الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



قوانين منسيّة في رفوف مجلس النواب

هل هو نتاج للتقصير أم انتقاء لأسباب سياسية ؟

إعداد عواطف السويدي

يحظى الجانب التشريعي لمجلس نواب الشعب بالأولوية المطلقة في مهام البرلمان منذ الثورة، وفي المقابل يشتكي أغلب المتابعين لأشغال البرلمان من بطء عمله مقارنة بجملة القوانين التي وجب عليه النظر فيها و إصدارها. ورغم المصادقة على قوانين ذات أهمية منذ تولي البرلمان مهامه في 2014 إلا أن ترسانة أخرى لا تزال بين الرفوف سواء لدى لجنة التشريع العام أو اللجان الأخرى أو مكتب المجلس وهذا ما لمسناه أيضا من الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

مشاريع قوانين تتعلق بالعديد من المواضيع الهامة و من بينها مقترح قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي و مبادرة تشريعية تتعلق بحماية الفلاحين من السرقات ومشروع قانون يتعلق بالمخدرات وبلجان التحقيق وبمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية إضافة إلى القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال وغيرها من مشاريع القوانين التي لازالت معروضة على أنظار مختلف اللجان بمجلس نواب الشعب. وتفيد لغة الأرقام بوجود أكثر من ستين مشروع قانون معروضة على مكتب مجلس نواب الشعب وأكثر من 32 مبادرة تشريعية تقدم بها نواب المجلس إلى مختلف اللجان ولم يصادق على أي منها إلى حد الآن.


انقطاع الماء الصالح للشراب بالجهات :

ما هي الأسباب ومَنِ المسؤول ؟!

إعداد صبرة الطرابلسي

تواترت انقطاعات المياه الصالحة للشراب خلال الصائفة الماضية بعديد ولايات الجمهورية وتعالت أصوات متساكنيها مستغيثة بأولي الأمر لمعالجة الإشكال وإرواء الظمإ الذي يعيشونه وضخ دماء الحياة من جديد في جهاتهم التي أنهكها العطش وقحط الحر وقد بينت الجهات الرسمية المعنية حينها أن الأمر متعلق بتأثر المخزون المائي بسنوات الجفاف الأخيرة وضغط الاستهلاك الذي يتزايد صيفا وان المعضلة متعلقة بأزمة مياه عالمية إلا أن المسالة ليست في منأى عن تقصير في التصرف في الموارد المائية ذلك أن 30 بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر قنوات الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه هي مياه ضائعة نتيجة نقص صيانة شبكات التوزيع ونقص الإمكانيات المالية لتجديدها وفق ما أكده المرصد التونسي للمياه الذي نبه لخطر أزمة المياه التي ما تزال تضرب بشدة عدة جهات وعلى رأسها ولاية قفصة الأمر الذي دفع بمتساكني الرديف إلى التلويح بإضراب عام وهي سابقة خطيرة تدق ناقوس خطر يؤذن بأزمة اجتماعية، لم تسجلها البلاد من قبل.

«الصحافة اليوم» سلطت الأضواء على مشكل الانقطاع المتواتر للماء الصالح للشراب بعدد من الجهات وأسباب هذه الأزمة والحلول المتاحة لمعالجتها.


السلع التركية تغزو السوق التونسية :

من يوقف نزيف العملة الصعبة ويحمي مواطن الشغل المهدّدة؟


تغزو السلع التركية السوق التونسية بشكل غير مسبوق وصل إلى حد شبهه البعض بالاجتياح الاقتصادي والتجاري لبلادنا من طرف الأتراك. فبعد سن القانون الأساسي للتبادل التجاري مع تركيا سنة 2013 تعددت المنتوجات التركية المستوردة من عبّاد الشمس و البسكويت والحلوى والشوكولاته مرورا بلعب الأطفال وصولا إلى البلاستيك و الملابس و الأحذية و قطع الغيار وغيرها من المنتوجات الاستهلاكية .

وتحظى بعض هذه السلع بإقبال شديد من طرف التونسيين مثلما هو الحال بالنسبة لعباد الشمس أو « القلوب البيضاء« بغض النظر عن جودة هذه المنتوجات ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية وفضلا عن احترام هذه المنتوجات المستوردة لمواصفات السلامة إذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن قطع غيار السيارات. كما أن هذه الظاهرة أصبحت لها تداعيات سلبية واضحة للعيان فبعض القطاعات تضررت بشدة من غزو السلع التركية لأسواقنا مما أدى إلى ظهور دعوات لمقاطعة السلع التركية كان آخرها مطالبة رئيس الجامعة الوطنية لقطاع الجلود و الأحذية بضرورة مقاطعة المنتوجات التركية و الصينية التي ما انفكت تهدد القطاع و العاملين فيه منتقدا ارتفاع واردات الأحذية الصينية و التركية في مسالك التجارة الموازية وغيرها.


الديون العمومية

هل في المطالبة بإسقاطها تداعيات على مصداقيّتنا وسيادتنا ؟

بات موضوع إسقاط الديون العمومية مطروحا على الساحة نتيجة للوضع الاقتصادي الحرج وتزايد حجم التداين الخارجي وهو ما أدى إلى دعوة عديد الأطراف إلى ضرورة استرجاع المال العام ووضع حدّ لتفشي الفساد وضرورة تتبع عديد المؤسسات الكبرى وبعض رجال الأعمال والأحزاب والجمعيات لاستخلاص الخطايا الجبائية التي تقدر بالمليارات. واعتبر عديد الأطراف الدعوة إلى إسقاط الديون المتخلدة بذمة البلاد لدى دول أخرى مسيئة لسمعة البلاد. سعينا من خلال هذا التحقيق إلى مزيد التعمّق في مسألة إسقاط الديون العمومية ودورها في إحداث نقلة جديدة للاقتصاد الوطني.


الأحكام القضائية الإدارية

«تائهة» بين النصّ والتطبيق...

اعداد: المنصف عويساوي

ان تواصل مهزلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية من قبل المسؤولين في الدولة الموجودين على رأس العديد من الإدارات و المؤسسات والهيئات يثير اليوم عديد التساؤلات بما يمس من هيبة الدولة واستقلالية القضاء ويرفع من منسوب التشكيك في السلطة الثالثة وفي أهليتها لضمان حق المتقاضين و ضمان إقامة العدل والحفاظ على علوية الدستور وسيادة القانون وحماية كافة الحقوق والحريات.

فقد اتسمت عديد القطاعات والهيئات بعد الثورة بالتعنت على قرارات المحكمة الإدارية بما جعلنا اليوم نتحدث عن ظاهرة تنامي الأطراف والجهات التي لا تعترف بهذه الأحكام و ترفض تنفيذها في ضرب واضح لعلوية القانون ولهيبة القضاء والدولة وهي بذلك تشرّع ضمنيا للفساد والفوضى.

فهل أن هذه الظاهرة تعود أساسا إلى السياق الثوري العام بما اتسم به من فوضى والذي ربما مازال يعيش على وقعه بعض الأطراف، أم أن هناك جهات تعتبر نفسها اليوم فوق القانون والدولة ؟ وما هي انعكاسات تبعات عدم تنفيذ هذه الأحكام على وضع القانون بالبلاد ؟ وهل من حلول أو مبادرات تشريعية في الأفق للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تقوّض دولة القانون والمؤسسات وتسيء للمسار الديمقراطي؟


فجوة الرّواتب بين الجنسين في تونس

تفاوتٌ في الإنتاجيّة أم عقلية رجعيّة ؟!

إعداد : شكري بن منصور

يعتبر مفهوم مساواة الأجور بين النساء والرجال حديثا من حيث الطرح، رغم أن منظمة العمل الدولية أقرّته منذ سنة 1919 في دستورها كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية و تم سنة 1951 إمضاء أول اتفاقية حول المساواة في الأجور اعتُمدت عقب الحرب العالمية الثانية وافقت عليها معظم الدول العربية الأعضاء باستثناء البحرين والكويت وعمان وقطر.

وتعتبر تونس من بين الدول العربية القليلة التي سعت إلى تحقيق الإنصاف في الأجور رغم العقبات الاجتماعية والقانونية والممارسات التمييزية المتواصلة بحق المرأة. و أظهرت دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمعهد الوطني للإحصاء أن ظاهرة التفاوت في الأجور على أساس النوع الاجتماعي لا تزال متواصلة في تونس رغم اعتماد الدولة منذ سنوات نهج المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على مظاهر عدم التمييز بينهما. وأبرزت الدراسة أنه نظريا على المرأة في تونس العمل حتى يوم 22 فيفري 2017 لتحصل على أجر معادل للأجر السنوي للرجل الذي عمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016. و يبلغ الفارق في الأجر بين الرجال والنساء حوالي 14.6 % وهي نسبة ضعيفة ولا تدعو للقلق إذا قارناها ببعض البلدان المتقدمة على غرار بلجيكا 20% وسويسرا 19.3% وبريطانيا 19,2% وألمانيا 21% وفرنسا 24% والولايات المتحدة 21% .


عقد الكرامة ومعالجة معضلة البطالة

هل يتحقق الإدماج النهائي للمنتفعين؟


اعداد: صبرة الطرابلسي

تشير آخر الاحصاءات الرسمية الى أن نسبة البطالة في تونس بلغت 15.6 بالمائة خلال سنة 2016وهو ما يعادل 626.6ألف عاطل عن العمل من بينهم أكثر من 300ألف حامل لشهادة عليا.

ولئن تعددت آليات التشغيل التي اعتمدتها الدولة منذ النظام السابق مرورا بالحكومات المتعاقبة بعد ما يسمى بثورة الكرامة وصولا الى الحكومة الحالية التي أعلنت عن آلية جديدة أطلقت عليها اسم عقد الكرامة فان معضلة بطالة الشباب وانعكاساتها الخطيرة على هذه الفئة ما تزال مطروحة وفي كل مرة تطرح مطالب التشغيل بأشكال احتجاجية من قبل الاف المعطلين الذين أنهكهم البحث عن شغل يحفظ كرامتهم ويتوج مسيرة سنوات طويلة من الدراسة انفقت فيها عائلاتهم كل ما تملكه من اجل الاستثمار في تعليم أبنائها حتى يتمكنوا من الحصول على شهائد علمية تخول لهم الاشتغال بوظائف تليق بمستواهم التعليمي وتوفر لأسرهم خاصة من العائلات المعوزة دخلا يقيهم الحاجة.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 693

1

2

3

4

5

6

7

التالية >