الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



وقف انزلاق الدينار

وضوح الغاية وغياب الوسيلة !!


إعداد: شكري بن منصور

يرجع خبراء الاقتصاد تراجع الدينار بشكل غير مسبوق إلى أسباب عديدة منها ما هو اقتصادي ومالي بحت ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فالهبوط الحاد للدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية بدأ منذ سنوات مترجما تدهور الوضع المالي والاقتصادي على جميع المستويات وساهمت فيه بعض التصريحات وكذلك المناخ الاجتماعي إضافة إلى الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومات المتعاقبة في تونس خلال السنوات الأخيرة. وتشير أغلب التوقعات إلى أن الدينار التونسي بصدد التدرج نحو سيناريو الجنيه المصري أي السقوط بنسق متسارع وقد يصل الأورو إلى 5 دنانير في غضون العام الحالي... ويرى بعض الخبراء أن الانزلاق السريع للدينار في الأشهر الأخيرة ما هو إلا انعكاس لسياسات التعويم التي شرعت فيها الحكومة دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي مما قد يشكل تغييرا كليا في السياسة النقدية للبلاد بعد اعتماد تونس منذ عقود نظاما نقديا حمائيا لفائدة الدينار مقابل باقي العملات بالسوق النقدية وسياسة مرنة في مجال النقد ضمن نطاق محدد يتدخل فيه البنك المركزي.

فماهي أسباب تواصل تراجع الدينار وهل من الممكن وقف هذا النزيف في القريب العاجل ؟


ضاق السبيل بالمستشارين الجبائيين:

تحالف ضدهم الفساد....وتخلّت عنهم الدولة

اعداد: سميحة الهلالي

نظرا للتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين دعا اهل المهنة الى ضرورة تطهير محيط الاستثمار المتعفن والحد من الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية وتوفير المناخ الملائم لآلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية بغاية تشجيعهم على الانتصاب لحسابهم الخاص و كذلك احالة مشروع القانون الذي استكمل كل مراحل الإعداد منذ سنة 1994 إلى مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه باعتبار انه من شانه حماية موارد الخزينة العامة وتنميتها وتطهير محيط الاستثمار والضرب على أيدي السماسرة والفاسدين والمرتشين وحماية المطالبين بالأداء الذين يتعرضون اليوم إلى كل أشكال الابتزاز والنهب وخلق المناخ الملائم حتى يتمكن الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من الانتصاب لحسابهم الخاص بعيدا عن المنافسة غير الشرعية وكذلك دعا أهل الاختصاص الى ضرورة إدخال تحويرات على القوانين تساهم في فتح المجال أمام المستشارين الجبائيين للعمل ولم لا توحيد هذا السلك بزي رسمي يميزه عن بقية القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لبقية القطاعات. فما هي الإشكاليات المطروحة بالنسبة للمستشارين الجبائيين ؟ ولماذا لم تقع إحالة مشروع القانون لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه؟


التضحية والإيثار :

مــــن أجــــــــل صناعـــــــة الـــــــذكاء...


اعداد: سميحة الهلالي

يبدو أنّ العبارة الشهيرة للرمز ابراهام لنكولن حين قال - ان كنتم ترون أن التعليم مكلف جدّا ،جرّبوا الجهل وستجدونه أكثر كلفة - قد وجدت طريقها أخيرا إلى الوعي الجمعي للتونسيين حيث استعاذ الكثير عن فكرة التدثّر بمبررات العجز وشح الموارد و ندرة النوادي المحترفة التي بإمكانها تقديم الاضافة المطلوبة والكلفة الباهظة للانتساب اليها او الانخراط فيها ان وجدت ناهيك عن تمركز جل هذه النوادي بالمدن الكبرى أو لنقل بأقطاب اقاليم البلاد.. و نراهم اليوم يسابقون الريح – برغم حساسية ظروفهم الاجتماعية و المادية -في الفوز بطوق يجعل من فلذات أكبادهم مشاريع نخب ناجحة، متميزة وممتازة فكثيرا ما تلج الى مسامعنا « اريد ان يكون ابني متميزا» عبارة يكررها عديد الاولياء ويريدونها ان تكون واقعا معاشا فكلنا نعجب بالطفل الذكي سريع البديهة وصاحب الذاكرة القوية، مهارات عديدة نريدها ان تكون وفي ابنائنا، طبعا التمني وحده لايكفي بل لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك وفي ظل شح البرامج ببلادنا والموجهة أساسا الى صناعة الذكاء ارتأت عديد العائلات التوجه نحو تدريس ابنائها «الحساب الذهني» بتعلم تقنيات الحساب «بالسوروبان» ذلك ان تعلم الحساب الذهني بالمعداد الياباني يصنع للطفل متعة ويحفزه لتعلم الحساب بطريقة مغايرة فلم تعد الاعداد مجردة كالسابق بل هي محسوسة ملموسة بالمعداد مما يسهل عليه تصور الارقام والعمليات الحسابية وبالتالي سرعة الحل والتركيب .فقد انخرطت عديد العائلات في برامج صناعة الذكاء .وشهدت بلادنا مؤخرا تظاهرة كبرى تمثلت في المسابقة الوطنية المفتوحة في الحساب الذهني فماهي ابرز فعاليات هذه التظاهرة ؟وما مدى قدرة الحساب الذهني على صقل موهبة الطفل؟


في غياب استراتيجية وطنية للتحكم في الاستهلاك

الطاقة المهدورة..!

الصحافة اليوم

أدى غياب استراتيجية وطنية للتحكم في الطاقة وعدم استكمال الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي إلى حرمان المجموعة الوطنية خلال الفترة 2014-2016 من تحقيق اقتصاد في كمية الطاقة بحوالي 2476 الف طن مكافئ نفط ناهزت قيمتها 1584مليون دينار وتفادي حوالي 432 مليون دينار من نفقات الدعم .




لماذا عجزت الدولة عن حل معضلة البطالة؟


إعداد: شكري بن منصور

تصنف تونس من بين أكثر البلدان بطالة في العالم حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميا والثانية عربيا من حيث نسبة البطالة. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة البطالة في البلاد 15٪. ويمثل ارتفاع نسبة البطالة معضلة كبيرة أمام جميع الحكومات المتعاقبة في تونس منذ الثورة ويتطلب القضاء عليها مقاربة شاملة اجتماعية واقتصادية وتعليمية تمسّ جوهر المنظومة الجامعية ومنظومة التكوين المهني لذلك تعتبر البطالة من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الدول، ويختلف حجمها من دولةٍ الى أخرى تبعاً للخطط الاقتصادية فيها ومدى توفر فرص العمل، حيث تشير الدراسات إلى تجاوز هذه النسبة 20٪ في تونس ، ولهذه البطالة الكثير من الآثار السلبية على الفرد وعلى المجتمع ككل لأنّها تتفشى غالباً بين الأفراد الذين هم في سن العمل ممّا يجعلهم يوجهون طاقاتهم وقدراتهم إلى مجالاتٍ أخرى قد تكون خطيرة في كثير من الأحيان مثل الجريمة و الإرهاب ، كما أنها تؤخر عجلة النمو والتطور داخل الدولة وتؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية.

فلــماذا فــــشلت جـميـــع الحـــكومات مـــا بــعد الثـــورة فـــي القـــضــاء على البطالة أو حتى الحـــد مـــنها وكـــيف يمـــكن حـــل هـــذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية؟


يحدث في تونس

العيش المذلّ ... من القمامة ...


اعداد: سميحة الهلالي

إن الفقر هو أسوأ أشكال العنف وهوأحد أضلاع المثلث الشهير الذي يضم معه المرض والجهل فإذا تجلى هذا المثلث ثلاثي الاضلاع في مكان ما تأكد أن الشعب - أي شعب - مهما كانت حضارته وعراقته سوف يكفر بالدولة وآلياتها ونظامها ولسوف تنتحر القيم الوطنية داخل كل إنسان و يموت لديه الاحساس بالانتماء لتلك الرقعة الجغرافية المسماة وطنا والملاحظ في تونس لا يفوته ان يستنتج أنّ أيّا من الحكومات التي تعاقبت على بلادنا بعد الثورة كلها حكومات تسابقت في التميز في الفشل، حكومات شهد في ظلها السواد الاعظم من الشعب مختلف الوان و صنوف الفاقة و الجوع والعذاب، كأن لعنة حلت ببلادنا وعصفت بالحد الادنى بما يمكن أن يحلم به المواطن ويجعله سيّدا ،عزيزا، كريما في وطنه.

ولعلّ أهم تجلّيات هذا الحيف و تمظهراته لا تحتاج الى المسبار ولا الى عين خبير ،إذ يكفي المرء أن يجوب الأزقة والشوارع وحول أكداس القمامة حتى يكتشف زيف الحداثة ويكفر بالثورة والانسان. فتفشي ظاهرة البرباشة أو أيتام المزابل لا يمكن أن تكون علامة صحية و ليست بالظاهرة الظرفية و الاستثنائية و لا هي بالحالة المعزولة ولا يمكن أن تكون سوى مؤشر فشل موسوم على جبين دولة و حبرا داميا في سجلّ الحكومات المتعاقبة.


في تقييم عمل لجنة مكافحة الإرهاب:

الامـر يـحتاج إلى رؤية أشمــل وشجاعــة في كشف الحقائـــق


. ستخرج تونس من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية «الـقافي» في جوان 2019

. اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تجميد أرصدة 64 إسما وتنظيما ارتبطت بها تهم إرهابية

إعداد : عواطف السويدي

تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تبنتها تونس الى سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ، حيث كان البرلمان الأروبي قرّر في 7 فيفري 2018، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرّر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة. وبعد ان قامت تونس مؤخرا باعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن وضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها فان هذه الاجراءات ستمكّنها من الخروج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية «القافي» حسب ما جاء في ندوة صحفية برئاسة الحكومة مؤخرا . وفي هذا الاطار قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم ارهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، كما انها اصدرت قرارا مماثلا في شهر نوفمبر 2018 شمل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية ليصل العدد الجملي اليوم ألى 64 قرارا وهو اجراء يدخل في اطار معاضدة المجهود الوطني والدولي لمكافحة الإرهاب وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذي أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الإشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة .

ولكن السؤال الذي يطرح هل سيقتصر عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على إصدار قائمات لأسماء معزولة أم أن الأمر يعكس رؤية وتخطيطا استراتيجيا؟

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 149

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >