الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



انتفاضة اصحاب الرّوب الأسود والمهن الحرة:

الجدل حول السرّ المهني هل يخدم الصالح العام؟


اعداد: عواطف السويدي

أثار الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني حفيظة اصحاب المهن الحرة وفي مقدمتهم المحامون الذين ينفذون اعتصامات بمقرات الفروع الجهوية لعمادة المحامين بكل الولايات بالإضافة إلى مقاطعة قضايا الدولة والمؤسسات العمومية ومطالبة المحامين المشاركين في الهيئات الدستورية سواء بالانتخاب أو بالتعيين بالانسحاب منها فضلا عن مقاطعة التساخير والاعانات العدلية والقضايا الجنائية .

وقال محمد أنيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إن المجمع اتخذ بدوره جملة من الإجراءات ضد رفع السر المهني تتمثل في تعليق العمل بالتصاريح الجبائية وإيداعها بالنسبة للشركات الحاملة للذوات المعنوية إلى غاية 28 ديسمبر الحالي بالإضافة إلى تعليق مشاركة أعضاء مجمع المحاسبين في الهيئات والمجالس الوطنية والجهوية المتعلقة بالشأن المالي والجبائي والمحاسبي، مؤكدا أن أصحاب المهن الحرة يرفضون هذا القرار ويدينونه .

وقدم من جانبهم نواب المعارضة طعنا في قانون المالية لسنة 2019 يتضمن الاعتراض على رفع السر المهني وعلى فصول اخرى وردت في القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد تحرك المحتجون في الايام الأخيرة على عدة جهات ومن بينها مطالبة رئيس الجمهورية بعدم امضاء قانون المالية .

فهل يحق للمحامين واصحاب المهن الحرة عموما الاعتراض على هذا القانون ؟ وما هي خلفيات هذا التوجه الحكومي؟ وما هي تداعياته؟


تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى

ضربة كبرى للعدالة الجبائية


اعداد: سميحة الهلالي

اثار تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى غرة جانفي 2020 عوضا عن دخولها حيز التنفيذ في جانفي 2019 جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، وصل إلى حد التراشق بالتهم بين النواب إذ عبر نواب المعارضة عن رفضهم القاطع تمرير هذا الفصل، معتبرين أنه يخدم لوبيات الفساد..وتمت المصادقة على هذا الفصل بموافقة 88 نائبا ورفض 31 نائبا مع احتفاظ 5 نواب بأصواتهم. كما اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الفضاءات التجارية الكبرى .اضافة الى موجة الغضب التي عمت كل الشرائح المجتمعية وحالة الاستياء التي طبعت المزاج العام للنخب السياسية التي عبرت عن غياب العدالة الجبائية في ظل حماية صارخة لمصالح لوبيات المال من رجال الاعمال في الوقت الذي اثقل فيه كاهل المواطن بالضرائب.


استفحال الجريمة بعد الثورة

مجتمع أضاع البوصلة وسلطة بلا رؤية استراتيجية


إعداد :صبرة الطرابلسي

أصبح استفحال العنف بأشكاله المختلفة والمتطرفة في كثير من الأحيان ظاهرة متغلغلة في المجتمع التونسي خاصة بعد 14 جانفي الذي يبدو أنه أصبح متعايشا معها أمام غياب سلطة ردعية قادرة على تطويق مظاهر العنف.

وأمام الاستسهال الملحوظ لأشكال العنف في المجتمع التونسي بدرجات متفاوتة ازداد الوضع سوءا بتطور العنف إلى مستوى الجريمة إذ تبين آخر الأرقام المسجلة في هذا الخصوص أن جرائم القتل في تونس قد ارتفعت بنسبة 46 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 كما ارتفعت جرائم العنف بـ 12 بالمائة إلى جانب ارتفاع معدل الجريمة بصفة عامة في البلاد بنسبة 21 بالمائة, وهذا الأمر لم يعد يحتاج إلى أرقام ليتم اثباته فلا يكاد يمرّ أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل تهز الرأي العام دون اعتبار الجرائم المتكررة التي أصبحت مألوفة مثل النشل والسرقة التي أخذت بدورها أشكالا إجرامية مختلفة وخطيرة على غرار الهجمات المسلحة على بعض البنوك.

فما هي أسباب استفحال الإجرام في تونس في السنوات الأخيرة ؟وأي حلول قادرة على السيطرة على هذه الظاهرة أو الحد منها ؟


تعاونية بمجلس نواب الشعب:

جدل حول الأهداف.. والجدوى

إعداد: عواطف السويدي

اثار موضوع احداث تعاونية لموظفي ونواب البرلمان جدلا واسعا لدى الراي العام في الآونة الأخيرة باعتبار ان ممثلي الشعب يجب ان يمرّروا مشاريع قوانين تهم المواطنين بدرجة أولى خاصة وان مشروع قانون التقاعد الذي احالته الحكومة على مجلس النواب وسينظر فيه قريبا يتضمن تراجعا عن عديد المسائل أهمها التقليص في المنح والجرايات .

 


12 مليار دينار خارج رقابة الدولة:

هل يحُلّ تغيير العملة هذه المعضلة ؟


إعداد: شكري بن منصور

يستحوذ الاقتصاد غير المنظم والتهرب الضريبي على حجم كبير من الأموال والسيولة في السوق التونسية التي تعتبر خارج سيطرة الدولة و بعيدة عن مراقبة البنك المركزي وإدارة الجباية. ورغم ترفيع سعر الفائدة إلا أن نسبة التضخم لاتزال مرتفعة كما أن مستوى السيولة في تراجع مستمر مما اضطر البنك المركزي للتدخل وضخ الأموال في السوق في مناسبات عديدة. وبهدف وضع حد للتهرب الضريبي يقترح عديد الخبراء تغيير العملة التونسية حتى يجد المهربون والمتهربون أنفسهم مجبرين على إخراج ما لديهم من أموال مخبأة لتغييرها. وأحدث هذا المقترح جدلا بين أهل الاختصاص بين مؤيد ورافض لكنه يبقى إلى غاية الآن مجرد فكرة في حاجة إلى مزيد الدراسة خاصة من نواحي الكلفة والفاعلية. ويمكن القول أن الوقت قد حان لأخذ قرارات أكثر جرأة وشجاعة مثل تغيير العملة الذي لا بد من التعامل معه بجدية لأنه قد يمكّن من تخفيف الضغط على البنك المركزي ويمنح الفرصة للبنوك لتمويل الاستثمار ومنه القطع مع التعامل النقدي غير الرسمي. ومن الملاحظ أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 غابت عنه الحلول المبتكرة والروح الديناميكية في هذا المجال مقابل تواصل الاعتماد على نفس الحلول القديمة والتقليدية.

فماهو مدى واقعية مقترح تغيير العملة وماهي آثاره المرتقبة على الاقتصاد التونسي؟


انتشار حبوب الهلوسة

لماذا انتشرت في هذا الظرف بالذات؟


اعداد: سميحة الهلالي

مازالت مسألة انتشار المخدرات من الملفات المعقدة التي تواجهها بلادنا بنوع من الصرامة أحيانا والارتباك في أحيان أخرى، ، فجرائم المخدرات تعد من أخطر المشاكل التي تواجهها بلادنا كغيرها من المجتمعات وهي مهددة لأمن العباد واستقرار البلاد وتشكل عبءا ثقيلاً ومتزايداً عليها.

وقد تم مؤخرا حجز 418 غرام من مادة مخدرة شديدة الخطورة تعرف باسم «مخدر الزمبي» من قبل الديوانة وهو ما جعل الفاعلين السياسيين وخصوصا العديد من مكونات المجتمع المدني ينبهون لخطورة هذا الوضع. وقد ذهب العديد إلى القول بان ترويج المخدرات الخطيرة (حبوب الهلوسة) ليست عملية تلقائية تدخل في خانة جرائم الحق العام ولكنها جرائم سياسية بامتياز يراد من خلالها تدمير المجتمع تقف وراءها لوبيات المال الفاسد التي تسعى لتحقيق أهدافها على حساب مصلحة البلاد والمجتمع.

فما هي مخاطر حبوب الهلوسة هذه ومن يقف وراء تفشيها في المجتمع ؟

ان تفشي ظاهرة المخدرات في بلادنا وبصفة ملفتة للانتباه ومخيفة وخطيرة نبهت له عديد الاطراف من مكونات مجتمع مدني وخبراء كما ان الاحصائيات تشير الى حجم تغلغل الخطر في بلادنا بارتفاع منسوب تعاطي هذه السموم حيث يقول السياسي عبد اللطيف الحناشي أن هذه الظاهرة يمكن ربطها بالبعد الاجتماعي السياسي عندما تكون هناك في احد البلدان ازمة سياسية مثل ما هو الحال في بلادنا

مضاعفة الأزمة....


السّوق الموازية للعملة

مليارات تهرّب ....فهل حكومتنا عاجزة أم متواطئة ؟؟


إعداد سميحة الهلالي

أدّى تغول الاقتصاد الموازي الذي قاربت نسبته الستين بالمائة الى تهاوي الاقتصاد الرسمي الذي يمر بحالة الاختناق او لنقل الاحتضار منذ أكثر من خمس سنوات.

فقد طال التهريب و «النشاط» بالسوق السوداء قطاعا احتكرته الدولة منذ تأسيسها، وهو المتاجرة بالعملات مما دفع البنك المركزي اعلى سلطة مالية ونقدية بالبلاد الى التنبيه الى خطورة هذا النوع من التجارة واستفحالها وتوسع سوقها السوداء وعجز كل الهياكل الرقابية عن التصدي لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تبادل العملات الليبية والجزائرية في المناطق الحدودية بالخصوص او في بعض الاماكن في العاصمة بل اصبحت تشمل اليورو والدولار.

وهذه المبالغ المهمة من العملات الاجنبية يتم تداولها بسلاسة خارج المسالك القانونية الرسمية دون ان تنتفع بها خزينة الدولة وهو ما يجعل خسارة الاقتصاد مضاعفة وحادة. فقد بلغت قيمة العملة المهربة ما بين 1980و2010 ما يقارب 40 مليار دولار وهو ما يعادل 20 مليار دينار من الجباية وهذه القيمة قد تضاعفت بعد الثورة بصفة كبيرة و مخيفة بحسب ما أكده مرارا الخبراء في المجال المالي.

عرض النتائج 15 إلى 21 من أصل 126

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >