الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



مؤسسة الموفّق الاداري :

منظومة تحتاج إلى اصلاح عميق


مشروع قانون لتغيير تسمية الموفق الإداري الى مؤسسة المدافع عن الحقوق

اعداد: عواطف السويدي

تعدّ مؤسسة الموفق الاداري مرصدا يستشفّ سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعليّة خدماتها عبر شكاوى المواطنين، وتعمل هذه المؤسسة على إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة .وليست مؤسسة التوفيق من المؤسسات الناشئة أو وليدة نظم الدولة الحديثة إذ هي من المؤسسات الضاربة في التاريخ فلم يكن غريبا أن تنشأ في الدولة الاسلامية عديد المؤسسات الهادفة إلى إعلاء راية العدل وردّ الظلم مثل «ديوان المظالم» ، وقد عرف العالم نواة مؤسسة الموفق المعاصرة باسم «الأمبودسمان» أي المتكلم باسم الغير انطلاقا من «السويد»عام 1713 ، وتم ترسيخها دستوريا سنة 1809، وتختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى مثل «أمبودسمان الملك»و«الأمبودسمان من أجل العدالة» و«الموفق الجمهوري» و«المدافع عن الحقوق» ، كمؤسسات اندرجت في إطار منظومات الاصلاح الإداري وكأحد مقومات دولـــة القانون والمؤسسات.

وفي تونس كان بعث هذه المؤسسة بتسمية «الموفق الإداري» وفق الأمـر عـدد 2143 لسنة 1992 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحه ومشمولاته وطرق عمله ، وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الإدارة والمواطن، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أي سلطة عمومية، ولتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي ، وتكمن أهمية مؤسسة الموفّق الإداري في تعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز البناء الديمقراطي .


رغم إجراء نشر عقود الطاقة

استشراء الفساد وهدر المال العام


إعداد: شكري بن منصور

سلط تقرير دائرة المحاسبات و الدراسة التي أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول قطاع الطاقة الضوء من جديد على الفساد في قطاع الطاقة في تونس . ورغم أن البلاد التزمت بشكل تلقائي بنشر عقود الطاقة في إطار الحوكمة المفتوحة و تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة إلا أن التجاوزات تواصلت في السنوات الأخيرة ومن بينها تسجيل 5 حالات تمديد في مدة الامتياز بطريقة غير مشروعة وكذلك 3 حالات لرخص بها تجاوزات كبرى تتطلب فتح تحقيق إضافة إلى خسارة الدولة 20 مليون دينار كتعويضات بسبب خسارة قضية تحكيمية في امتياز حقل ودنة. ورغم النفي المتكرر لمصادر حكومية وجود تجاوزات على مستوى إبرام العقود بين الدولة والشركات العالمية المستثمرة في البلاد التي لا يتجاوز فيها إنتاج النفط حاليا خمسين ألف برميل يوميا إلا أن إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين في الوزارة من بينهم المدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية بسبب شبهات فساد أثبتت صحة هذه الاتهامات . وخلال الفترة الأخيرة لم تمنح تونس رخصاً جديدة للتنقيب عن المحروقات التقليدية، ولم يتجاوز عدد الرخص الـ23 رخصة مع نهاية شهر جوان الماضي. وكان عدد الرخص سنة 2014 نحو 52 رخصة قبل أن ينحصر العدد على إثر الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي.

فماهي طبيعة التجاوزات التي تم تسجيلها في التعاطي مع قطاع الطاقة وهل تتعامل الحكومة بجدية مع شبهات الفساد في إسناد رخص التنقيب؟


تحرير الخدمات بشكل كلّي:

منافسة غير متكافئة... ومِهَنٌ مهدّدة!


اعداد: شكري بن منصور

يطرح تحرير قطاع الخدمات بشكل كامل في صورة اعتماد اتفاقية الأليكا مشاكل عديدة ومخاطر على قائمة طويلة من المهن في تونس بسبب اقحام أصحاب المهن في منافسة عالمية يعتبرها العديد من الخبراء غير متكافئة. فقطاع الخدمات مهدد بانتصاب ومنافسة الأجانب الأمر الذي يتطلب التسريع في اطلاق عملية تقييم للاطار القانوني لمختلف الأنشطة الخدماتية وتصنيفها و وضع استراتيجية لتأهيل القطاع لتفادي أي انعكاسات محتملة للمنافسة الخارجية. وكان الهدف من احداث المجلس الوطني للخدمات منذ سنة 2006 الذي يترأسه وزير التجارة هو وضع حد لحالة التهميش لعديد المهن واحداث تصنيف لها وتنظيمها وتأهيلها. ويصر الخبراء وأهل القطاع على أنه كان من المفروض تأهيل قطاع الخدمات قبل التفاوض بخصوص تحريره خاصة وأن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لاصحاب المهن يضاف إلى عدة عوامل يسّرت دخول وانتصاب مؤسسات أجنبية بصفة غير قانونية مستغلة ثغرات في قانون 1994 المحدد للأنشطة المعنية بمجلة الاستثمارات الموحدة. وفي صورة تحرير قطاع الخدمات بشكل كلي وامضاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فليس من المستبعد أن تصبح تونس وجهة المتقاعدين من البلدان الأوروبية لمزاولة أنشطة عديدة في بلادنا كالطب والاستشارات الجبائية والصيدلة خاصة وأن هناك عوامل أخرى مشجعة لذلك كالمناخ المعتدل والحار نسبيا وكذلك القرب من أوروبا وتراجع سعر صرف الدينار مقابل الاورو. كما أن هناك امتيازات سيتحصلون عليها في اطار هذا التبادل للخدمات بين تونس والاتحاد الأوروبي وانفتاح بلادنا على الخبرات الأوروبية على حساب أهل قطاع الخدمات.

فماهي مخاطر تحرير قطاع الخدمات على أصحاب المهن في تونس وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل؟


انتفاضة اصحاب الرّوب الأسود والمهن الحرة:

الجدل حول السرّ المهني هل يخدم الصالح العام؟


اعداد: عواطف السويدي

أثار الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني حفيظة اصحاب المهن الحرة وفي مقدمتهم المحامون الذين ينفذون اعتصامات بمقرات الفروع الجهوية لعمادة المحامين بكل الولايات بالإضافة إلى مقاطعة قضايا الدولة والمؤسسات العمومية ومطالبة المحامين المشاركين في الهيئات الدستورية سواء بالانتخاب أو بالتعيين بالانسحاب منها فضلا عن مقاطعة التساخير والاعانات العدلية والقضايا الجنائية .

وقال محمد أنيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إن المجمع اتخذ بدوره جملة من الإجراءات ضد رفع السر المهني تتمثل في تعليق العمل بالتصاريح الجبائية وإيداعها بالنسبة للشركات الحاملة للذوات المعنوية إلى غاية 28 ديسمبر الحالي بالإضافة إلى تعليق مشاركة أعضاء مجمع المحاسبين في الهيئات والمجالس الوطنية والجهوية المتعلقة بالشأن المالي والجبائي والمحاسبي، مؤكدا أن أصحاب المهن الحرة يرفضون هذا القرار ويدينونه .

وقدم من جانبهم نواب المعارضة طعنا في قانون المالية لسنة 2019 يتضمن الاعتراض على رفع السر المهني وعلى فصول اخرى وردت في القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد تحرك المحتجون في الايام الأخيرة على عدة جهات ومن بينها مطالبة رئيس الجمهورية بعدم امضاء قانون المالية .

فهل يحق للمحامين واصحاب المهن الحرة عموما الاعتراض على هذا القانون ؟ وما هي خلفيات هذا التوجه الحكومي؟ وما هي تداعياته؟


تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى

ضربة كبرى للعدالة الجبائية


اعداد: سميحة الهلالي

اثار تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى غرة جانفي 2020 عوضا عن دخولها حيز التنفيذ في جانفي 2019 جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، وصل إلى حد التراشق بالتهم بين النواب إذ عبر نواب المعارضة عن رفضهم القاطع تمرير هذا الفصل، معتبرين أنه يخدم لوبيات الفساد..وتمت المصادقة على هذا الفصل بموافقة 88 نائبا ورفض 31 نائبا مع احتفاظ 5 نواب بأصواتهم. كما اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الفضاءات التجارية الكبرى .اضافة الى موجة الغضب التي عمت كل الشرائح المجتمعية وحالة الاستياء التي طبعت المزاج العام للنخب السياسية التي عبرت عن غياب العدالة الجبائية في ظل حماية صارخة لمصالح لوبيات المال من رجال الاعمال في الوقت الذي اثقل فيه كاهل المواطن بالضرائب.


استفحال الجريمة بعد الثورة

مجتمع أضاع البوصلة وسلطة بلا رؤية استراتيجية


إعداد :صبرة الطرابلسي

أصبح استفحال العنف بأشكاله المختلفة والمتطرفة في كثير من الأحيان ظاهرة متغلغلة في المجتمع التونسي خاصة بعد 14 جانفي الذي يبدو أنه أصبح متعايشا معها أمام غياب سلطة ردعية قادرة على تطويق مظاهر العنف.

وأمام الاستسهال الملحوظ لأشكال العنف في المجتمع التونسي بدرجات متفاوتة ازداد الوضع سوءا بتطور العنف إلى مستوى الجريمة إذ تبين آخر الأرقام المسجلة في هذا الخصوص أن جرائم القتل في تونس قد ارتفعت بنسبة 46 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 كما ارتفعت جرائم العنف بـ 12 بالمائة إلى جانب ارتفاع معدل الجريمة بصفة عامة في البلاد بنسبة 21 بالمائة, وهذا الأمر لم يعد يحتاج إلى أرقام ليتم اثباته فلا يكاد يمرّ أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل تهز الرأي العام دون اعتبار الجرائم المتكررة التي أصبحت مألوفة مثل النشل والسرقة التي أخذت بدورها أشكالا إجرامية مختلفة وخطيرة على غرار الهجمات المسلحة على بعض البنوك.

فما هي أسباب استفحال الإجرام في تونس في السنوات الأخيرة ؟وأي حلول قادرة على السيطرة على هذه الظاهرة أو الحد منها ؟


تعاونية بمجلس نواب الشعب:

جدل حول الأهداف.. والجدوى

إعداد: عواطف السويدي

اثار موضوع احداث تعاونية لموظفي ونواب البرلمان جدلا واسعا لدى الراي العام في الآونة الأخيرة باعتبار ان ممثلي الشعب يجب ان يمرّروا مشاريع قوانين تهم المواطنين بدرجة أولى خاصة وان مشروع قانون التقاعد الذي احالته الحكومة على مجلس النواب وسينظر فيه قريبا يتضمن تراجعا عن عديد المسائل أهمها التقليص في المنح والجرايات .

 

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 157

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >