الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



تقييمات مختلفة وآراء متضاربة

ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي ؟


إعداد : شكري بن منصور

تعكس التصريحات المتضاربة التي يطلقها السياسيون وحتى الخبراء الاقتصاديون حول تحسن الوضع الاقتصادي من عدمه غياب التوافق في التقييمات في ما بينهم الأمر الذي غالبا ما يحدث لخبطة لدى المواطن البسيط وعدم فهم حقيقي للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والوجهة التي تسير نحوها. فالحكومة تعتبر أن الوضع في تحسن وأنه تم تجاوز المرحلة الصعبة وأن سنة 2018 ستكون آخر السنوات الصعبة التي يعيشها التونسيون بينما تعتبر المعارضة أن هذه التصريحات والادعاءات مجانبة للحقيقة محذرة من عواقب وخيمة تهدد بخلخلة الاقتصاد التونسي المترّنح أصلا جراء تراجع أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدحرجت إلى مستويات حرجة للمرة الأولى منذ 15 عاما.

فماهي حقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ولماذا تختلف التقييمات بين رجال السياسة والاقتصاد؟

لعل أهم ما يجول في خاطر المواطن التونسي عند تطرقه للوضع الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة هو التأخير المتكرر في صرف جرايات المتقاعدين وكذلك في خلاص أجور العاملين في بعض المؤسسات العمومية وعدم تحقيق تقدم يذكر في اصلاح هذه المؤسسات والاقتصار في التعامل معها على الادارة اليومية كلها عوامل تؤكد على أنه لا بوادر في الأفق تبشر بتحسن الوضع في المستقبل القريب.


نظافة المدن بعد الانتخابات البلدية:

دار لــــقـــمــــان عــلــى حـــــالــــــها...


إعداد: صبرة الطرابلسي

روائح كريهة وأنهج متسخة وفضلات ملقاة هنا و هناك في قلب العاصمة والأنهج المتاخمة لها ...تلك ملامح المشهد البيئي اليوم بعد ما يناهز الشهرين من تشكل المجالس البلدية و انتخاب رؤساء البلديات التي طالما انتظرها المواطن التونسي أملا في تحسن نظافة المدن والقطع مع تلك الفوضى العارمة و الإنفلات البيئي الذي شوه العاصمة ومختلف المناطق لسنوات بعد ثورة 2011 ,ليظل العمل البلدي إلى حد الآن منحصرا في صور تسويقية لبعض رؤساء البلديات الذين أرادوا من خلالها إظهار مشاركتهم الميدانية في حملات النظافة دون أن نرى لذلك رجع صدى ميدانيا يجسمه تغير المشهد البيئي خاصة بالعاصمة التي تمثل واجهة البلاد لتظل دار لقمان على حالها.

فما هي الأسباب التي أدت إلى تواصل الوضع المتردي لنظافة المدن وما هي الآليات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على هذا المستوى ؟

«الصحافة اليوم» حاولت من خلال هذا التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها .

لطالما برّر مسؤولو النظافة والبيئة تردي الوضع البيئي بعدم استقرار الوضع بالبلديات منذ الثورة وعدم قدرة النيابات الخصوصية على إحداث النقلة المنتظرة على مستوى نظافة المدن التي عرفت طوال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة نتيجة عوامل مختلفة منها معضلة المصبات وتكرر إضرابات أعوان النظافة ونقص المعدات وغيرها والنتيجة شوارع متسخة وفضلات سرعان ما تتراكم حتى بعد رفعها بساعات قليلة و هنا لا يمكن إنكار قلة وعي المواطن على هذا المستوى.


المواطن يختنق

متى ينجلي كابوس ارتفاع الأسعار ؟؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

مازالت معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار متواصلة امام اهتراء مقدرته الشرائية وتواتر المواسم الاستهلاكية معاناة تعكس فشل الدولة الذريع في السيطرة على السوق الموازية التي مكنت المضاربين من التحكم في الاسعار دون حسيب ولا رقيب. ويبقى المواطن الحلقة الاضعف الذي يدفع فاتورة غلاء الاسعار ولا يجد من مخرج من هذا الوضع الصعب والمخيف سوى الدخول في دوامة التداين او مقاطعة بعض المواسم مثل العزوف عن موسم التخفيضات السنوية «الصولد» و«الاعياد» و«الخلاعة الصيفية» ليحاول بذلك مجابهة مصاريف الموسم الدراسي لأنه وكما هو معروف في مجتمعنا الدراسة تبقى من أوكد الاولويات لدى العائلات التونسية التي تستثمر في هذا المجال، في ظل عجز حكومي واضح في ايجاد مخرج حقيقي وناجع للمواطن من ارتفاع الاسعار الذي بات يكبله تكبيلا لا مثيل له وغير مسبوق ويبدو ان التمشي بهذا النسق السريع ستكون نهايته طريقا مسدودا فلا خلاص من ذلك الا بالحلول العملية الملموسة لوضع حد للاستهتار بقوت المواطن والاستهانة بصبره الذي قد ينقلب الى غضب لا تحمد عقباه .


أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

هل استعصى الإصلاح؟؟


اعداد: سميحة الهلالي

تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من 300 مليون دينار في سنة 2015 إلى 600 مليون دينار سنة 2016، ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017، وفق ما صرح به مؤخرًا الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي. ولحلّ أزمة الصناديق الاجتماعية ارتأت الحكومة ضبط جملة من الإجراءات التي من شأنها تغطية ولو جزء من قيمة العجز المالي..وفي ظلّ هذه الصعوبات التي تشكو منها الصناديق الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تبقى معضلة المتقاعدين مطروحة ولابد من ايجاد حلّ ينهي أزمة مئات المواطنين الذين أدوا واجباتهم تجاه الدولة ودفعوا أداءاتهم ويستحقون الحصول على حقهم في حياة كريمة خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية .كما ان من اسباب تفاقم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هو عدم إيفاء العديد من المؤسسات العمومية المنخرطة بالصندوق بتعهداتها تجاهه مما ادى الى ارتفاع نسبة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق وساهم في مزيد تأزيم واقع الصندوق . من الاسباب الاخرى التي أدت الى الوضع الكارثي الذي يمر به الصندوق على حد تعبير بعض الاطراف النقابية هو سوء التصرف واهدار المال العام وشبهات الفساد التي تحوم حول بعض الصفقات وحول الملف السكني «الدار البيضاء» بحي الرمانة. ففي ما تتمثل هذه التجاوزات والاخلالات؟


الترفيع في سعر الفائدة أربع مرات في عام واحد

هل يمثل الحل الأمثل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؟


إعداد: شكري بن منصور

يتواصل ارتفاع نسبة التضخم بالتوازي مع ارتفاع نسق الأسعار بالرغم من اعتماد البنك المركزي على الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية أربع مرات في عام واحد حيث استمر التضخم في الزيادة بوتيرة متواصلة ومر من ٪4.25 في ماي 2017 إلى ٪7.8 في جوان 2018. ويطرح هذا التمشي المعتمد من البنك إشكالية مرتبطة بالجدوى من الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة في كل مرة دون أن نلمس انخفاضا ملموسا وحقيقيا في نسبة التضخم وبالتالي في كبح جماح الأسعار المرتفعة التي مست كل شيء تقريبا، مواد غذائية و نقل و طاقة و خدمات و عقارات.. و على ما يبدو فان محافظ البنك المركزي مروان العباسي يراهن بقوة على هذه الآلية للحد من التضخم وتحقيق الانتعاش الاقتصادي إذ أقدم على رفعها مرتين في مارس وجوان منذ تنصيبه كما أكد خلال ندوة عقدت مؤخرا «أنه لو لم نلجأ إلى هذه الزيادات في نسبة الفائدة في العامين الماضيين، كنا سنشهد معدل تضخم برقمين وستكون حينها التداعيات أكثر خطورة». وقال «التضخم هو المعضـلة الكبرى التي يجب محاربتها في تونس اليوم لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن» مرجحا ان يشهد مستوى التضخم، بحلول عام 2019، استقرارا شريطة أن يشتغل الاقتصاد الحقيقي وأن تستكمل الإصلاحات».

 


رغم كل مجهودات الأطراف المتداخلة في حماية اللاجئين:

لماذا تأخرت المصادقة على القانون الخاص باللجوء في تونس!!؟


إعداد: منصف عويساوي

رغم نجاح بلادنا سنة 2011 في التعامل مع أكثر من مليون و300 لاجئ من 32 جنسية مختلفة وفي ظل عدم توّفر قوانين داخلية تنظم العلاقة بين اللاجئين والدول الحاضنة لهم،يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هذه الفترة لماذا كل هذا التأخر في النظر في مشروع القانون الخاص باللجوء في تونس من قبل رئاسة الحكومة وعرضه على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة عليه وتمريره فيما بعد إلى مجلس نوّاب الشعب ناهيك ان هذا المشروع قدّم إلى رئاسة الحكومة منذ أكثر من سنة تقريبا واعدّه مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( مكتب تونس) والمعهد العربي لحقوق الإنسان وثلة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان،فهل ستبقى بلادنا تعتمد على اتفاقية «جنيف» لسنة 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين أم انها ستعززها في المدة القادمة بقانون وطني خاص باللاجئين ـ بعد المصادقة على مشروع القانون المقدم على أنظار رئاسة الحكومة حاليا ـ في تناغم مع ما أقره الدستور التونسي؟ ولماذا هذا التأخير في المصادقة على القانون رغم أن الجهة الأولى التي أعدّته هي وزارة العدل..؟ وماهي أبرز نقاط مشروع القانون وموقف الخبراء في المجال الحقوقي ؟


الأمراض المهنية

عندما يكون العمل تحت خط الحماية

إعداد: صبرة الطرابلسي

من بين آلاف المصابين بالأمراض السرطانية الذين تظل أسباب إصابتهم بهذا المرض الخبيث غير واضحة توجد فئة من المرضى الذين يعلمون مصدر إصابتهم بالمرض و هم من فئة العمال الذين يتعرضون في عملهم إلى تأثير المواد الكيميائية. فقد كشفت مؤخرا نتائج المسح الوطني حول الخارطة الوطنية للأخطار المهنية على أن 19,6 بالمائة من العمال التونسيين يتعرضون خلال عملهم لمادة مسرطنة واحدة على الأقل وأن أكثر من 35 بالمائة من العمال المستجوبين في هذا الاستبيان يتعرضون لمخاطر مواد كيميائية من بينهم حوالي 27 بالمائة يتعرضون لمخاطر متعددة ناتجة عن 3 مواد مضرة أو أكثر منها أحماض قوية من البنزين و بخار اللحام وزيوت و دهون معدنية و غاز الديازال و غيرها من المواد المسرطنة , وهنا يطرح السؤال حول مدى توفير المشغلين لوسائل الحماية اللازمة للعمال المعرضين لهذه المخاطر التي تتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفاتهم.

«الصحافة اليوم» سلطت الأضواء على موضوع المخاطر المهنية التي تتعرض لها فئة هامة من العمال لمعرفة مدى وجود آليات الحماية لهؤلاء العملة وإلى أي حد تساهم الرقابة والإطار التشريعي في وقايتهم من هذه المخاطر؟.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 90

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >