الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الحريات الفردية والمساواة

ثورة ثانية ومعــركـة من أجـــل الــدولـــة المدنيــة


إعداد: عواطف السويدي

أثار التقرير الذي أعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا واسعا حيث تباينت حوله المواقف والقراءات، وقسّم التقرير النهائي الذي قدمته اللجنة لرئيس الجمهورية النخب التونسية الى فريقين ، الاول يرى انه يتعارض مع أحكام الشريعة والقرآن، فيما يرى آخرون عكس ذلك وبأن ما أعدّ يعتبر ثورة حقيقية في تكريس الحريات الفردية وتدعيم المساواة بين الجنسين.

وبعد تقديم تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ونشره للعموم تولى رئيس الجمهورية تشكيل لجنة قانونية لبلورة جملة من المقترحات التشريعية سيقع عرضها على البرلمان قريبا ومن المنتظر أن يبرز رئيس الجمهورية ذلك في خطاب مهم يوم 13 اوت القادم .

وتضمن التقرير عدة فصول وتعديلات لقوانين أبرزها إقرار المساواة التامة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وحق ممارسة الشعائر الدينية وإلغاء مهر الزواج وغيرها من الفصول المثيرة للجدل.


ارتـــفـــاع كــلــفــــة الحـــــج

هل مازال الحج لمن اســـتطاع إلـيـه سـبيـلا ؟!!


إعداد: لطيفة بن عمارة

أثارت الزيادة الأخيرة في تكلفة الحج والتي قدرت بـ 15 بالمائة جدلا واسعا في صفوف التونسيين، حيث أصبحت التكلفة الجملية لهذا الموسم بـ11710د، و قد أكدت الجهات الرسمية أنه لولا جهود الدولة التونسية لكانت تسعيرة الحج في حدود 12700 دينار.

وتعود أسباب هذا الارتفاع حسب مصادر رسمية إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها ارتفاع نسبة الأداء على الإقامة وأداء البلدية في السعودية والترفيع في كلفة الخدمات في البقاع المقدسة وارتفاع سعر الصرف للريال السعودي مقارنة بالدينار التونسي بحوالي 5.14 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقد اعتبرت منظمات وجمعيات ناشطة بالمجتمع المدني أن إتمام ركن الحج أصبح مكلفا ماديا للغالبية الساحقة من المسلمين، خصوصا وقد سجلت هذه التكلفة ارتفاعا متواصلا عاما بعد عام. وتختلف الأسعار حسب ظروف الإقامة لمن يقطنون بالبنايات المحيطة بالحرم المكي وحسب نوعية خدمة النقل والإيواء، هذا دون احتساب إنفاق الحجيج على الطعام والهدايا.


قانون «من أين لك هذا؟»

هل ينجح في مكافحة الإثراء غير المشروع؟


إعداد : شكري بن منصور

شرعت لجنة التشريع العام هذا الأسبوع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام. وتحظى هذه المناقشات باهتمام كبير داخل الأوساط السياسية والمجتمع المدني نظرا لتزامنها مع تداول صورة لوزيرة الشباب والرياضة وهي ترتدي ساعة يدوية فاخرة يتجاوز سعرها الـ 10 آلاف يورو (أي ما يعادل 30 ألف دينار) مما أدى إلى بروز عديد المطالبات للوزيرة بالكشف عن مصدر هذه الساعة بكل شفافية.

حيث طالبت عديد الجمعيات الوزيرة بتقديم مجموعة من التوضيحات حول القيمة المالية للساعة. وبلغ هذا الجدل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري الذي أكد أن دائرة المحاسبات لا تراقب المسائل المتعلقة بالحياة الشخصية للمسؤولين في الحكومة لكن القضاء العدلي هو المخول لذلك، مؤكدا أن كل عضو حكومي مطالب بالتصريح بالمكاسب و بمصادر أمواله.

ولا تقتصر هذه المطالب على السياسيين فحسب بل تشمل كذلك المسؤولين في مختلف الإدارات العمومية و من يشتبه في ان تجارتهم ترتكز على التهريب ممن ألحقوا أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني فضلا عن بعض الاعلاميين.


التونسي والخلاعة

شواطئ ممنوع السباحة فيها... وتراجع في المقدرة الشرائية، فإلى أين المفرّ ؟


إعداد : منصف عويساوي

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها التونسي بعد الثورة جرّاء تراجع المقدرة الشرائية وتبعات الأزمة الاقتصادية للبلاد طيلة السنوات الماضية، إلا أنه يسعى دائما للتغلب على هذه الظروف وتفادي تداعياتها على نفسيته ونفسية أسرته والابتعاد عن الضغط النفسي الذي يعيش على وقعه، من ذلك أنه يسعى خلال فصل الصيف لبرمجة عطلته وعطلة أبنائه ولو لفترة قصيرة بالاستمتاع بالسياحة الشاطئية.

فالاصطياف أو «الخلاعة» أصبحت ضرورية ومسألة شبه أساسية لكل شرائح المجتمع التونسي ،وتختلف طرق الحصول على هذه «الفسحة» الصيفية، فهناك من يعتمد على الادخار طيلة أشهر السنة ، وهناك من يلجأ الى الاقتراض من البنك كما يسعى آخرون للتداين من الأصدقاء والأقارب.

وتتنوع طريقة قضاء العطلة بحسب ميزانية العائلة، بين تسوغ منزل أو الإقامة في النزل وهناك من يحبذ التخييم على شاطئ البحر حيث دفع النمط المدني الحداثي للمجتمع، التونسي إلى اعتبار مسألة الاصطياف ضمن خانة «الكماليات».


تشغــيــل الأطفــال

متَى ينجلي هذا الكابوس ?


إعداد سميحة الهلالي

في الوقت الذي ينتظر فيه عديد الاطفال العطلة الصيفية بفارغ الصبر للتمتع بالراحة والذهاب للاصطياف صحبة العائلة لا يعرف شقّ اخر من الاطفال طعما للراحة ولا للمتعة. بعضهم انقطع عن الدراسة نتيجة الفقر والخصاصة وبعضهم تمثل عطلة الصيف فرصة له للعمل وجمع ما يمكن من المال من اجل مجابهة مصاريف الدراسة ...اطفال لا يعرفون للراحة سبيلا من مقاعد الدراسة الى الاعمال الموسمية (بيع المشموم وخبز الطابونة، اللعب..... ، في المقاهي وعلى الشواطئ في وسائل النقل العمومية اوعلى قارعة الطريق ،وفي نقاط الاستخلاص في الطريق السيارة...) ينتشرون في كل الاماكن معرضين لشتى انواع الخطر ذنبهم الوحيد ما ألمّ بعائلاتهم من ظروف قاسية حرمتهم فرصة عيش طفولتهم بطريقة سوية. في المقابل رفعت الشعارات المنددة بتشغيل الاطفال ولكنها بقيت جوفاء فقد حضرت الاقوال وغابت الافعال وفشلت الحكومات المتعاقبة في تطويق ظاهرة تشغيل الاطفال التي مازالت متواصلة ..فشل في انتشال عديد العائلات من براثن الفقر المدقع .... والنتيجة اتساع الهوة بين احلام الطفولة وبين واقعها البائس وتمدد رقعة التهميش لتشمل عديد العائلات....فلماذا تتواصل ظاهرة تشغيل الاطفال ؟ ماهي الاسباب الحقيقية الكامنة وراءها؟ وماهي مساعي الدولة للقضاء على هذه الظاهرة ؟ واين القوانين الرادعة لها ؟


السياحة..غلاء مشطّ..وخدمات درجة ثانية

حتّى لا يظلّ التونسي العجلة الخامسة !!!


إعداد : لطيفة بن عمارة

ارتفعت أعداد السياح الوافدين على تونس بنسبة لا تقل عن 23 في المائة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وسجلت عائدات البلاد من السياحة ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتبلغ ما يقارب 470 مليون دينار. ووفق توقعات رسمية من المنتظر استقبال أكثر من 8 ملايين سائح هذه السنة، مقابل 7 ملايين سائح خلال السنة الماضية، وفروا عائدات بقيمة 2.8 مليار دينار.

ومع عودة الانتعاشة للقطاع السياحي واسترجاع الأسواق التقليدية يتقلص حظ التونسي في التمتع بعطلة سياحية، والاستمتاع بالسياحة الفندقية، بعد أن كان خلال السنوات الماضية حين مر القطاع بأسوإ فتراته بعد الثورة، المنقذ الوحيد للقطاع السياحي مع الوافدين من بعض البلدان المغاربية. ويبدو أن تأكيد أهل القطاع على تمكين التونسي من نسبة هامة من الحجوزات بالنزل، لا تقل عن الأربعين بالمائة لا يعدو أن يكون سوى شعارات جوفاء تزيد في حسرة التونسيين كلما طرقوا باب وكالة أسفار أو فندق للحجز.


الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

هـــل بإمكانــــه حــــلّ أزمــــة البطالة والمساهمة في تنمية الجهات؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

ساهم استمرار الأزمة الاقتصادية التي قلّصت من نسبة الانتدابات في القطاع العام و تسببت في صعوبات مالية للقطاع الخاص في طرح مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع جديد وبديل من شأنه فتح آفاق تشغيلية جديدة وإحداث ديناميكية اقتصادية خاصة بالجهات التي طالما طالبت بالتنمية و التشغيل. و قد طرحته بعض القوى السياسية و الاجتماعية كواحدة من الآليات التي يجب أن يقع العمل على إرسائها للتقليص من حدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات.

ورغم وجود بعض التجارب الناجحة التي تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار جمعية حماية واحات جمنة، إلا أن هذا القطاع ما يزال محدودا وذا نسق بطيء نظرا لعدم وجود إطار تشريعي ملائم من شأنه أن يسهّل بعث مؤسسات تشاركية تعمل في شكل تعاوني لذلك تم إعداد مشروع قانون خاص بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني ينتظر المصادقة عليه حتى يشكل الأرضية التي من شأنها المساهمة في تطوير هذا القطاع الجديد المطروح كأحد البدائل التي من شأنها التخفيف من وطأة تأزم الأوضاع الاقتصادية وفتح آفاق تشغيلية خاصة أن تجارب بعض البلدان المتقدمة أثبتت نجاعة هذا القطاع إذ يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا على سبيل المثال بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 66

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >