الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة

عوائق قانونية... وموانع سياسية

اعداد: عواطف السويدي

اتسعت خارطة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، لتشمل غالبية المناطق في بلادنا، وسط تزايد الانتقادات للحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد الذي قام بزيارات ميدانية خلال الأسبوع الفارط في بعض الجهات بهدف احتواء حالة الغضب والاحتقان في البلاد. وتشهد العديد من ولايات الجمهورية منذ موفى الشهر الفارط تناميا في التحركات الاحتجاجية التي حظيت بدعم غالبية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد في بيان وقوفه المبدئي مع كل التحركات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل تحقيق المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية مع التحذير من محاولة بعض الأطراف «الركوب» على هذه التحركات لبث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة أو لتصفية الحسابات السياسية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة.

وأمام هذه التطورات التي يمكن اعتبارها عاملا في مزيد تعميق الأزمة السياسية يشهد الوضع الاقتصادي وخاصة المالي تدهورا غير مسبوق بسبب انزلاق قيمة الدينار، مما عمق الانتقادات الموجهة الى حكومة الوحدة الوطنية من عديد الأطراف سواء كانت في الحكم أو في المعارضة ، و التي بدأت تُشكك في إمكانية نجاح يوسف الشاهد وفريقه الحكومي في مهمته، واتهمتها بأنها لا تملك رؤية واضحة لمعالجة الملفات الحارقة وخاصة منها ملف البطالة والأزمة الاقتصادية، وبعدم تحديد برامج تنموية واضحة أو حلول لمعضلات الفقر في تلك المناطق التي تعاني منذ عقود من التهميش.


الفراغ لدى التلاميذ:

طريق سالكة إلى الانحراف... وأشياء أخرى

اعداد: صبرة الطرابلسي

تعددت الدراسات التي تشخّص ما يعيشه تلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية اليوم من انحرافات سلوكية قد تهدد مستقبلهم الدراسي وتقذف بهم في متاهات مجهولة فقد بينت دراسة تم انجازها مؤخرا حول استهلاك تلاميذ معاهد الأحياء العتيقة بمدينة تونس للمخدرات أن أكثر من 11بالمائة من التلاميذ أعمارهم تزيد عن 15 سنة يستهلكون المخدرات وما يناهز 8 بالمائة من هؤلاء التلاميذ مارسوا علاقات جنسية غير محمية .

كما بينت دراسة أخرى قامت بها إدارة الطب المدرسي والجامعي أن أكثر من نصف تلاميذ تونس الكبرى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة قد احتكوا بالمخدرات و80 بالمائة يعتبرونها أمرا عاديا. ولئن تعكس هذه الأرقام واقع فئة هامة من التلاميذ الذين يعيشون فترة عمرية حساسة لا يستطيعون خلالها التمييز بين الغث والسمين فإن هذه الظاهرة تطرح توجه جيل جديد مختلف عن سابقيه إذ أنه يشهد متغيرات اجتماعية متسارعة جعلته يعيش فراغا نفسيا أمام غياب برامج تقوم بتأطير هذه الفئة وملء وقتهم بما يفيدهم من أنشطة ثقافية ونوادي قادرة على استثمار فراغ الوقت بما ينفعهم ويحصّنهم من أي مخاطر قد تهددهم خاصة عند الخروج من الدرس خلال الساعات الجوفاء التي خلقت هامش وقت للتلاميذ لممارسة شتى أنواع الانحرافات السلوكية وجعلهم عرضة للاستقطاب سواء من قبل منحرفين أو من قبل الجماعات المتطرفة التي تستغل الهشاشة النفسية لبعض المراهقين لإلحاقهم بالجماعات المتشددة.


الشركة التونسية للفولاذ إلى أين؟

ثروة وطنية تُستباح !

إعداد: لطيفة بن عمارة

لا تزال مسألة ثروات بلادنا و لا يزال قطاع المعادن وخاصة وضعية الشركة التونسية للفولاذ محل جدل اجتماعي و سياسي كبيرين منذ اندلاع ثورة 2011 و إلى يومنا هذا، حيث تم مؤخرا الاستماع إلى زياد العذاري وزير الصناعة و التجارة في جلسة عامة بخصوص مشروع قانون عدد 2016/50 متعلّق بالتخفيض في المعلوم الموظّف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016، ورغم التصويت بالأغلبية لصالح هذا المشروع في إطار البحث عن حل ظرفي لمشكل الشركة التونسية للفولاذ إلا أن المناخ العام في هذا القطاع تشوبه العديد من النقاط الغامضة التي يختلف فيها العديد من المتدخلين مما يجعل المسألة لم تحسم بعد بل هناك احتقان اجتماعي قد يولد انفجارا قريبا حسب ما ذهب إليه عدد من الخبراء.ولعل أبرز مثال ما قام به النائب عن كتلة الحرة ،الصحبي بن فرج بمكتب البرلمان حين أودع مؤخرا طلب مساءلة شفاهيّة لوزير الصناعة زياد العذاري حول ملابسات عملية التفويت في ٪49 من شركة الفولاذ.وتساءل بن فرج عن كيفيّة اختيار البنك الذي أشرف ماليا على عملية التفويت، مطالبا وزير الصناعة بتفسير الاختلاف الحاصل بين تفاصيل العرض الذي قدمه المستثمر الإيطالي إلى السلط الجهوية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني ونواب الشعب، وبين عناصر العرض الرسمي الذي تمّت مناقشته مع الوزارة.وقد طفا على السطح مؤخرا إشكال آخر لعله طرح عديد التساؤلات وهو توريد الحديد من تركيا الذي اعتبره العديد من المتابعين والمختصين من أبرز ملفات الفساد التي يجب فتحها لأنها تهم ثروة وطنية تعاني منذ سنوات.لمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع و البحث في وضعية الشركة التونسية للفولاذ و الحلول الحكومية المطروحة لحل الأزمة إلى جانب ردود أفعال مخالفة للسياسة الحكومية المتبعة في هذا المجال قمنا بالتحقيق التالي:


مراكز تحويل النفايات

هل من حلول لتجاوز تأثيراتها البيئية والصحية ؟

اعداد صبرة الطرابلسي

2.5 مليون طن من النفايات تفرزها المنازل التونسية سنويا يتم تحويلها الى المصبات المراقبة البالغ عددها 11 مصبا هي في الواقع غير قادرة على الاستيعاب الكامل لحجم النفايات المنزلية بالقدر الذي يسمح بمراعاة شروط النظافة العامة نظرا لتكلفة نقلها من ناحية وللإشكاليات الاجتماعية التي تثيرها هذه المصبات في المحيط السكني الذي يحيط بها من ناحية أخرى.

فأغلب المتساكنين يشتكون من الانبعاثات ومن الروائح الكريهة والغازات السامة التي تفرزها هذه المصبات، وكلنا يتذكر الأزمة البيئية التي عاشت على وقعها جزيرة جربة اثر فرض المتساكنين غلق مصب قلالة فضلا عن قضية غلق مصب جرادو للنفايات الصناعية التي وصلت إلى القضاء. وقد تولى متساكنو إحدى الاحواز القريبة من العاصمة مؤخرا منع انجاز مشروع مركز تحويل النفايات تخوّفا من الأضرار البيئية والصحية التي قد يحدثها هذا المركز.

«الصحافة اليوم» سلطت الاضواء على الإشكاليات الاجتماعية التي تحدثها المصبات في المناطق السكنية والكشف عن نوعية الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عنها وكيفية معالجة هذه الاحتجاجات من قبل الاطراف ذات العلاقة.


عودة الجدل حول قانون المصالحة

حان الوقت لتجاوز خطاب «الثورية» العقيم ؟

إعداد: شكري بن منصور

عاد الجدل مؤخرا حول قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من جديد بعد أن أشارت بعض المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية ستعمل على إعادة طرح مبادرتها بهذا الشأن أمام مجلس نواب الشعب مع العمل على تأمين أكبر قدر ممكن من الداعمين لها سواء من الائتلاف الحاكم أو من الأحزاب الأخرى من خلال التفاعل ايجابيا مع النقاط الخلافية والمأخذ التي عرقلت القانون بصيغته الأولى . ويشكّل التناقض مع مسار العدالة الانتقالية أحد أسباب رفض هذه المبادرة على اعتبار أنها ستستحوذ على آلية التحكيم والمصالحة في الجرائم الاقتصادية التي سبق وأسندها قانون العدالة الانتقالية للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة. لكن رئاسة الجمهورية جددت تمسكها بالقانون المقترح كوسيلة هامة لتحقيق الاستقرار وعودة الاستثمار إلى نسقه السابق ما قبل الثورة من خلال عودة الثقة إلى المستثمرين. ومعوّلة في ذلك على تأييد الكتلة البرلمانية لنداء تونس وعلى حشد المساندة له من بعض كتل الأحزاب الحاكمة الأخرى على غرار النهضة وآفاق تونس..


السعي المحموم لتأجيل الانتخابات البلدية

بسبب غياب الإطار القانوني.. أم لعدم جاهزية الأحزاب ؟!

إعداد: عواطف السويدي

انطلق العدّ التنازلي لموعد الانتخابات البلدية في بلادنا من قبل الاحزاب السياسية التي عرفت الأسابيع الماضية تحركات غير مسبوقة حيث تم الإعلان عن ميلاد أحزاب جديدة مثل حزب البديل التونسي، في حين دخلت أحزاب أخرى في تحالفات على غرار «جبهة الإنقاذ والتقدم » ، وتتسم الساحة السياسية بوجود تخوفات من امكانية تشتيت أصوات الناخبين بين جبهة الإنقاذ، والجبهة الشعبية ونداء تونس، في مقابل الاستعداد الجيد لحركة النهضة.

ورغم معارضة عدة أحزاب ومنظمات لإجراء الانتخابات البلدية في 2017 وتقترح إرجاءها إلى مارس 2018، بسبب عدم توفر الشروط القانونية المتمثلة خصوصا في اصدار قانون الجماعات المحلية و ايضا عدم توفر الشروط الموضوعية والواقعية ، إلا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، أعلن أن 17 ديسمبر هو موعد مناسب لتنظيم هذه الانتخابات.


مشروع النهوض بالديمقراطية المحلية و التشاركية في تونس

هل سيُغيّر الصّورة النمطيّة للجماعات المحلية ؟!

إعداد: لطيفة بن عمارة

تعتبر الانتخابات البلديّة القادمة في تونس محطّة جدّ مهمّة، حيث يعتبرها جل الملاحظين و المختصين الانطلاقة الحقيقية في تفعيل مسار اللامركزية، وهي مسار إذا نجحت في تثبيته بلادنا فإنه سيساهم في تغيير الطرق المعتمدة في مجالات التنمية في الجهات، وستصبح هناك مجالس جهوية وبلدية منتخبة،لها الصفة القانونية الدستورية ولها الصلاحيات الكبرى التي تمكنها فعليا من تسيير الشؤون المحلية بطريقة تشاركية. كل هذه المبادئ أكد عليها الدستور في بابه السابع.

وفي إطار إعادة التقسيم الترابي ببلادنا ،أصبح هناك 3.5 مليون مواطن تونسي مشمولين بالتغطية الترابية البلديّة،وصاروا اليوم معنيين بالخدمات البلدية،وهذا ما دفع الدولة إلى وضع خطة متكاملة من محاورها الكبرى التعجيل بإجراء الاستحقاق البلدي، وهنا تتجلّى أكثر أهميّة الاستحقاق البلدي القادم.ولعل مشروع «النهوض بالديمقراطية المحلية و التشاركية في تونس» الذي ينجزه مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات و دعم التحولات الديمقراطية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية من شأنه أن يدعم هذه الخطة الوطنية خاصة و أن هذا المشروع يهدف إلى غرس ثقافة المشاركة في الشأن العام المحلي و يؤسس لإرساء بيئة داعمة لأساليب و مبادئ الديمقراطية المحلية.ماهي أبرز أهداف هذا المشروع؟كيف ستكون خطة عمله المستقبلية في مجال الجماعات المحلية؟وهل بإمكانه فعلا تغيير الصورة النمطية للبلديات وعلاقة المواطن بها؟ "الصحافة اليوم" بحثت في هذا الموضوع في محاولة لإماطة اللثام عن بعض الجوانب الغامضة فيه.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 708

1

2

3

4

5

6

7

التالية >