الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



المال أم تردّي ظروف ممارسة المهنة في تونس:

ظاهرة هجرة الأطبّاء تتفاقم


إعداد: سميحة الهلالي

اختلفت التحاليل وتباينت الآراء حول تفسير ظاهرة هجرة الاطباء نحو الدول العربية والاوروبية بعد استفحالها خاصة بعد الثورة كيف لا وقد استقطبت عديد البلدان أعدادا كبيرة من خيرة الاطباء التونسيين وقدمت لهم عروضا مغرية للعمل فيها بلغت في بعض الاحيان أجورا ومرتبات خيالية وخاصّة لفائدة أطباء الاختصاص وفق ما كشفت لنا عنه بعض الشهادات. كما ان احتكار امتيازات النشاط التكميلي الخاص من قبل بعض الاطباء دون غيرهم أضف الى ذلك اهتراء البنية الاساسية بصفة عامة والوضع الكارثي لبعض المستشفيات كلها عوامل تعتبر لا فقط غير مشجعة على العمل بل منفّرة منه إذ يفضّل الاطار الطبي البطالة على العمل في مثل تلك الظروف. لمزيد التعمق في الاسباب الحقيقية التي جعلت عديد الكفاءات تفضّل الهجرة أجرينا هذا التحقيق.


إدراج اليوان ضمن عملات الاقتراض:

تونس ممرّ للسّلع الصّينية نحو إفريقيا؟!


اعداد شكري بن منصور

يفرض تنامي الدور الاقتصادي للعملاق الصيني على جميع البلدان تعديل سياساتها التجارية والاستثمارية بشكل يتماشى والواقع الجديد .فلا يمكن لاي دولة وحتى التجمعات الاقتصادية الكبرى تجاهل مكانة الصين كأول مزود للسوق العالمية حتى أنها سعت الى إبرام شراكات معها خاصة وأن الناتج المحلي للصين يتضاعف كل سبع سنوات. و فيما يتعلق بتونس تعتبر الشراكة الصينية هامة بحسب تصريحات الخبراء ويقدر مجموع المبادلات التجارية بين البلدين بحوالي 1,5 مليار دولار وهي تغطي العديد من المجالات كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة وتبادل الطلبة وغيرها من المجالات الأخرى.

وضمن قائمة الشركاء التجاريين لبلادنا نجد الصين ضمن العشرة بلدان الأولى لذلك يبرز تعزيز الشراكة مع الصين كخيار مربح وفرصة هامة يجب استغلالها خاصة في هذه الفترة التي تسجل تراجعا للمؤشرات الاقتصادية الهامة كالتصدير والاستثمار والتشغيل التي من بين أسبابها الأزمة الماليّة في أوروبا الشريك الأبرز لتونس. وبما أن بلادنا تسعى الى اكتشاف أسواق جديدة وشركاء جدد فليس هناك من هو أفضل من الصين يمكنه أن يساعد اقتصاديا وتمويليا حيث أن تجارتها الخارجية تجاوزت 851 بليون دولار لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من ناحية التجارة الخارجية وهي على اعتاب أن تصبح أول قوة اقتصادية عالمية لتزيح بذلك الولايات المتحدة بعد أن أزاحت اليابان من المرتبة الثانية.


تدهور خدمات الصحة العمومية

فساد ينخر القطاع ...فإلى متى يدفع المواطن ضريبته ؟

اعداد صبرة الطرابلسي

الحق في الصحة والتمتع بخدمات صحية ترتقي للمستوى المطلوب و تحترم إنسانية كل مواطن هو حق تضمنه الفصل 38 من الدستور وتقره المعاهدات الدولية وهو أمر يفترض أن يكون بديهيا. لكن رغم توفر المؤسسات الإستشفائية العمومية على الكفاءات الطبية، ورغم ما تتمتع به تونس من سمعة جيدة على هذا المستوى بما يجعلها تستقطب الاف المرضى من عدة بلدان للتداوي والتمتع بالخدمات الصحية إلا أن واقع المنظومة الصحية يعكس تراجعا ملحوظا في خدماتها.

فقد افاد تقرير انجزته مؤخرا الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة ان عديد العوامل تقف وراء هذا التراجع منها تفاوت الخدمات الصحية بين الجهات والفساد الذي ينخر القطاع الصحي وعدم توفر نظام تغطية اجتماعية عادلة ذلك ان ما يناهز المليوني تونسي لا يتمتعون بتغطية اجتماعية كما تبلغ نسبة مساهمة العائلة التونسية في مصاريف الصحة 37.5 بالمائة . ولعل تواتر الأخطاء الطبية ونقص المعدات الصحية وتهرم البنية التحتية الاستشفائية قد عمقت الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي العمومي وجعلت علاقته بالمواطن متصدعة.


المفروزون أمنيا بعد تعليق الإضراب

هل تفي معايير الإنتداب بحجم الإنتظارات؟

اعداد سميحة الهلالي

المفروزون امنيا هم ضحايا من نوع خاص،هم مجموعة من خيرة الشباب الذي لعب دورا هاما في الساحة الطلابية ،وبعد أن غادروا الكليات لدخول معترك الحياة، اصطدموا بـ «فيتو» تم استصداره من الجهات الامنية المختصّة في عهد بن علي ليتمّ بموجبه حرمانهم من الحق في العمل بسبب انتماءاتهم السياسية ونشاطاتهم النقابية في الجامعات وظل ملفهم يراوح مكانه بعد الثورة ولم يقع حتى مجرد الاعتراف بنضالاتهم من قبل الحكومات المتعاقبة ولم تتحرك أي منها لحلحلة هذا الملف بل لقد عانى المفروزون امنيا شتى انواع التهميش الى حد تعرضهم للعنف ودخولهم في اضراب جوع وحشي مؤخرا بلغ حد تعرض بعضهم الى وعكات صحية عندها تم تقديم وعود بتسوية وضعيتهم من قبل الحكومة الحالية.

لمزيد التعمق في تطورات الاحداث الخاصة بالمفروزين أمنيا كان لنا هذا التحقيق:


توتّر العلاقة بين الإعلام والهياكل المهنية

قصور في التعاطي أم تجنٍّ على السلطة الرابعة ؟!

إعداد : شكري بن منصور

عكست التجاذبات الأخيرة بين الإعلام و الهياكل المهنية للأطباء أزمة جديدة مع القطاعات المهنية كان قد سبقها توتر في العلاقة مع المحامين والقضاة. ففي وقت سابق أثارت وزارة العدل دعوى قضائية ضد عدد من الصحفيين تلتها اتهامات بالتقصير وعدم المهنية والموضوعية من قبل الأطباء و المحامين في تعامل وسائل الإعلام مع بعض القضايا الأمر الذي استهجنه عديد الصحفيين مشدّدين على ضرورة عدم إقحام الإعلام في التجاذبات المهنية بين القطاعات وداخل القطاعات نفسها مع التأكيد على أن الإعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فإن المرسوم 115 دون سواه، هو مرجع النظر القانوني للنظر فيها.


الصيد السياحي

ضرورة حماية ثروتنا الحيوانية من الإنقراض

تحقيق :المنصف عويساوي

صيد الحبارى والغزلان جريمة تتكرر كل سنة في بلادنا وقد خلنا في وقت ما أن الكفة ستعدّل بعد الثورة وسينظّم قطاع الصيد من أجل حماية ثروتنا الحيوانية باعتبارها ملكا للشعب والأجيال القادمة وسيتم تفادي الممارسات التي تواصلت طيلة العقود السابقة من خلال السماح للأمراء والسيّاح الأجانب بصيد هذه الأنواع النادرة في تجاوز تام لكافة المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تمنع صيد الحبارى والغزلان في الصحراء التونسية.

فمن غير المقبول اليوم المواصلة في تهميش هذه المسألة والتعامل معها على أنها موضوع ثانوي..،فهل تقوم اليوم الهياكل المعنية بالمجهودات المطلوبة لحماية هذه الثروة الحيوانية وحماية الأنواع النادرة من الاندثار والتصدي لكل التجاوزات واعتبارها مسألة لا تقل أهمية عن مسألة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية؟ وهل يتم في ربوع بلادنا احترام قانون الصيد سواء من السّياح أو من المواطنين المحليين ؟


المحاماة بين آفتي الاحتكار و السمسرة

الضّرر يكبر.. فأين الإصلاح؟

إعداد : لطيفة بن عمارة

يتجاوز عدد المحامين في تونس حاليا 8000 محام يتوزعون على فروع جهوية عددها 12 فرعا وتختلف وضعيات المحامين بين متمرنين ومحامين لدى الاستئناف ومحامين لدى التعقيب يمارسون مهامهم إما في مكاتب منفردة أو مكاتب جماعية أو في إطار شركات للمحاماة.

وقد أجمع العديد من المهتمين بشأن المحاماة أن واقع هذا القطاع لا يتماشى مع مكانته الحقيقية. ورغم أن مرسوم المحاماة لسنة 2011 ساهم بقسط كبير في تدعيم عمل المحامي، فإنه أثار جدلا كبيرا وقوبل بالنقد من قبل أصحاب المهن المتقاطعة مع المحاماة على غرار عدول الإشهاد وعدول التنفيذ والخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين الذين اعتبروه مضرّا بمصالحهم المهنية ومتعديا لاختصاصاتهم وكذلك من قبل القضاة الذين رأوا فيه مسّا من هيبة المحكمة والقضاء بالنظر للحصانة المكرسة لفائدة المحامي في المرسوم المذكور.بالإضافة إلى أن اكثر المهتمين بالشأن العام يؤكدون أن مهنة المحاماة قد أصيبت بداء خطير يهددها وهو السمسرة و الاحتكار وذلك بوجود شبكات تقوم بتوجيه الحرفاء إلى محامين بعينهم مقابل الحصول على عمولة. وتضم هذه الشبكات عديد المتدخلين من المحامين وكتبة المحاكم وأعوان الشرطة والأطباء في المستشفيات العمومية وغيرهم. وهو ما ينعكس سلبا على الوضع المادي للمحامين الذين يدخلون في مثل هذه المتاهات.

عرض النتائج 1 إلى 7 من أصل 683

1

2

3

4

5

6

7

التالية >