرة الاحتجاجات بالمطالبة بوضع حد لهذا الإشكال كما طالب المحتجون بتوفير المياه الصالحة للشراب وبدأت هذه الصرخات ترتفع وتنذر بصيف ساخن على جميع المستويات. في حين اعتبر العديد من الخبراء في المجال المائي إن بلادنا مهددة في أمنها المائي ولابد من وضع استراتيجية حقيقية للمحافظة على الثروة المائية من خلال ترشيد الاستهلاك ذلك أن 80 من نسبة المياه يتم استغلالها في المجال الفلاحي و14 بالمائة هي نسبة الاستهلاك بالنسبة للمياه الصالحة للشراب و6 بالمائة يقع استغلالها في المجال الصناعي والسياحي كما أن ما يفوق 20 بالمائة مياه يقع هدرها نتيجة اهتراء شبكات التوزيع.فماهي الأسباب الكامنة وراء النقص في المياه في عديدالمناطق؟ وهل هناك استراتيجية للحد من هذه الظاهرة ؟


قطاع الأدوية في تونس

التهريب والمديونية وسوء التصرّف وراء انهيار المنظومة..!


الصحافة اليوم - شكري بن منصور

تتواصل أزمة الأدوية بسبب اضطراب التزويد بواسطة المختبرات الأجنبية التي لم تحصل على مستحقاتها من الصيدلية المركزية. و يوفر قطاع صناعة الادوية الجانب الأكبر من الحاجيات الوطنية في هذا المجال و تؤكد وزارة الصحة تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة والعمل على الوصول إلى تحقيق %70 من الاكتفاء الذاتي بحلول اواخر سنة 2020. ويشغل القطاع 10 آلاف شخص من خلال 40 مختبرا. ويعكس الوضع الحالي لقطاع الأدوية الصعوبات العديدة التي أدت إلى اضطراب التزويد وأهمها التهريب وارتفاع الأسعار وتداين المستشفيات العمومية الأمر الذي أدى إلى انقطاع عدد كبير من الأصناف من الأسواق .و يعتبر تراجع سعر صرف الدينار من أهم الأسباب التي أثرت على القطاع إضافة إلى ارتفاع مديونية الصيدلية المركزية و إحجام المزودين عن التعامل معها مجددا إضافة إلى تنامي ظاهرة تهريب الأدوية نحو الأقطار المجاورة وخاصة ليبيا. وشهد شهر جوان 2018 نقصا كبيرا في الأدوية بشكل يدعو إلى القلق على المستشفيات العمومية وكذلك الصيدليات.ويتعلق هذا النقص بالأدوية المستوردة و تقدر بـ 365 دواء لقطاع الصحة العمومية (%39.3 من المجموع) و 444 دواء بالنسبة إلى القطاع الخاص(%34,2).


خرّيجو وطلبة المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ينددون:

الإقصاء من المناظرات مظلمة ..... والتشغيل استحقاق!!!


الصحافة اليوم : سميحة الهلالي

مازال كابوس البطالة يؤرق العديد من خريجي الجامعات ويمثل شبحا ينتظر السواد الاعظم منهم في ظل وهن الدولة وانسداد الافاق وغلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية .هذه الحقيقة ورغم مراراتها الا انها اصبحت امرا واقعا يتعامل معه المعطلون عن العمل وخاصة خريجو الجامعات كل بطريقته والياته في الحصول على عمل ظرفي في اي مجال بعيدا عن مجال تخصصه في انتظار الالتحاق بركب الوظيفة العمومية . الفشل في ايجاد حل لمعضلة البطالة من قبل الحكومات المتعاقبة امر بات حتميا تعكسه المؤشرات والارقام ويفسره نبض الشارع فقد تعالت الاحتجاجات في كل اصقاع البلاد المطالبة بالحق في التشغيل لضمان العيش الكريم وفي هذا السياق ورفضا لسياسة التهميش والاقصاء نظم خريجو وطلبة المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحقهم في الاندماج في سوق الشغل رافضين السياسة المنتهجة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية مؤكدين انهم تعرضوا الى مظلمة تتمثل في تنقيح القوانين وتغيير بعض القرارات ما تسبب في تضييق الخناق عليهم واقصائهم من المشاركة في المناظرات التي هي في الاصل تدخل في صلب اختصاصهم ولكن لايمكنهم التسجيل فيها فلقد تم اقصاؤهم دون وجه حق وقد عبر المحتجون عن استعدادهم للحوار من اجل التوصل الى اتفاق مع وزارة الاشراف حتى ترفع عنهم المظلمة المسلطة عليهم.


مكاتب الصرف اليدوي للعملة

خطوة ضرورية لكن غير كافية


إعداد: شكري بن منصور</b

مثّلت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الصعبة التي تم الشروع في إحداثها منذ أسابيع حلا من بين الحلول المقترحة للقضاء والحد من تداول العملة الصعبة في السوق السوداء والأسواق الموازية. وأعلن البنك المركزي التونسي أواخر الشهر الماضي الترخيص بفتح 7 مكاتب صرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي للعملة الصعبة موضحا أن ثلاثة مكاتب من ضمن المتحصلين على الترخيص انطلق نشاطها بعد في مطلع سنة 2019. ويسعى البنك من خلال هذا الإجراء إلى الرفع من مخزون العملة الصعبة. ويعتبر الخبراء أن هذه الاجراءات لا تمس جوهر الإشكال وتقدّم نصف حلول للوضعية المتردية التي بلغتها سوق الصرف في تونس. فحجم العملة الصعبة المتداولة خارج الأطر القانونية كبير جدا وعدم قدرة البنك على إجبار حاملي هذه الأموال على فتح حسابات بنكية زاد من حدة الإشكال وآثاره الكارثية على قيمة الدينار أمام بقية العملات. وفي عديد الانهج في العاصمة ينشط عدد كبير من «الصرافة» على مرأى ومسمع من أعوان الأمن و يقتصر تعاملهم على العملتين الجزائرية والليبية لكن «حوانيت الصرف» في بن قردان تتم فيها عمليات بيع عدد كبير من العملات بداية بالدولار والاورو ووصولا إلى اليوان الصيني والليرة التركية...

فماهو تأثير إحداث مكاتب الصرف اليدوي للعملة الصعبة وهل ستمكن من تقليص حجم السوق الموازية للصرف؟


التونسي في ظل ارتفاع الأسعار واهتراء المقدرة الشرائية

الاقتراض..أو الانقراض..!!

اعداد: سميحة الهلالي

مازالت معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار متواصلة امام اهتراء مقدرته الشرائية وتواتر المواسم الاستهلاكية، معاناة تعكس فشل الدولة الذريع في السيطرة على السوق الموازية التي مكنت المضاربين من التحكم في الاسعار دون حسيب ولا رقيب ويبقى المواطن الحلقة الاضعف الذي يدفع فاتورة غلاء الاسعار ولايجد له من مخرج من هذا الوضع الصعب والمخيف سوى الدخول في دوامة التداين ليحاول بذلك مجابهة مصاريف الموسم الدراسي لأنه وكما هو معروف في مجتمعنا فإنّ الدراسة تبقى من اوكد الاولويات لدى العائلات التونسية التي تستثمر في هذا المجال في ظل عجز حكومي واضح عن ايجاد مخرج حقيقي وناجع للمواطن من ارتفاع الاسعار الذي بات يكبله تكبيلا لا مثيل له وغير مسبوق ويبدو ان التمشي بهذا النسق السريع نهايته طريق مسدودة لا خلاص منها الا بالحلول العملية الملموسة لوضع حد للاستهتار بقوت المواطن والاستهانة بصبره الذي قد ينقلب الى غضب لا تحمد عقباه .

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 161

1

2

3

4

5

6

7

التالية >