الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



أسعار السياحة الفندقية

مواطنون يتذمّرون… وأصحاب النزل يوضّحون

اعداد: صبرة الطرابلسي

تزايد عدد التونسيين المقبلين على السياحة الداخلية في السنوات الأخيرة بعد تراجع السياحة الخارجية التي تضررت كما هو معلوم بالضربات الإرهابية والوضع الأمني بشكل عام فشجعت العروض التي قدمتها عديد النزل التونسية المواطن على الإقبال على السياحة الفندقية التي تتوفر على عرض متنوع بمختلف المناطق السياحية المعروفة وخاصة خلال العطل المدرسية حيث بدأت تترسّخ لدى التونسي شيئا فشيئا هذه العادة الجديدة التي أصبح يحبذها خاصة بتقديم الفنادق أو وكالات الأسفار لعروض مشجعة وأحيانا مغرية جعلت العائلة التونسية تخصص ميزانية لبرمجة قضاء عطلتها بأحد النزل .

وبلغة الأرقام، استقطبت السياحة الداخلية 30 بالمائة من إجمالي الليالي المقضاة خلال سنة 2016 حسب دراسة قدمتها الجامعة التونسية للنزل والتي بينت أن 84 بالمائة من التونسيين عبروا عن رضاهم عن الخدمات الفندقية و64 بالمائة منهم عبروا عن ارتياحهم لمستوى الجودة والأسعار .

في المقابل يرى شق هام من التونسيين المهتمين بالسياحة الفندقية أن أسعار الإقامة بالنزل تعتبر مشطة خلال الموسم الصيفي خاصة أن البعض منهم مقتنع بأن تكلفة سفرة لبعض البلدان الشقيقة والصديقة اقل من قضاء أسبوع بنزل في موسم الذروة الموافق لشهري جويلية وأوت .

«الصحافة اليوم» سلطت الأضواء على هذا الموضوع للتعرف على حقيقة هذه الأسعار وأسباب غلائها وموقف المواطن منها.

تحقيق
وسائل النقل العمومي

الأمن والسّلامة «خارج الخدمة» !!

اعداد سميحة الهلالي

يمثّل استعمال وسائل النقل العمومي الخبز اليومي لعامة الناس إذ لا يقتصر استعمالها على فئة دون أخرى ،فالكل يحتاج التنقل بواسطتها نظرا لأثمانها الزهيدة مقارنة بوسائل النقل الخاصة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة مصنفة غير آمنة بما شهدته من أحداث تدخل في باب الجرائم الخطيرة.

فلقد بلغ عدد «البراكاجات» (الاستحواذ على أمتعة الناس بالقوة والعنف) والسرقات وأعمال العنف التي يتعرض لها حرفاء وسائل النقل العمومي 125 حالة خلال سنة 2016 مقابل 115 حالة خلال سنة 2015 وهو ما يؤشر إلى غياب الجانب الأمني فيها ، وقد أدى ذلك لنفور العديد من الركاب منها وحدّ من حرية تنقل الأفراد بواسطتها، وأصبحت بالتالي مصدر خوف و قلق وإزعاج لجلّهم، حيث عبّر العديد من مستعملي هذا القطاع الخدمي الحساس عن معاناتهم اليومية داخل عربات المترو والقطار والحافلة وأكدوا أن علاقتهم بالنقل العمومي أصبحت بمثابة الكابوس إذ لا تقتصر معاناتهم على الاكتظاظ وطول الانتظار بل إنها تتعداها إلى تواتر جرائم السرقة و «البراكاجات».

فوسائل النقل العمومي أصبحت غير آمنة على حدّ تعبيرهم كما أن الخدمات المقدمة لا ترتقي إلى المستوى الأدنى المطلوب خاصة وان بعض الحافلات والميترو تعمل بأبواب ونوافذ معطبة وتجهيزات مهترئة وأصبحت بالتالي غير مؤمنة مما يسيل لعاب المنحرفين في ظل غياب منظومة أمنية تعمل على سلامة الحرفاء.

من جهة أخرى أبرز بعض ممثلي شركة النقل أن الشركة تعمل على توفير منظومة سلامة جيدة وتستعد لتحسين خدماتها لترتقي إلى المستوى الذي يأمله الحرفاء. بعض سائقي الحافلات و عربات الميترو أكدوا أن النقل العمومي سيظل معرّضا لمخاطر المنحرفين في ظل غياب المرافقة الأمنية لكل سائقي النقل العمومي بمختلف أصنافه.

لمزيد التعمق في ظاهرة انتشار المخاطر بوسائل النقل العمومي ومعاناة المواطنين اليومية كان لنا هذا التحقيق:


المواطن والانقطاع المتكرّر للمياه والكهرباء

بين مطرقة العطش وسندان الظلام

إعداد: لطيفة بن عمارة

أكثر من 900 تبليغ عن انقطاع الماء وأكثر من 110 حركة احتجاجية لنفس السبب خلال سنة 2016 بالخصوص بولايات قفصة والقيروان وسيدي بوزيد وتطاوين تلقاه المرصد التونسي للمياه، بالإضافة إلى إطلاق عديد المواطنين من مناطق مختلفة من جهات الجمهورية خلال الأيام الماضية موجة من الاحتجاجات بسبب الانقطاع المُتكرر للمياه و الكهرباء يمتد لعدة ساعات يومياً وسط موجة حرارة شديدة وصلت إلى أكثر من أربعين درجة في بعض المناطق و اضطر الكثير من المواطنين لهجر مساكنهم من أجل التمدد في الحدائق و الساحات بحثاً عن بعض نسمات تُخفف عنهم الحرّ. و لعل ما زاد من شدة الاحتجاجات أن قطع الكهرباء يحدث في ذروة الحرارة في ساعات الظهر والعصر وعند المساء في الوقت الذي يقرر فيه بعض التّجار و أصحاب المحلات إغلاق محلاتهم خوفاً من خسائر مادية فادحة نتيجة الحر و انقطاع الكهرباء..


صورة مجلس النواب لدى الشعب

خصومات شخصية...وحسابات انتخابيّة

تحقيق : منصف عويساوي

غيابات النواب والخصومات الفردية والحسابات الانتخابية قبل أوانها باتت ظاهرة لافتة ومحيّرة، إذ لم يستطع مجلس نواب الشعب تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للعديد من النواب مما أثر في دوره التشريعي والرقابي، وكلنا نتذكر ما شهدته الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 20 جوان 2017، من مشادات كلامية بين النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ورئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال التي اعتبرها المتابعون سقوطا أخلاقيا في مستوى بعض النواب الذين اؤتمنوا على تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه.

فكل المؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني تفيد بأن مجلس نواب الشعب فشل في القطع مع الصورة السّيئة و السلبية التي كونها المجلس الوطني التأسيسي لدى الرأي العام ومن أسبابها الرئيسية التراخي و عدم الانضباط في العمل داخل المؤسسة التشريعية وعدم احترام هيبة المجلس والتراشق بالتهم فضلا عن بروز السياحة الحزبية وما تخلفه من حسابات سياسية وفق منطق تغير الأهداف والايديولوجيا.

فما هي تداعيات الخصومات الشخصية والتلاسن والشتم داخل قبة مجلس النواب على مردود المجلس النيابي؟ وهل يمثل ما يحدث تحت قبة المجلس أمرا عاديا مثلما يحدث في اغلب برلمانات العالم أم أن مجلسنا النيابي حالة تونسية خاصة؟ و هل سيتمكن مجلس نواب الشعب من إرجاع ثقة المواطن أم أن المصالح الحزبية والانتخابية ستتفوق على المصلحة الوطنية؟


حول مصداقية نسب المشاهدة

...فهل تحسمه هيئة مستقلة لتنظيم عمليات القيس؟

إعداد عواطف السويدي

يتجدد الجدل المتعلق بمصداقية قيس نسب المشاهدة في القطاع السمعي والبصري سنويا في برمجة شهر رمضان ، حيث يكثر النقاش حول المعايير القانونية والتقنية لقيس نسب المشاهـدة والاستماع والنفاذ واستطلاعات الرأي عامّة، وتأثير ذلك على المنوال الاقتصادي للمؤسسات السمعية والبصرية ومصادر تمويلها وساهمت هذه النسب خلال شهر رمضان المنقضي في خلق حرب شرسة بين القنوات التلفزية وبين إحدى شركات سبر الآراء.

وأدت هذه الضجة الواسعة إلى التشكيك في مصداقية النتائج واتهامها بكونها مدفوعة الأجر وأيضا إلى إعلان قناة التاسعة الخاصة بإيقاف نشرتها الإخبارية بسبب وجود تلاعب في نسب المشاهدة وهو ما تسبب في أضرار فادحة للقناة متعلقة بتراجع مداخيل الإشهار وخلال بث النشرة وجّه الإعلامي مكي هلال دعوة للحكومة ومجلس نواب الشعب والهايكا والفاعلين في القطاع إلى وضع ضوابط وقوانين لتنظيم الإشهار ونسب المشاهدة حتى لا تختنق قنوات خاصة تجتهد وتحاول أن تقدم منتوجا مختلفا .


الامتحانات الوطنية

من ينقذ المنظومة التربوية من تجاذبات السّياسة ؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

لم تعد تفصلنا عن نهاية السنة الدراسية الحالية إلا بضعة أيام، هي في حقيقة الأمر ما تبقى من نتائج الامتحانات الوطنية ومنها بالخصوص دورة المراقبة لامتحانات الباكالوريا، لنودع بذلك سنة دراسية كانت حبلى بالأحداث والتجاذبات على جميع المستويات، بداية بالنزاع بين النقابات الأساسية للتعليم ووزير التربية السابق، مرورا ببعض التحويرات صلب الوزارة، وصولا إلى الامتحانات الوطنية التي رافقها جدل كبير.

فقد ظلت الامتحانات الوطنية منذ زمن محطة أساسية في العملية التربوية يتجنّد لها المربّون ويستعدّ لها التلاميذ ويتأهّب الأولياء لنتائجها. وقد شكّلت الباكالوريا على وجه الخصوص أهمّ هذه الامتحانات لعلاقتها بتحديد مستقبل التلاميذ، غير أنّ هذا الواقع قد بدأ يتغيّر بتغيّر العديد من العوامل المتّصلة به ومنها أساسا نظام الامتحان نفسه وأهدافه وملابساته وظروفه.

ويؤكد جل المختصين و المتابعين للشأن التربوي في تونس أنّ هذا التغيّر لم يكن في الاتجاه الإيجابي وإنّما كان نحو تردّي منظومة الامتحانات وتقهقر مستوى الشهادة العلمية المتوجة لمرحلة طويلة من التعليم. كما ذهب البعض إلى اعتبار أنّ تقييم الامتحانات الوطنية والمناظرات يجب أن يأتي في إطار عملية تقييم شاملة للمنظومة التربوية عامة ولمنظومة تقييم الامتحانات بصفة أخصّ والعودة إلى عمليات الارتقاء الآلي أو شبه الآلي في جميع المستويات السابقة ، كما انتقد العديد من الملمين بالمجال التربوي ما عبروا عنه بالقرارات الارتجالية ذات الصبغة السياسية التي تتخذ من قبل المشرفين على التعليم في تونس والتي اعتبرها العديد منهم العامل الأبرز في الإضرار بمنظومة التعليم عموما.


الخدمات البنكية

تدهور المعاملات مع الحرفاء ...فوائض مشطّة ... وثقة مفقودة


إعداد : سميحة الهلالي

لم يشذّ القطاع البنكي عن قاعدة التأثير والتأثّر بالواقع المضطرب الذي يطبع كل جوانب الحياة في تونس بعد الثورة ... فبعد حالة الاستقرار والتميز التي اتسم بها هذا القطاع الخدماتي شابته عديد الهنات وشهد متغيرات عدة فقد شارفت عديد البنوك العمومية والخاصة على الإفلاس مما أثّر مباشرة على علاقة المواطن بالمؤسسات البنكية حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن عدم رضاهم عن الخدمات المسداة اليوم واعتبروها دون المستوى كما تحدث بعضهم عن تمييز بين الحرفاء ومحسوبية في إسناد القروض علاوة على الارتفاع المشط للفوائد المسلطة على الحريف الذي يجد نفسه مجبرا على القبول بكل الشروط نظرا للوضع المالي الخانق الذي يمر به .

ففيما يتمثل سوء الخدمات ؟ وأين آليات الرقابة التي يمكن للمواطن التظلم لديها ؟ وهل لديها حضور في تعديل الموازين أم أن حضورها يقتصر على الترخيص الممنوح لها قصد حرية الانتصاب والنشاط ؟

يشتكي حرفاء البنوك التونسية من مشاكل متعددة على غرار ضبابية المعلومة وارتفاع الفوائض بالنسبة للقروض الشخصية والسكنية إضافة إلى أن كل عملية بنكية يقوم بها الحريف يرافقها مباشرة اقتطاع لفوائد غير مفهومة، ذلك ما بينته ماجدة بن صالح (موظفة بمؤسسة خاصة) إضافة إلى إثقال كاهل الحريف بالفوائد التي تتمتع بها البنوك عن كل تأخير في إيداع الدخل الشهري ... مما جعل عددا هاما من المواطنين على حد تعبير محدثتنا يفقد ثقته بالبنوك بل يهجرها نحو مكاتب البريد.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 746

1

2

3

4

5

6

7

التالية >