الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



بعد المصادقة على مشروع القانون الخاص باتفاقية انضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»

انتظارات كبيرة من سوق استهلاكية تناهز الـ 500 مليون نسمة


الصحافة اليوم:

تعرف العلاقات الاقتصادية لتونس مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما وبلدان شرق وجنوب القارة على وجه الخصوص العديد من التحديات التي تعوق تطور الصادرات التونسية نحو تلك الوجهة وتعود ابرز التحديات إلى ارتفاع تكاليف التصدير بسبب غياب إطار قانوني ينظم العلاقات التجارية التونسية الإفريقية وارتفاع المعاليم الجمركية المطبقة وتشعب الإجراءات والأنظمة التجارية المعمول بها بهذه البلدان وصعوبة توفير البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بالأسواق المستهدفة وغياب خطوط نقل منتظمة لا سيما البحرية والجوية وصعوبة التمويل وارتفاع تكاليف التامين وضعف التواجد الدبلوماسي والتجاري .


حركة تونس الى الامام ، حزب ينضاف إلى اليسار:

توحيد اليسار مازال حلما تغلّبه الحسابات وغياب الديمقراطية لدى اليساريين


الصحافة اليوم:

توحيد اليسار كان الهدف الاول الذي اجتمعت حوله مكونات حركة تونس الى الامام الحزب الذي عقد مؤتمره نهاية الاسبوع الماضي وكان النقابي والوزير السابق عبيد البريكي قد صرح خلال الندوة الوطنية لتوحيد اليسار التي انعقدت في جانفي 2018 بان هذه المبادرة «لا تطرح المواجهة مع الأحزاب السياسية بل تدافع عن مشروع اجتماعي تقدمي يقوم على جملة من المشاريع والبرامج» .

وقد اختار المشاركون في أشغال المؤتمر التأسيسي لحركة تونس إلى الأمام ، مؤسس الحركة عبيد البريكي امينا عاما للحزب ، وأكّدت بسمة الخلفاوي منح منصب الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام إلى عبيد البريكي بالتوافق التام فيما تم اختيار بسمة الخلفاوي لمنصب مستشار أول أي ما يوازي نائب أول للأمين العام وعبد الرزاق الناصفي نائب مستشار ثان للحركة وعدنان الحاجي لمنصب رئيس اللجنة المركزية وعبد المجيد بلعيد منصب أمين التنظيم.

ولكن بالنظر الى واقع اليسار اليوم في المشهد السياسي نلحظ جيدا مدى تشتت وتفكك الاحزاب اليسارية وتعمق خلافاتها بسبب السلطة وبسبب غياب الممارسات الديمقراطية داخلها، ويبقى فقط الاحتمال الاقرب هوتشكل تحالف انتخابي مؤقت يضم مكونات اليسار الاقرب الى الواقع من توحيد قوى اليسار على اساس برامج. فهل سيسعى اليسار الى ذلك ام ان الحسابات السياسية والشخصية والصراعات المتنوعة ستحول دون وحيد الصفوف ؟


لا تراجع عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية:

البنك المركزي يتمسك باستقلالية قراره رغم الانتقادات

اعداد : عواطف السويدي

وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمساءلته نهاية فيفري الماضي أن القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة البنك المركزي في بيان ، يوم 19 فيفري 2019 بالرفع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية (من 6.75 إلى 7.75 في المئة)، بالقرار الصعب ولكن كان لابد منه.واعتبر العباسي أن قرار البنك المركزي قد اتخذ هذه الخطوات لكبح الضغوط التضخمية. ومن أجل توفیر سیولة أكثر استقرار لفائدة النظام البنكي.من جهته كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد فسّر في بيان له، أن قراره ، جاء نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية. وتعد بذلك هذه ثالث زيادة يعلنها البنك المركزي التونسي خلال عام واحد.

وبما ان هذه الزيادة تزامنت مع حصول الموظفين على الزيادة الأخيرة اثر مفاوضات عسيرة فقد اعتبرها الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استهدافا للمقدرة الشرائية للموظفين في القطاع العام و الطبقة الوسطى وطالب بتراجع البنك المركزي عن قرار الترفيع في الفائدة المديرية . وسبق أن أعلن اتحاد الشغل على صفحته الخاصة في الفيسبوك انه تمكن بمجهودات وصفها بالجبّارة في اتجاه البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك لتجنّب الآثار السلبية لقرار الرفع في نسبة الفائدة المديرية من التوصل إلى إقرار إعفاء القروض الممنوحة قبل 2019 من الزيادات المنتظرة في الاقتطاعات الشهرية.

ولكن الملاحظ ان هذا الاجراء الاستثنائي قد تم اتخاذه في جوان 2018 عندما تم الترفيع بنقطة كاملة في نسبة الفائدة المديرية و بالتالي كل طلبات المنظمة الشغيلة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة لم يقع الاستجابة لها باعتبار استقلالية قرار البنك المركزي . فما مدى نجاعة قرار استثناء القروض السكنية المتحصل عليها من طرف المقترضين قبل جانفي 2019 من الزيادة في سعر الفائدة ؟


الاقتصاد الاجتماعي التضامني

هل يكون البديل الأفضل للمنوال التنموي الحالي؟


إعداد: شكري بن منصور

تطرح التحديات المتزايدة على الدولة والمتعلقة بالتشغيل وإحداث مواطن الشغل للعاطلين عموما والمتخرّجين من أصحاب الشهائد الجامعية خصوصا مقتضيات جديدة لذلك تم مؤخرا إحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى مساعدة الدولة على إيجاد حلول للمشاريع المعطلة خاصة من حيث صعوبات التمويل. فالمنوال التنموي الحالي أثبت عدم جدواه وأصبح من الضروري والملح التفكير في نمط اقتصادي جديد أكثر ملاءمة للواقع التونسي. ويبرز ضمن هذا الإطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي انتشر في البلدان الأوروبية خلال الخمسين سنة الأخيرة الذي يرتكز على قيم جوهرية مثل العمل التشاركي والتضامن وسمو العنصر البشري عن الرأسمال. كما أنّ الاقتصاد التضامني لا يقع تقديمه كبدیل للدولة ولا یتعارض معها وإنما یحاول من خلال تنظیماته التي تعّد من مكونات المجتمع المدني نسج روابط تكامل وشراكة مع الدولة. وأهم ما یمیّز الاقتصاد التضامني أنه یسهم في بلورة مجالات ترابیة متضامنة لها هویة محلیة وأنه یضفي قیمة على الموارد المحلیة البشریة والمادیة لأجل إحداث أنشطة ومشاريع وإیجاد فرص شغل. لذلك ما فتئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني يكبر ويتطور في العالم نظرا لسلبيات الأنظمة الاقتصادية الأخرى لكنه لا يستطيع السير بمفرده وإنما يكمل النقص الحاصل في الأنظمة الاقتصادية الأخرى مع التركيز على مشاركة المواطن من خلال منظمات المجتمع المدني بما يتجاوز النظرة القديمة للمواطن كمستهلك فقط وإنما يجب أن يشارك في صنع القرار ونمو الاقتصاد. ويشدّد عديد الخبراء على أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يوفر حلا من ضمن الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا خاصة وأنه طريقة معتمدة من طرف كل بلدان العالم ومنها البلدان المتقدمة.

فماهو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وهل من الممكن أن يمثل البديل الناجح للمنوال التنموي الحالي؟


التوزيع العادل «للظلم»:

«الهدم الانتقائي» للبناءات العشوائية

اعداد :سميحة الهلالي

المسكن اللائق حلم يراود كل التونسيين بل لعلّه يعدّ هدفا يحظى بأولوية مطلقة ضمن استراتيجية عيشه وسلّم اهتماماته، ولئن لا يختلف اثنان في مشروعية تحقيق هذا الحلم و أهميته وقيمته وتأثيره على البنية النفسية والاجتماعية و المادية للفرد فإنّه كذلك يؤثر بشكل مباشر و جليّ على عدّة قطاعات أخرى ذات صلة به وبمستويات متفاوتة مثل سوق الشغل وبعض الحرف اليدوية المرتبطة بأشغال البناء اضافة لقطاع النقل والصناعات الثقيلة من اسمنت وحديد وصولا للقطاع الخدمي الاداري والقانوني وما يترتّب عنه من ملفات قروض بنكية وأمثلة هندسية و تراخيص من السلط البلدية و المحلية...لا غرابة إذن ـ وهو بهذا التشعّب و الاهميةـ أن تتولّى شأن ادارته و تنظيمه ترسانة قوانين وتشريعات صارمة تفرض علويّتهاوضرورة الانضباط لها على الجميع الانصياع اليها و الامتثال لضوابطها ونواميسهامن أجل فرض شكل معماريّ راق يضع حدّا لتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بعد الثورة والتي استفحلت في مختلف الولايات بشكل ملفت للانتباه خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي والبناء دون تراخيص قانونية. فقد نبهت عديد الأطراف إلى مخاطر هذا الاستهتار والتجاوز. وكان لابد أن تتحرك مختلف الهياكل المعنية لمجابهة هذه الظاهرة وردع المخالفين بإصدار قرارات هدم للبناءات الفوضوية حيثما وجدت. ولئن سجلت عديد ولايات الجمهورية مئات قرارات الهدم فإن تنفيذها اقتصر على أطراف دون غيرها على حد تعبير عدد من المتضررين بل اعتبر العديد منهم ان تنفيذ قرارات الهدم كان انتقائيا ويؤشر لشبهات فساد في ملف البناءات العشوائية فلماذا تبقى العديد من قرارات الهدم حبرا على ورق ؟ والى أي مدى يمكن القول ان عمليات الهدم انتقائية؟وهل يؤشر هذا على أن أخطبوط الفساد والافساد قد استوطن هذا الملف أيضا ؟


كلفة الانتاج في ارتفاع متواصل

متى يتوقف ارتفاع أسعار المواد الأساسية ؟

اعداد: شكري بن منصور

يمثل ارتفاع كلفة انتاج المواد الأساسية أهم أسباب ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتوجات من حين إلى آخر. وقد سعت الحكومة إلى تجاوز اشكاليات نقص المواد الأساسية من خلال اللجوء المتكرر إلى التوريد وهي حلول اعتبرها المهنيون مسكنات ولا تخدم الفلاحين والمربين وكذلك المستهلك. فالفلاحون يطالبون بضرورة توجيه الأموال المقرر توجهها لاستيراد الحليب لدعم الفلاح باعتباره الضمانة الأساسية لاكتفاء السوق من هذه المادة بينما تعتبر وزارة التجارة أن هذا الإجراء وقتي وقع اتخاذه كحل عاجل لتزويد السوق وتفادي النقص الحاصل من الحليب. وفي علاقة بهذا الموضوع يشتكي المواطنون من تفشي ظاهرة البيع المشروط الذي يمارسه تجار الجملة والتفصيل على حد سواء مما جعل المستهلك المتضرر الرئيسي داخل هذه المنظومة المهترئة التي عجزت جميع جهود الحكومة خلال السنوات الأخيرة عن حلها. ومما زاد الطين بلة تسجيل نقص في مواد أخرى كالزبدة والبيض وصولا إلى الطماطم المعلبة التي ستسجل على ما يبدو انقطاعا خلال شهر أفريل القادم بسبب نقص الإنتاج ونقص المخزون حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة. ويعتبر اللجوء إلى التوريد في ظل تواصل انزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما ينذر بموجة جديدة من الزيادات في الأسعار التي ستشمل عديد المواد الأساسية.

فماهي أسباب تواصل نقص عديد المواد الأساسية وماهي الحلول لتجاوزها؟


ملف الممتلكات المصادرة على خطى السلحفاة

نقائص بالجملة وتعقيدات قانونية وإجرائية...وحصيلة هزيلة

اعداد : جيهان بن عزيزة

على الرغم من استيفاء كل آليات المصادرة المخولة للدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية من توفر إطار قانوني ينظم العملية بتحديد أهدافها ونطاقها والياتها وإجراءاتها وإطار مؤسساتي يضبط الهياكل المتدخلة وأدوارها وعليه تم بمقتضى المرسوم عدد 13لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية إحداث لجنة المصادرة تتمثل مهامها في الكشف عن الأموال والعقارات والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة إلى الرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته وبقية الأشخاص بالقائمة الملحقة بالمرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص إلا انه وبعد مرور ثماني سنوات من أحداث الثورة بان بالكاشف أن عملية المصادرة شابتها العديد من النقائص من ذلك سكوت النص القانوني عن بعض الحالات التي لا يمكن التعامل معها دون استيضاح يمكّن من معالجتها كتطبيق استثناء الميراث من المصادرة ومحدودية الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز عمليات الرصد والضبط والتوجه والمعاينة وعدم توفر معطيات كافية حول الأملاك المصادرة لدى بعض الهياكل العمومية كإدارة الملكية العقارية التي تقتصر على توفير سندات الملكية العقارية في شكل لا مادي دون توفير العمليات المنجزة بخصوص العقارات.

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 159

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >