الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



في مجال تعليم السياقة:

لماذا أغلقت الكثير من المدارس وما هي اخلالات القطاع ؟


إعداد: عواطف السويدي

يعاني قطاع تعليم السياقة من عديد الصعوبات نتيجة الإخلالات التي يشهدها بسبب كثرة مدارس تعليم السياقة مقارنة بعدد السكان ، ومن بين تلك المشاكل وجود العديد من الدخلاء ممن يعتمدون على أشخاص من خارج القطاع يقومون باستقطاب الحرفاء بتعريفات منخفضة ، علاوة على تزوير بعض رخص السياقة. كما توجد اخلالات أخرى متعلقة أساسا بنوعية التكوين المقدم للحرفاء، وفي هذا السياق طالب مهنيو قطاع تعليم السياقة بتركيز كاميراهات مراقبة داخل عربات التكوين لتكون أكثر شفافية، بالإضافة إلى التسريع في مناقشة مشروع عمادة مدارس تعليم السياقة خلال السنوات القادمة .

و يعرف قطاع تعليم السياقة من ناحية أخرى صعوبات مالية إذ أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة، محمد البكوش، في تصريحات إعلامية سابقة غلق نحو ألف مدرسة سياقة بسبب صعوبات مالية أساسا ، كما اعتبر غلق مدارس السياقة بهذا الحجم أمرا مفزعا مشيرا إلى أنه تم غلق ألف مدرسة من مجموع 5 آلاف مدرسة، وانتقد ممارسات إشهارية يعمد إليها بعض أصحاب مدارس السياقة لينزل معدل سعر حصص التكوين إلى معدلات غير معقولة .


الزّيادة في أسعار المحروقات:

هل يمتدّ تصاعدها المتواصل إلى قانون المالية القادم؟


إعداد: شكري بن منصور

مثلما كان منتظرا أقدمت الحكومة على الترفيع في أسعار المحروقات للمرة الرابعة هذا العام بنسبة تتجاوز ٪3 مرجعة ذلك إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته بالأسواق العالمية حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة عتبة الـ 75 دولارا للبرميل. وتأتي هذه الزيادة في ظل إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وأربعة من كبار المسؤولين في الوزارة من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب شبهات فساد في أحد عقود الاستغلال.

وبالتوازي مع ذلك تطرح عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة عديد التساؤلات والتخمينات حول أي زيادات محتملة قد تتضمنها ميزانية الدولة للسنة القادمة في أسعار المحرقات بعد الاربع الزيادات التي تضمنها قانون المالية للسنة الحالية. واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات قامت الحكومة بالترفيع في أسعار المواد البترولية لكن الاشكال يتمثل في أن اعتماد هذه الآلية كان الهدف منه أساسا التفاعل مع الأسعار العالمية عند الزيادة أو الانخفاض وهو ما لم يحصل إلى غاية الآن إلا مرة واحدة عندما تم تخفيض الأسعار بـ 50 مليما . وتتنزل التقلبات في أسواق النفط في ظل الحرب التجارية المعلنة بين أقطاب التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين وأوروبا وتبادل فرض الرسوم على السلع ما أدى إلى تراجع الثقة في الدولار والتوجه نحو الاستثمار في الذهب من جهة وعدم استقرار أسعار النفط من جهة أخرى.


ثرواتنا السمكية في خطر

هل فشلت الحكومة في مقاومة التلوّث الصناعي وأخطاره ؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

لطالما اعتبر موضوع البيئة من الشواغل الأساسية في توجهات الدولة خاصة وأن تونس قد أمضت اتفاقيات وبروتوكولات دولية كاتفاقية لندن سنة 1973 واتفاقية برشلونة لسنة 1976 وغيرهما من الاتفاقيات التي تنص على ضرورة حماية مياه البحر الأبيض المتوسط من التلوث بأنواعه والتعاون للتصدي للتلوث الزيتي. ولكن رغم هذا فإن التلوث الصناعي أثر بصفة مباشرة على صحة المواطنين ومس عديد القطاعات الحيوية ومن بين أبرز القطاعات التي طالها ضرر التلوث الصناعي في بلادنا قطاع الأسماك. فلقد أجمع أهل الاختصاص على أن ظاهرة النفوق الجماعي لأسماك المياه العذبة والمالحة تعتبر من الظواهر المدمرة للثروة السمكية ولكل القطاعات المستفيدة منها، لا سيما مع تكرار حالات النفوق وامتداد الضرر إلى كائنات بحرية أخرى غير الأسماك. حيث أكدت عديد الجهات المعنية بالموارد البحرية والصيد البحري أن معدلات تكرار حالات النفوق الجماعي للأسماك ارتفعت في البحار والأنهار والمسطحات المائية العربية بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، حيث يمكن القول إنه لا توجد منطقة ساحلية واحدة نجت من الإصابة بهذه الظاهرة خلال الفترة الماضية. ويُرجع أهل القطاع أسباب هذه الظاهرة إلى كثرة التلوث وما يقع إلقاؤه في البحار في سياسة ممنهجة لضرب القطاع، في حين تفند الجهات المسؤولة هذه الفرضية معللة ذلك بوجود عوامل مناخية وطبيعية هي السبب الرئيسي في تواتر ظاهرة نفوق الأسماك في بلادنا.


مؤشّرات المعهد الوطني للإحصاء:

هل تحكمها المقاييس العلمية أم الولاءات السياسية؟؟


إعداد: عواطف السويدي

عرفت المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا جدلا في الأوساط السياسية والاقتصادية نظرا لكونها لا تعكس حقيقة الوضع الصعب الذي يعيشه المواطن رغم احتكام عمل المؤسسة للقواعد العلمية الإحصائية التي تستعملها عادة جميع المنظمات الدولية والمعاهد الوطنية للإحصاء.

ويندرج هذا الجدل في إطار واقع الوضع الاجتماعي في تونس، الذي يختلف ظاهريا عن بعض المؤشرات التنموية المقدمة فضلا عن كون الحكومة قد استعملت خلال الأزمة السياسية الحالية، المؤشرات الإيجابية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء للدفاع عن أدائها، مما جعل الاعتقاد بكون هذه المؤسسة بصدد توفير أدوات دعائية للحكومة لتلميع صورتها.ولعل هذا التشكيك يعود إلى أسباب موضوعية تتعلق بالنظام السابق حيث كان نظام بن علي يخفي الأرقام الحقيقية والرسمية للمعهد الوطني للإحصاء خدمة لمصالحه، وتبقى رغم ذلك إمكانية تغيير الأرقام مستبعدة جدا بالنسبة إلى العديد من الخبراء الذين يؤمنون بأن المعهد الوطني للإحصاء يعمل وفق منهجيات ومنظومات علمية معروفة يمكن التثبت منها بسهولة .

فما هي حقيقة التشكيك في الأرقام الصادرة عن المعهد بعد الثورة وما هي مدى استقلالية المعهد عن المكونات السياسية وهل يمكن مراقبة عمله؟

تأسس المعهد الوطني للإحصاء منذ 49 سنة ، وتتمثل مهمّته الرئيسية في إنتاج المعطيات الإحصائية في كل الميادين الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، الصحية والبيئية، وعلى كل المستويات محلية، جهوية ووطنية ووضع هذه المعطيات الإحصائية على ذمّة المستعملين جميعا، أي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثون والمنظّمات الدولية.


معهد صالح عزيز لأمراض السرطان :

بين تردّي الخدمات ونقص التجهيزات ...لماذا تعطّل مشروع التأهيل؟


إعداد :منصف العويساوي

ما إن تطأ قدمك قسم العيادات الخارجية لمعهد صالح عزيز للأمراض السرطانية اليوم حتى تلحظ طوابير طويلة اصطف فيها رجال ونساء وأطفال من كل الأعمار والجهات ، رابط وحيد بينهم هو البحث عن شفاء لمرضهم أو تشخيص دقيق يساعد في ذلك، هؤلاء هم المصابون بالسرطان، وهم يؤلفون مجتمعاً مصّغرا متنوعا ،يؤرقه المرض ويخيفه غياب أطباء الاختصاص وتستنزفه تكاليف العلاج الباهظة، وتجد أغلب هؤلاء في أروقة مستشفى صالح عزيز في العاصمة ، جالسين مكفهري الوجوه، كلّ أتى حاملاً مرضه، آملاً في الشفاء، لكن سرعان ما تتضاعف مخاوف المرضى عند مرور الساعات الأولى من الانتظار ببهو العيادات الخارجية خاصة مع العدد الهائل للمرضى والذي يعد بالمئات يوميا، ويتضاعف قلقهم عند سماعهم عن عطب أو عدم توفر لآلة «السكانار» أو بعض التجهيزات الأخرى الخاصة بكشف وتشخيص مرض السرطان،أو عدم وجود سرير شاغر للإقامة وفقدان قسم الإنعاش والتبنيج.


استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية:

هل أدى إلى تشكيل هويّة جديدة للمجتمع ؟


اعداد: سميحة الهلالي

لاشك ان تبعات الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بلادنا منذ تشكّل الائتلاف الحاكم بعد ما سمّي في حينه بمرحلة الانتقال الديمقراطي وبعد انتخابات 2014 قد ألقت بظلالها على الواقع المجتمعي فهذه الأزمة الخانقة كانت لها انعكاسات وخيمة على المجتمع حيث اتسعت الهوّة بين شعارات الثورة وطموحات الثوار من جهة و واقع البلاد و العباد من جهة ثانية بل أن عديد الظواهر قد برزت بصفة كبيرة للوجود بعد أن كانت حكرا على المجتمعات الغربية وأصبحت تؤرّق الباحثين و المهتمين بالشأن الاجتماعي في بلادنا نخصّ منها بالذكر لا الحصر ارتفاع نسبة الانتحار وتزايد الاقبال على الهجرة السرية وغيرها من الآفات الأخرى والتي منها أيضا انهيار الطبقة المتوسطة وولادة طبقة موسعة من المفقرين واصبحنا نتحدث اليوم عن طبقة الجياع و العائلات التي «تسترزق» من القمامة .

لقد أنتج الفشل في ادارة الشأن الاقتصادي والسياسي وضعا كارثيا بمختلف المقاييس فقد فيه المواطن كل مقومات العيش الكريم كما أنتج حالة من الفوضى والتفكك في العلاقات والضوابط الاجتماعية بسبب تفاقم مظاهر الفقر والبطالة والانحراف والبؤس وانهيار للقيم وغير ذلك من الأزمات الاجتماعية التي يؤدي تراكمها إلى تهديد النظام الاجتماعي بأكمله. فماهي مظاهر تداعيات الفشل الاقتصادي و السياسي على المنظومة الاجتماعية؟ وكيف يشخّص أهل الاختصاص الواقع الاجتماعي التونسي ؟ وماهي الحلول الممكنة للحفاظ على ما تبقّى من النسيج الاجتماعي الذي طبع «هويتنا التونسية» ؟


النفاذ إلى المعلومة و حماية المعطيات الشخصية

هل أمكن تحقيق المعادلة دون المساس بالحقوق ؟

إعداد : عواطف السويدي

لئن يمثل النفاذ إلى المعلومة حقا يكفله القانون فإن الأمر يثير جدلا بعض الشيء عند الحديث عن حق آخر وهو حماية المعطيات الشخصية بما يفتح الباب على إشكال مهم وهو ضرورة إيجاد المعادلة التي تضمن حق النفاذ إلى المعلومة دون المساس بالمعطيات الشخصية. فقد دخل القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ منذ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مارس 2016 ،وبعد سنتين تقريبا ولدت الهيئة المعنية بتطبيقه حيث تحصلت على المقر منذ جانفي 2018 ، ومع انطلاق الهيئة في فتح الملفات وإصدارها لسلسلة من القرارات يطرح السؤال حول مدى التزام الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات وغيرها بتنفيذ قراراتها واليوم وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على انطلاق أعمالها وإصدارها لعديد القرارت ما هو مدى تفاعل الجهات المتداخلة معها في هذا المسار؟

 

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 66

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >