الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



في تقييم عمل لجنة مكافحة الإرهاب:

الامـر يـحتاج إلى رؤية أشمــل وشجاعــة في كشف الحقائـــق


. ستخرج تونس من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية «الـقافي» في جوان 2019

. اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تجميد أرصدة 64 إسما وتنظيما ارتبطت بها تهم إرهابية

إعداد : عواطف السويدي

تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تبنتها تونس الى سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ، حيث كان البرلمان الأروبي قرّر في 7 فيفري 2018، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرّر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة. وبعد ان قامت تونس مؤخرا باعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن وضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها فان هذه الاجراءات ستمكّنها من الخروج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية «القافي» حسب ما جاء في ندوة صحفية برئاسة الحكومة مؤخرا . وفي هذا الاطار قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم ارهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، كما انها اصدرت قرارا مماثلا في شهر نوفمبر 2018 شمل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية ليصل العدد الجملي اليوم ألى 64 قرارا وهو اجراء يدخل في اطار معاضدة المجهود الوطني والدولي لمكافحة الإرهاب وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذي أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الإشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة .

ولكن السؤال الذي يطرح هل سيقتصر عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على إصدار قائمات لأسماء معزولة أم أن الأمر يعكس رؤية وتخطيطا استراتيجيا؟


الباعة المتجوّلون

مُكرهون ...لكنهم أبطال


ريبورتاج : صبرة الطرابلسي

العمل عبادة من منظور ديني وهو قيمة إنسانية تضمن للإنسان كرامته وتحقق له ذاته بقطع النظر عن طبيعة هذا العمل الذي قد يختاره البعض وقد لا يختاره كثيرون فتقودهم الصدفة إلى عمل ما دون آخر.

وأمام تفاقم أزمة التشغيل من سنة إلى أخرى وشحّ فرص العمل على مستوى التوظيف بالقطاعين العام والخاص لأسباب لم تعد تخفى عن احد أصبح البحث عن مصادر رزق جديدة خيار عديد الأشخاص سواء من الشباب أو من الكهول وحتى بعض المسنين الذين اتخذوا من عربة خشبية أو فولاذية أو حتى «كرتونة» مصدرا لكسب القوت الحلال حيث يحتلّ هؤلاء الباعة المتجولون ركنا في أحد أنهج العاصمة ليعرضوا بضائع مختلفة وفي جزء هام منها هي مواد غذائية ذات صيت شعبي على غرار «الكسكروت العياري» و«المروب» وغيرها من الأكلات التي تمثل جزءا من الموروث الغذائي .

«الصحافة اليوم »رصدت بعض نماذج هؤلاء الباعة من خلال الريبورتاج التالي.


أمام تنامي عدد المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة:

ما مصير صغار التجّار؟


اعداد: عواطف السويدي

25 بالمائة نسبة الاستهلاك من المساحات الكبرى التي بلغت 450 فضاء تجاري في كامل تراب الجمهورية

الصحافة اليوم:

تنامى في السنوات الاخيرة عدد المساحات التجارية الكبرى المتوسطة مقابل تراجع صغار التجار وخاصة «العطّارة» وباعة الدواجن والقصابين الذين نزلت أرقام معاملاتهم الى أدناها واضطر الكثير منهم الى غلق محلاتهم وتحدثت ارقام المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا عن تطوّر عدد المساحات التجارية الكبرى والمتوسّطة في تونس وتأثيرها على الاستهلاك والإنفاق حيث تبين خلال ورشة تفكير حول الموضوع انه لا يمكن مقاطعة المساحات الكبرى لان تلك المساحات اصبحت جزءا من عادات المستهلك التونسي وانه يجب ايجاد حلول للاشكاليات الطارئة ضمن أطر الحوار.

ولطالما عرفت المحلات التجارية الصغرى بقربها من العائلة التونسية من خلال توفير المواد الاساسية واعتمادها مرونة في الخلاص بالنسبة الى العائلات محدودة الدخل ، فهل تراجع اليوم هذا الدور الاقتصادي لصغار التجار؟ وما هو مدى انتشار ومساهمة الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة في استهلاك العائلات التونسية؟ وما هي تداعيات هذا الامر على نمط الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن


الأطفال العالقون ببؤر التوتر

مصير مجهول و صمت حكومي مريب


إعداد :صبرة الطرابلسي

ما يقرب عن 93 طفلا تونسيا عالقون بمناطق النزاع أو ما تسمى ببؤر التوتر بكل من سوريا وليبيا والعراق تتراوح أعمارهم بين سنة و7 سنوات وهي أرقام تروي تفاصيل مآسي عشرات العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في إطار موجة الهجرة الجهادية التي ظهرت بعد ثورة 2011. آلاف الشباب التونسي الذي كانوا يعيشون حياة طبيعية مثل أترابهم تحولوا فجأة بين ليلة وضحاها إلى دعاة للجهاد فقطعوا مع عاداتهم وحياتهم وتركوا عائلاتهم دون استئذان أو سابق إعلام لتتفاجأ كل عائلة عاشت تفاصيل هذه المأساة بالخبر الصاعقة والذي مفاده سفر ابنها أو ابنتها رفقة زوجها إلى سوريا أو ليبيا أو العراق من أجل الجهاد والتحاقهم بالجماعات الإرهابية والنتيجة إنجاب أطفال ضحايا لتوجهات آبائهم واستسلام أمهاتهم لهذا الوضع وبالتالي بقائهم بهذه المناطق وما يمكن أن يشكله ذلك عليهم من خطر نفسي وصحي واجتماعي خاصة أن السلطة التونسية لم تقم إلى حد اليوم باسترجاع أي طفل من هؤلاء الأطفال العالقين رغم المساعي والمطالب المتكررة لعائلات هؤلاء الأطفال بالوصول إلى أحفادها وإعادتهم الى تونس حتى يعيشوا وسط الأهل وينشأوا في بيئة سليمة ولا يدفعوا فاتورة توجهات أبائهم.

فلماذا بقي هذا الملف الحارق إلى اليوم مجمدا في رفوف وزارة الخارجية رغم إبداء أحد الأطراف الخارجية استعداده ترحيل هؤلاء الأطفال؟ وأي تأطير نفسي وإجتماعي يجب أن يتوفر لهؤلاء الأطفال الذين نشأوا وسط محيط داعشي؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.


اليوم إضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام

لماذا الإصرار وكلفة الزيادة أقل من كلفة الإضراب؟

اعداد: شكري بن منصور

تعيش تونس اليوم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي. ويصر الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الزيادة في أجور الموظفين بسبب تدهور المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تونس في تجاوز الأزمة الاقتصادية جراء الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ ثورة 2011. كما تمارس الجهات الدائنة لتونس ضغوطا قوية عليها لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية. ورغم المساعي لتفادي هذا الإضراب التي تواصلت إلى يوم أمس فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وتم رفض المقترحات الحكومية في هذا الخصوص. وبالرغم من تدخل رئيس الجمهورية لتفادي الإضراب العام وحض الحكومة والاتحاد على مزيد التفاوض لم تمكن مفاوضات الساعات الأخيرة من تفادي الإضراب في الوظيفة العمومية الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات سلبية وكلفة باهظة على الاقتصاد وإضرار بصورة تونس في الخارج.

فماهي تداعيات الإضراب العام في الوظيفة العمومية وهل يمكن القول أن تداعياته تتجاوز كلفة الزيادة في الأجور؟.


التلوث الصناعي

أهلك الثروة البحرية..وصحة المواطنين في خطر...


اعداد: سميحة الهلالي

تمثل عديد المناطق الصناعية خطرا كبيرا على حياة المواطنين خاصة بالجهات الداخلية للبلاد على غرار قابس وصفاقس وقفصة وغيرها من الجهات الاخرى حيث وصف البعض هذه المصانع بمصانع «الموت» نظرا لحجم التلوث الذي تلحقه بالجهات على غرار معمل السياب بصفاقس والمجمع الكيميائي بقابس ومصانع النسيج بالشريط الساحلي ....مصانع تمثل مصدرا لكوارث بيئية على جميع الاصعدة أتت على الاخضر واليابس وفتكت بالثروة البحرية وبالأراضي وبصحة المواطن وأدّت الى التسبب في مقتل عدد كبير من المواطنين على اختلاف اعمارهم (رضع وكهول وشيوخ) بسبب امراض السرطان وضيق التنفس ...رغم اقرار عديد الدراسات بخطورة هذه المصانع ورغم القرارات الصادرة عن الحكومات سواء بالغلق الفوري لوحدات التلوث او بنقلها خارج مناطق العمران الا ان هذه القرارات لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق ومازالت صيحات الفزع والاستغاثة من قبل المتضررين متواصلة والاحتجاجات المندّدة بضرورة وقف نزيف التلوث متواصلة الا انه لا حياة لمن تنادي .ففي ما تتمثل المضار التي خلفتها المناطق الصناعية بعديد الجهات ؟ واي تفسير قد يقدم لصمت الحكومات امام معاناة آلاف العائلات من التلوث ؟ هل من استراتيجية ناجعة لوضع معادلة توافقية تحفظ حق المواطن في العيش في بيئة سليمة وفي الان ذاته تعدّل الكفة بحيث تحافظ على مواطن شغل العاملين بالمصانع محلّ الاشكال؟


العمل البلدي بعد الانتخابات

حاد عن مساره وخيّب انتظارات المواطنين!

إعداد: لطيفة بن عمارة

كانت الانتخابات البلدية التونسية سنة 2018 أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة التونسية في 2011، حيث كان آخرها في سنة 2010، وقد أُجريت يوم 6 ماي 2018 بإشراف إدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ350.فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بـ٪28.6 من الأصوات، يليها نداء تونس بـ٪20.8، فيما تحصلت القوائم المستقلة المختلفة على ٪32.2 من الأصوات. وقد حدد الدستور الجديد في بابه السابع مكونات وتوجهات السلطة المحلية، والذي ينص فيه الفصل 133 على إجراء انتخابات محلية وجهوية. ومثلت الانتخابات البلدية في تونس محطة مهمة كان من المنتظر أن تنتج واقعا سياسيا ومحليا جديدا بعد تركيز المجالس البلدية والبدء في تطبيق الباب السابع من الدستور الذي ينص على لامركزية السلطة والحوكمة المحلية.

وقد أقر أغلب المراقبين للشأن العام في تونس أن نتائج الانتخابات البلدية لم تحدث تغييرا جوهريا على التوازنات الحالية داخل المشهد السياسي بعد فوز حركة النهضة بأغلب الأصوات تليها حركة نداء تونس بينما حققت القوائم المستقلة تقدما، فيما بقيت أحزاب المعارضة ضعيفة ومشتتة. ويؤكدون أن المشهد السياسي التونسي يحكمه حزبان قويان هما حركة النهضة وحركة نداء تونس وكل ما فعلته الانتخابات البلدية أنها جعلت النهضة تستعيد مركزها الأول.ولكن منذ أن بدأت عمليات تشكيل المجالس البلدية انطلقت المحاصصة الحزبية والصراعات حول توزيع المهام مما خلق أزمة داخلية في معظم المجالس المنتخبة ما أثر بطبيعة الحال على العمل الذي انتخبت من أجله هذه المجالس وتحولت إلى ساحات للدعاية الحزبية تمهيدا لانتخابات 2019. كيف حادت البلديات عن مهامها الأساسية وسط الانتماءات الحزبية؟ وأي الحلول أنجع للنأي بالعمل البلدي عن مثل هذه الممارسات؟

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 157

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >