الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



لا تراجع عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية:

البنك المركزي يتمسك باستقلالية قراره رغم الانتقادات

اعداد : عواطف السويدي

وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمساءلته نهاية فيفري الماضي أن القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة البنك المركزي في بيان ، يوم 19 فيفري 2019 بالرفع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية (من 6.75 إلى 7.75 في المئة)، بالقرار الصعب ولكن كان لابد منه.واعتبر العباسي أن قرار البنك المركزي قد اتخذ هذه الخطوات لكبح الضغوط التضخمية. ومن أجل توفیر سیولة أكثر استقرار لفائدة النظام البنكي.من جهته كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد فسّر في بيان له، أن قراره ، جاء نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية. وتعد بذلك هذه ثالث زيادة يعلنها البنك المركزي التونسي خلال عام واحد.

وبما ان هذه الزيادة تزامنت مع حصول الموظفين على الزيادة الأخيرة اثر مفاوضات عسيرة فقد اعتبرها الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استهدافا للمقدرة الشرائية للموظفين في القطاع العام و الطبقة الوسطى وطالب بتراجع البنك المركزي عن قرار الترفيع في الفائدة المديرية . وسبق أن أعلن اتحاد الشغل على صفحته الخاصة في الفيسبوك انه تمكن بمجهودات وصفها بالجبّارة في اتجاه البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك لتجنّب الآثار السلبية لقرار الرفع في نسبة الفائدة المديرية من التوصل إلى إقرار إعفاء القروض الممنوحة قبل 2019 من الزيادات المنتظرة في الاقتطاعات الشهرية.

ولكن الملاحظ ان هذا الاجراء الاستثنائي قد تم اتخاذه في جوان 2018 عندما تم الترفيع بنقطة كاملة في نسبة الفائدة المديرية و بالتالي كل طلبات المنظمة الشغيلة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة لم يقع الاستجابة لها باعتبار استقلالية قرار البنك المركزي . فما مدى نجاعة قرار استثناء القروض السكنية المتحصل عليها من طرف المقترضين قبل جانفي 2019 من الزيادة في سعر الفائدة ؟


الاقتصاد الاجتماعي التضامني

هل يكون البديل الأفضل للمنوال التنموي الحالي؟


إعداد: شكري بن منصور

تطرح التحديات المتزايدة على الدولة والمتعلقة بالتشغيل وإحداث مواطن الشغل للعاطلين عموما والمتخرّجين من أصحاب الشهائد الجامعية خصوصا مقتضيات جديدة لذلك تم مؤخرا إحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى مساعدة الدولة على إيجاد حلول للمشاريع المعطلة خاصة من حيث صعوبات التمويل. فالمنوال التنموي الحالي أثبت عدم جدواه وأصبح من الضروري والملح التفكير في نمط اقتصادي جديد أكثر ملاءمة للواقع التونسي. ويبرز ضمن هذا الإطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي انتشر في البلدان الأوروبية خلال الخمسين سنة الأخيرة الذي يرتكز على قيم جوهرية مثل العمل التشاركي والتضامن وسمو العنصر البشري عن الرأسمال. كما أنّ الاقتصاد التضامني لا يقع تقديمه كبدیل للدولة ولا یتعارض معها وإنما یحاول من خلال تنظیماته التي تعّد من مكونات المجتمع المدني نسج روابط تكامل وشراكة مع الدولة. وأهم ما یمیّز الاقتصاد التضامني أنه یسهم في بلورة مجالات ترابیة متضامنة لها هویة محلیة وأنه یضفي قیمة على الموارد المحلیة البشریة والمادیة لأجل إحداث أنشطة ومشاريع وإیجاد فرص شغل. لذلك ما فتئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني يكبر ويتطور في العالم نظرا لسلبيات الأنظمة الاقتصادية الأخرى لكنه لا يستطيع السير بمفرده وإنما يكمل النقص الحاصل في الأنظمة الاقتصادية الأخرى مع التركيز على مشاركة المواطن من خلال منظمات المجتمع المدني بما يتجاوز النظرة القديمة للمواطن كمستهلك فقط وإنما يجب أن يشارك في صنع القرار ونمو الاقتصاد. ويشدّد عديد الخبراء على أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يوفر حلا من ضمن الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا خاصة وأنه طريقة معتمدة من طرف كل بلدان العالم ومنها البلدان المتقدمة.

فماهو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وهل من الممكن أن يمثل البديل الناجح للمنوال التنموي الحالي؟


التوزيع العادل «للظلم»:

«الهدم الانتقائي» للبناءات العشوائية

اعداد :سميحة الهلالي

المسكن اللائق حلم يراود كل التونسيين بل لعلّه يعدّ هدفا يحظى بأولوية مطلقة ضمن استراتيجية عيشه وسلّم اهتماماته، ولئن لا يختلف اثنان في مشروعية تحقيق هذا الحلم و أهميته وقيمته وتأثيره على البنية النفسية والاجتماعية و المادية للفرد فإنّه كذلك يؤثر بشكل مباشر و جليّ على عدّة قطاعات أخرى ذات صلة به وبمستويات متفاوتة مثل سوق الشغل وبعض الحرف اليدوية المرتبطة بأشغال البناء اضافة لقطاع النقل والصناعات الثقيلة من اسمنت وحديد وصولا للقطاع الخدمي الاداري والقانوني وما يترتّب عنه من ملفات قروض بنكية وأمثلة هندسية و تراخيص من السلط البلدية و المحلية...لا غرابة إذن ـ وهو بهذا التشعّب و الاهميةـ أن تتولّى شأن ادارته و تنظيمه ترسانة قوانين وتشريعات صارمة تفرض علويّتهاوضرورة الانضباط لها على الجميع الانصياع اليها و الامتثال لضوابطها ونواميسهامن أجل فرض شكل معماريّ راق يضع حدّا لتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بعد الثورة والتي استفحلت في مختلف الولايات بشكل ملفت للانتباه خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي والبناء دون تراخيص قانونية. فقد نبهت عديد الأطراف إلى مخاطر هذا الاستهتار والتجاوز. وكان لابد أن تتحرك مختلف الهياكل المعنية لمجابهة هذه الظاهرة وردع المخالفين بإصدار قرارات هدم للبناءات الفوضوية حيثما وجدت. ولئن سجلت عديد ولايات الجمهورية مئات قرارات الهدم فإن تنفيذها اقتصر على أطراف دون غيرها على حد تعبير عدد من المتضررين بل اعتبر العديد منهم ان تنفيذ قرارات الهدم كان انتقائيا ويؤشر لشبهات فساد في ملف البناءات العشوائية فلماذا تبقى العديد من قرارات الهدم حبرا على ورق ؟ والى أي مدى يمكن القول ان عمليات الهدم انتقائية؟وهل يؤشر هذا على أن أخطبوط الفساد والافساد قد استوطن هذا الملف أيضا ؟


كلفة الانتاج في ارتفاع متواصل

متى يتوقف ارتفاع أسعار المواد الأساسية ؟

اعداد: شكري بن منصور

يمثل ارتفاع كلفة انتاج المواد الأساسية أهم أسباب ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتوجات من حين إلى آخر. وقد سعت الحكومة إلى تجاوز اشكاليات نقص المواد الأساسية من خلال اللجوء المتكرر إلى التوريد وهي حلول اعتبرها المهنيون مسكنات ولا تخدم الفلاحين والمربين وكذلك المستهلك. فالفلاحون يطالبون بضرورة توجيه الأموال المقرر توجهها لاستيراد الحليب لدعم الفلاح باعتباره الضمانة الأساسية لاكتفاء السوق من هذه المادة بينما تعتبر وزارة التجارة أن هذا الإجراء وقتي وقع اتخاذه كحل عاجل لتزويد السوق وتفادي النقص الحاصل من الحليب. وفي علاقة بهذا الموضوع يشتكي المواطنون من تفشي ظاهرة البيع المشروط الذي يمارسه تجار الجملة والتفصيل على حد سواء مما جعل المستهلك المتضرر الرئيسي داخل هذه المنظومة المهترئة التي عجزت جميع جهود الحكومة خلال السنوات الأخيرة عن حلها. ومما زاد الطين بلة تسجيل نقص في مواد أخرى كالزبدة والبيض وصولا إلى الطماطم المعلبة التي ستسجل على ما يبدو انقطاعا خلال شهر أفريل القادم بسبب نقص الإنتاج ونقص المخزون حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة. ويعتبر اللجوء إلى التوريد في ظل تواصل انزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما ينذر بموجة جديدة من الزيادات في الأسعار التي ستشمل عديد المواد الأساسية.

فماهي أسباب تواصل نقص عديد المواد الأساسية وماهي الحلول لتجاوزها؟


ملف الممتلكات المصادرة على خطى السلحفاة

نقائص بالجملة وتعقيدات قانونية وإجرائية...وحصيلة هزيلة

اعداد : جيهان بن عزيزة

على الرغم من استيفاء كل آليات المصادرة المخولة للدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية من توفر إطار قانوني ينظم العملية بتحديد أهدافها ونطاقها والياتها وإجراءاتها وإطار مؤسساتي يضبط الهياكل المتدخلة وأدوارها وعليه تم بمقتضى المرسوم عدد 13لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية إحداث لجنة المصادرة تتمثل مهامها في الكشف عن الأموال والعقارات والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة إلى الرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته وبقية الأشخاص بالقائمة الملحقة بالمرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص إلا انه وبعد مرور ثماني سنوات من أحداث الثورة بان بالكاشف أن عملية المصادرة شابتها العديد من النقائص من ذلك سكوت النص القانوني عن بعض الحالات التي لا يمكن التعامل معها دون استيضاح يمكّن من معالجتها كتطبيق استثناء الميراث من المصادرة ومحدودية الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز عمليات الرصد والضبط والتوجه والمعاينة وعدم توفر معطيات كافية حول الأملاك المصادرة لدى بعض الهياكل العمومية كإدارة الملكية العقارية التي تقتصر على توفير سندات الملكية العقارية في شكل لا مادي دون توفير العمليات المنجزة بخصوص العقارات.


سياسيون أَصابهم الزهايمر!!

جرّبناهم فخابوا...فَبِمَ يعودون؟؟


اعداد :سميحة الهلالي

خادم سيّديْن، يكذب على أحدهما بالضرورة ولا شكّ أن نخبنا السياسية التي تصدّرت المشهد سواء أولئك الذين شكلوا الحكومات المتعاقبة أو حتى بعض الذين سبحوا في فلكها تبدو مستجيبة لهذا التعريف الموضوعي للنفاق .فلقد تفننت في تقديم معسول الكلام وسيل الوعود للشعب لكنها وبمجرّد اعتلائها كرسي المسؤولية و التكليف ،فإنّها تتنكر لكل العهود و الوعود وهو ما يقيم عليها الحجة أنّ ولاءها لم يكن لمن أوصلها الى سدّة الحكم بل أنّها مدينة بالولاء لمن أوكل لها المهمة الحصرية في تفقير الشعب واذلاله والحكم عليه بالتبعية و التخلّف مما خلق حالة من اليأس والاحباط لدى السواد الاعظم من المواطنين وخلق هوة شاسعة بين السياسيين والشعب المغلوب على أمره لتكون النتيجة حتمية لا تستحق الكثير من التحاليل العلمية الا وهي فقدان الثقة في السياسة والسياسيين ووضعهم كلهم حكومة و معارضة في سلّة الفاشلين و الانتهازيين الذين يصيبهم الزهايمر السياسي بمجرد تحقيق مآربهم وطموحاتهم الشخصية فيتناسون وعودهم التي قدموها في حملاتهم الانتخابية ثم ولوهلة ودون سابق انذار يشفون من الزهايمر وتصيبهم «حمى الانتخابات من جديد» ليبرزوا كالفقاقيع من جديد يتسابقون لنيل رضا افراد الشعب الذين تركوهم بالأمس القريب يتخبطون في مآسيهم لوحدهم من اية طينة هم ؟؟ألا يستحون ؟؟

مع اقتراب موعد الانتخابات تطل علينا وجوه ألفناها وخبرناها لتمطر المهمشين والمفقرين عطفا وحنانا مصطنعا في مختلف أرجاء الوطن .صورة نمطية مقيتة تثير الاشمئزاز وتطلق رصاصة الرحمة على بقايا الامل المشتتة في ان يصلح حال السياسيين ولكن هيهات فبصيرتهم قد عميت وسقوطهم كان مدويّا.. فلا صلُحَ حال الوطن و لا استقام حال المواطن.فلقد تفشّى الياس و الاحباط وعمّ الاكتئاب و الحنق و هي الامراض التي نفثها السياسيون في الشعب فلا احد يمكنه انكار حالة التعب والقهر والجوع والانهيار والحرمان والحسرة التي يمر بها السواد الاعظم من التونسيين....حالة من السخط والخوف والتفكير المميت والشعور برهبة الضياع والتيه وسط الفراغ.


استقلالية البنك المركزي

ضرورية للانتعاش الاقتصادي أم مفروضة من الخارج؟


الصحافة اليوم - بن قردان:

سلطت مداخلة محافظ البنك المركزي التونسي خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمناقشة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الضوء على أهم مؤشرات الاقتصاد التونسي ودقت ناقوس الخطر حول مخاطر تواصل هذه الأرقام ضمن المنطقة الحمراء . كما أعادت الجدل حول حدود استقلالية البنك المركزي ومجال عمله وتدخله وصلاحياته إضافة إلى مدى تداخل دوره مع دور الحكومة خاصة وأن عديد النواب اتهموا مجلس إدارة البنك بالعمل على تطبيق املاءات البنك الدولي وصندوق النقد ووصل بهم الأمر إلى حد التهديد بسحب الثقة من المحافظ مروان العباسي . كما بلغ صدى قرار الترفيع في الفائدة المديرية اتحاد الشغل الذي انتقد بشدة هذا الترفيع وهدد الأمين العام نور الدين الطبوبي بأنّ المنظمة الشغيلة في حل من كل التزام مع الحكومة في حال إصرار البنك المركزي على إقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية . وشددت الحكومة من جهتها على أن البنك المركزي التونسي مستقل والحكومة تحترم قراراته لكنها حريصة في الوقت ذاته على ألا ينعكس قراره سلبا على المواطنين ولا يؤثر سلبا على المتحصلين على قروض سكن وقامت بإدراج فصل في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بعدم انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة على قروض السكن.

فماهي حدود استقلالية البنك المركزي؟ وكيف تؤثر هذه الاستقلالية على الأداء الاقتصادي؟

عرض النتائج 8 إلى 14 من أصل 157

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >