الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الهيئات الدستورية

أزمـتهـا سـيــاسيـة أم تشريعية؟


تحقيق : منصف عويساوي

يمكن الجزم بعد موجات المد والجزر التي رافقت مسألة تركيز الهيئات الدستورية أو تجديد تركيبة بعضها الآخر، أن وضعية هذه الهيئات، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية تشهد بطءا وتأخرا كبيرا على عكس ما تم تحديده في دستور الجمهورية الثانية،ويرجع أغلب الخبراء هذا التأخير إلى مماطلة الحكومة ومجلس نواب الشعب وسعي قوى حزبية إلى ضمان اكبر تمثيلية لها صلب هذه الهيئات.

إذ تأخرت بلادنا في تجديد وتركيز هذه المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور 2014، على غرار المحكمة الدستورية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وغيرها من الهيئات التي تتطلب تجديد تركيبتها.

هذا التأخير من شأنه المسّ من سلامة المسار الديمقراطي ومقوماته، كما لا يمكن ضمان الانتقال الديمقراطي دون الانتهاء من تركيز هذه المؤسسات وتفعيلها.

فما هي الأسباب الحقيقية التي تقف دون تركيز المحكمة الدستورية وتجديد تركيبة الهيئات الأخرى ؟ وما هي تبعات هذا التأخير والمماطلة على المسار الديمقراطي في بلادنا؟

 


مشروع قانون المالية

هل يُمثّل طَوْقَ النّجاة أم مُجّرد مسكّنات؟

إعداد: شكري بن منصور

يشرع مجلس نواب الشعب قريبا في تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2019. وشددت الحكومة على أن الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد تتضمن إجراءات ستمكن بشكل تدريجي من التقليص من عجز الميزانية. وتشير مصادر حكومية إلى أن رئيس الحكومة وفي إطار وعوده بعدم الترفيع في الأدءات للعام المقبل أسدى تعليماته إلى كل الوزارات والمصالح بعدم إقرار أية ضريبة أو إتاوة جديدة للعام المقبل ضمن مشروع قانون المالية 2019.

ويطرح عديد الخبراء تساؤلات حول نوايا الحكومة مواصلة تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية من عدمه وفي صورة تواصل تجميد الانتداب، هناك شكوك حول قدرة قانون المالية الجديد المقترح على إحداث مواطن الشغل في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتراجع الاستثمار الخاص.

وتشير التسريبات المرتبطة بمشروع قانون المالية إلى وجود مقترح لتجاوز هذا الإشكال خاصة وأن الحكومة ملتزمة مع صندوق النقد الدولي بالتخفيض في أعوان الوظيفة العمومية و يقوم هذا المقترح على إحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمح بتشغيل الآلاف من الشباب في إطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية وإعطاء أولوية لمسألة الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال.

فما هي أهم ملامح مشروع قانون المالية للعام المقبل وهل سيمكن من تحقيق الأهداف التي تنشدها الحكومة من خلاله؟


تحيّل وابتزاز ودعم للإرهاب في غياب الرقابة

شركات ومكاتب تشغيل تبيع الوهم


اعداد: سميحة الهلالي

لقد ساهمت أزمة البطالة التي تبلغ نسبتها 15.3 بالمائة ويعاني منها العديد من الشباب في بلادنا ، في جعل الكثير من مكاتب التشغيل الخاصة والشركات المتحيلة المنتصبة بطريقة غير قانونية ، توقع الكثيرين في شباكها عن طريق إعلاناتها التي تغري المواطنين بالعمل في الخارج أو في تونس فلقد تزايدت حصيلة الشباب المغرّر بهم من الحالمين بالحصول على عمل في الخارج ممن وقعوا ضحايا عمليات تحيّلها حيث تمكّنهم من الحصول على عقود عمل للسفر مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 و6 آلاف دينار وقد تمكنت هذه الشركات من التحيل على آلاف الشباب الذين وقعوا في شباك تحيلها..

تغيب الإحصائيات الرسمية والدقيقة لعدد هذه المكاتب والشركات باعتبار أن العديد منها وجودها ظرفي رهين جمع رصيد معين من المال ثم الاختفاء. ورغم أن العديد من الشباب الذين وقعوا ضحايا التحيل قد قاموا برفع قضايا والتشهير بمثل هذه الشركات المتحيلة ورغم غلق عديد المكاتب من قبل الدولة، إلا أن خطر هذه الشركات مازال متفشيا بالبلاد باعتبار أنها شركات تبرز كالفقاقيع ثم تختفي لكنها مازالت تصطاد الضحايا من الشباب المعطل عن العمل بكل سهولة.

وقد دعت وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن العمل من الشباب سواء بالبلاد أو خارجها الى ضرورة التأكد من أن هذه المكاتب مرخص لها حتى لا يقعوا ضحية التحيل.


منظومة الدّعم في تونس

متى تتوجّه إلى مستحقّيها؟


إعداد : لطيفة بن عمارة

تفاقمت كلفة صندوق الدعم في تونس من 730 مليون دينار في 2010، إلى 1.570 مليار دينار للعام الجاري، فكثيرا ما كانت منظومة الدعم في تونس محل جدل واسع خاصة وأنها تستنزف كثيرا من الموارد المالية، وتمثل نحو 1.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وما لا يقل عن 5 في المائة من ميزانية الدولة، إلى جانب نسبة 26 بالمائة من نفقات الاستثمار، مما يؤثر على التوازنات المالية العامة للدولة.

وفي مقابل ذلك تتكرر مشاهد يومية في عدم توفر بعض السلع المدعومة كالزيت والحليب والسكر بالكميات المطلوبة، ويبرر التجار نقص معروض السلع المدعومة في البلاد بتهافت كبار التجار على شرائها وإعادة بيعها للصناعيين والمهنيين بأسعار أعلى، وبوجود تلاعب وتبذير وتهريب للمواد المدعمة، والمتاجرة فيها بطرق غير مشروعة، واستعمالها في غير الغرض المخصص لها (الاستهلاك العائلي).. من ذلك استخدامها من قبل المطاعم والفنادق.


المنتوج المحلي

هل من خطط اقتصادية تدعمه وترمّم علاقته بالمستهلك؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

ظلت علاقة التونسي بالمنتوج المحلي تتأرجح بين شد وجذب وبين الإقبال عليها أو على البعض منها حينا واستبدالها بالمنتوجات الأجنبية أحيانا أخرى وبلغة الأرقام فإن حوالي 30 بالمائة من التونسيين يفضلون المنتوج التونسي على نظيره الأجنبي وفق دراسة قام بها المعهد الوطني للاستهلاك وتضطلع المواد الغذائية التونسية بنحو نصف المنتوجات المحلية التي يقبلون عليها علما أن نحو 90 بالمائة من التونسيين لا يعرفون رمز المنتوجات التونسية 619 .

وتؤكد الدراسة ذاتها أن عدم ثقة المستهلك في جودة و سلامة المنتوج التونسي هي من أبرز أسباب اختيارهم للمنتوج الأجنبي الذي وجد أبواب اقتحامه للسوق المحلية مفتوحة بإحداث منطقة تجارة حرة بين تونس والإتحاد الأوروبي منذ التسعينات و ما تبعها من اتفاقيات على نفس المنوال و التي ساهمت في تقليص حظوظ تموقع المنتوج التونسي في السوق المحلية و هو ما أضر بعديد القطاعات خاصة القطاع الصناعي.


أزمة الدّواء تتواصل

هل عجزت سلطة الإشراف عن حلّ هذه المعضلة ؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

أدوية أمراض السرطان والقصور الكلوي وأمراض السكري والشرايين والضغط وغيرها من الأدوية مفقودة لدى الصيدليات....أزمة تواصلت طويلا وبدأ الحديث عنها منذ شهر ماي الفارط على أنها أزمة مؤقتة سيتم تلافيها بصفة عاجلة ولكن الأزمة تعمقت بشكل أكبر حتى أن أدوية الأمراض العرضية كالنزلة و أدوية آلام الرأس وغيرها باتت مفقودة تماما، دون الحديث عن المستلزمات الطبية الأكيدة و البسيطة منها التي لم تعد متوفرة في المستشفيات العمومية ولا حتى في المصحات الخاصة...

أزمة رمت بضلالها على الرأي العام الذي لم يستسغ هذا الوضع الذي يهدد صحة المواطن فعبارة «الدواء مقطوع» بات يسمعها كل من يتحول إلى الصيدليات بحثا عن دواء لأوجاعه، نقص كبير وحاد حيث بلغ معدل مخزون الأدوية إلى مرحلة خطرة في تونس وأطلق أعوان الصيدلية المركزية صيحة فزع منذ مدة للتنبيه إلى تراجع مخزون الأدوية إلى احتياطي يغطي 70 يوما فقط.


الرقابة المالية والإدارية

هل نجحت في مكافحة سوء التصرّف والفساد ؟


إعداد: شكري بن منصور

تكتسي الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة في مكافحة التصرف غير السليم في المال العام و الفساد بشكل مطلق. وسواء كان هذا التصرف عن حسن أو سوء نية فإن النتيجة واحدة وهي إلحاق الضرر بخزينة الدولة من خلال الخسائر التي تكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة. ومن هنا تبرز أهمية إرساء رقابة مستقلة وناجعة تحاسب المتجاوزين و تكرس الحوكمة الرشيدة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وضعت الدولة منذ الاستقلال منظومة تشريعية متكاملة للرقابة إلى جانب توحيد هيئات الرقابة المتعددة والمتمثلة أساسا في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

لكن وبالرغم من ذلك لم تمكن هذه الهياكل المتعددة من الحد من انتشار الفساد في الوظيفة العمومية وخصوصا في مجال الصفقات العمومية التي تكون الدولة طرفا فيها، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مدى تورط مسؤولين و موظفين عموميين في قضايا فساد وسوء تصرف.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 90

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >