الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



مكافحة الفساد

الانتقائية في اختيار «الضحية» الأضعف .....وحماية أصحاب الفضل ؟!


اعداد: سميحة الهلالي

لقد اعتبرت عديد الاطراف السياسية و النقابية ان الحر ب على الفساد مجرد «ذرّ رماد على العيون» ذلك ان مكافحة الفساد تتم بطريقة انتقائية والحرب على الفساد تطبق فقط على بعض الاطراف ويستثنى شق كبير من الفاسدين من هذه الحرب. كما ان محاربة الفاسدين تعتبر مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الوقت باعتبار ان اخطبوط الفساد قد فتك بكل اجهزة الدولة ومؤسساتها دون استثناء. كما ان المساس ببعض كبار الفاسدين يعرض الدولة للخطر. بل تحدث البعض عن تكوّن دولة للفاسدين داخل الدولة كما ان الفساد السياسي يستفيد من الفساد المالي ثم تنشأ دوامة من تبادل الخدمات بين المال الفاسد والسياسة، ويعتبر وصول حكومات ما بعد الثورة الى الحكم إحدى ثمرات هذه الخدمات المتبادلة ولقد كان للمال الفاسد مرشحوه خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما ان السياسي الفاسد هو الغطاء الفعال للمال الفاسد، كلما أخذ منه وقع أسيرًا له وصرف أمور الدولة لصالحه، فيغطيه ويمنع القانون من أن يأخذ مجراه ولا يمكنه محاربته لأنه صاحب الفضل عليه ولا يمكنه التحرر منه لذلك اعتبر عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين ان الانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد تكشف خوف الحكومات من لوبي الفاسدين وعدم تحررها من بعضهم. فما مدى الجدية وحقيقة الحرب على الفساد؟ ولماذا كل هذا التباطؤ في التعاطي مع ملفات الفساد؟


احتجاجات عدول الاشهاد

رفض مطلق لفرض مشروع قانون مواز جديد...


اعداد: سميحة الهلالي

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ولامست كل القطاعات بما في ذلك قطاع عدول الاشهاد الذي يعتبر قطاعا منكوبا لم يقع تمكينه بعد من قانون يرتقي به الى مستوى المعايير الدولية ويضم هذا القطاع ما يعادل 1200 عدل اشهاد يعملون في ظروف غير ملائمة .لذلك فقد انتفض عدول الاشهاد معبرين عن رفضهم لسياسة التهميش مطالبين بإيجاد حلول جذرية للصعوبات المتراكمة التي تعترض عدول الاشهاد من حيث الوضع المادي شديد الهشاشة والذي يعتبر نتيجة طبيعية لشدة تخلف وسائل العمل التي تفرضها التشريعات الحالية، واستهانة واضحة من الطرف الحكومي بالمطلب الشرعي والوحيد لعدالة الإشهاد في الارتقاء إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا.وايضا الرفض المطلق لمحاولة فرض مشروع قانون مواز جديد يلغي فكرة تطوير المهنة وآليات عملها ويتميز بطابعه الزجري ويفتك من مباشريها بعض أبسط الصلاحيات الممنوحة لهم قبل حتى إصلاحات سنة 1994 فماهي الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع وفي ما تتمثل مطالب عدول الاشهاد؟


مؤسسة الموفّق الاداري :

منظومة تحتاج إلى اصلاح عميق


مشروع قانون لتغيير تسمية الموفق الإداري الى مؤسسة المدافع عن الحقوق

اعداد: عواطف السويدي

تعدّ مؤسسة الموفق الاداري مرصدا يستشفّ سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعليّة خدماتها عبر شكاوى المواطنين، وتعمل هذه المؤسسة على إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة .وليست مؤسسة التوفيق من المؤسسات الناشئة أو وليدة نظم الدولة الحديثة إذ هي من المؤسسات الضاربة في التاريخ فلم يكن غريبا أن تنشأ في الدولة الاسلامية عديد المؤسسات الهادفة إلى إعلاء راية العدل وردّ الظلم مثل «ديوان المظالم» ، وقد عرف العالم نواة مؤسسة الموفق المعاصرة باسم «الأمبودسمان» أي المتكلم باسم الغير انطلاقا من «السويد»عام 1713 ، وتم ترسيخها دستوريا سنة 1809، وتختلف تسمياتها من دولة إلى أخرى مثل «أمبودسمان الملك»و«الأمبودسمان من أجل العدالة» و«الموفق الجمهوري» و«المدافع عن الحقوق» ، كمؤسسات اندرجت في إطار منظومات الاصلاح الإداري وكأحد مقومات دولـــة القانون والمؤسسات.

وفي تونس كان بعث هذه المؤسسة بتسمية «الموفق الإداري» وفق الأمـر عـدد 2143 لسنة 1992 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحه ومشمولاته وطرق عمله ، وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الإدارة والمواطن، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أي سلطة عمومية، ولتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي ، وتكمن أهمية مؤسسة الموفّق الإداري في تعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز البناء الديمقراطي .


رغم إجراء نشر عقود الطاقة

استشراء الفساد وهدر المال العام


إعداد: شكري بن منصور

سلط تقرير دائرة المحاسبات و الدراسة التي أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول قطاع الطاقة الضوء من جديد على الفساد في قطاع الطاقة في تونس . ورغم أن البلاد التزمت بشكل تلقائي بنشر عقود الطاقة في إطار الحوكمة المفتوحة و تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة إلا أن التجاوزات تواصلت في السنوات الأخيرة ومن بينها تسجيل 5 حالات تمديد في مدة الامتياز بطريقة غير مشروعة وكذلك 3 حالات لرخص بها تجاوزات كبرى تتطلب فتح تحقيق إضافة إلى خسارة الدولة 20 مليون دينار كتعويضات بسبب خسارة قضية تحكيمية في امتياز حقل ودنة. ورغم النفي المتكرر لمصادر حكومية وجود تجاوزات على مستوى إبرام العقود بين الدولة والشركات العالمية المستثمرة في البلاد التي لا يتجاوز فيها إنتاج النفط حاليا خمسين ألف برميل يوميا إلا أن إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين في الوزارة من بينهم المدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية بسبب شبهات فساد أثبتت صحة هذه الاتهامات . وخلال الفترة الأخيرة لم تمنح تونس رخصاً جديدة للتنقيب عن المحروقات التقليدية، ولم يتجاوز عدد الرخص الـ23 رخصة مع نهاية شهر جوان الماضي. وكان عدد الرخص سنة 2014 نحو 52 رخصة قبل أن ينحصر العدد على إثر الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي.

فماهي طبيعة التجاوزات التي تم تسجيلها في التعاطي مع قطاع الطاقة وهل تتعامل الحكومة بجدية مع شبهات الفساد في إسناد رخص التنقيب؟


تحرير الخدمات بشكل كلّي:

منافسة غير متكافئة... ومِهَنٌ مهدّدة!


اعداد: شكري بن منصور

يطرح تحرير قطاع الخدمات بشكل كامل في صورة اعتماد اتفاقية الأليكا مشاكل عديدة ومخاطر على قائمة طويلة من المهن في تونس بسبب اقحام أصحاب المهن في منافسة عالمية يعتبرها العديد من الخبراء غير متكافئة. فقطاع الخدمات مهدد بانتصاب ومنافسة الأجانب الأمر الذي يتطلب التسريع في اطلاق عملية تقييم للاطار القانوني لمختلف الأنشطة الخدماتية وتصنيفها و وضع استراتيجية لتأهيل القطاع لتفادي أي انعكاسات محتملة للمنافسة الخارجية. وكان الهدف من احداث المجلس الوطني للخدمات منذ سنة 2006 الذي يترأسه وزير التجارة هو وضع حد لحالة التهميش لعديد المهن واحداث تصنيف لها وتنظيمها وتأهيلها. ويصر الخبراء وأهل القطاع على أنه كان من المفروض تأهيل قطاع الخدمات قبل التفاوض بخصوص تحريره خاصة وأن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لاصحاب المهن يضاف إلى عدة عوامل يسّرت دخول وانتصاب مؤسسات أجنبية بصفة غير قانونية مستغلة ثغرات في قانون 1994 المحدد للأنشطة المعنية بمجلة الاستثمارات الموحدة. وفي صورة تحرير قطاع الخدمات بشكل كلي وامضاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فليس من المستبعد أن تصبح تونس وجهة المتقاعدين من البلدان الأوروبية لمزاولة أنشطة عديدة في بلادنا كالطب والاستشارات الجبائية والصيدلة خاصة وأن هناك عوامل أخرى مشجعة لذلك كالمناخ المعتدل والحار نسبيا وكذلك القرب من أوروبا وتراجع سعر صرف الدينار مقابل الاورو. كما أن هناك امتيازات سيتحصلون عليها في اطار هذا التبادل للخدمات بين تونس والاتحاد الأوروبي وانفتاح بلادنا على الخبرات الأوروبية على حساب أهل قطاع الخدمات.

فماهي مخاطر تحرير قطاع الخدمات على أصحاب المهن في تونس وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل؟


انتفاضة اصحاب الرّوب الأسود والمهن الحرة:

الجدل حول السرّ المهني هل يخدم الصالح العام؟


اعداد: عواطف السويدي

أثار الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني حفيظة اصحاب المهن الحرة وفي مقدمتهم المحامون الذين ينفذون اعتصامات بمقرات الفروع الجهوية لعمادة المحامين بكل الولايات بالإضافة إلى مقاطعة قضايا الدولة والمؤسسات العمومية ومطالبة المحامين المشاركين في الهيئات الدستورية سواء بالانتخاب أو بالتعيين بالانسحاب منها فضلا عن مقاطعة التساخير والاعانات العدلية والقضايا الجنائية .

وقال محمد أنيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إن المجمع اتخذ بدوره جملة من الإجراءات ضد رفع السر المهني تتمثل في تعليق العمل بالتصاريح الجبائية وإيداعها بالنسبة للشركات الحاملة للذوات المعنوية إلى غاية 28 ديسمبر الحالي بالإضافة إلى تعليق مشاركة أعضاء مجمع المحاسبين في الهيئات والمجالس الوطنية والجهوية المتعلقة بالشأن المالي والجبائي والمحاسبي، مؤكدا أن أصحاب المهن الحرة يرفضون هذا القرار ويدينونه .

وقدم من جانبهم نواب المعارضة طعنا في قانون المالية لسنة 2019 يتضمن الاعتراض على رفع السر المهني وعلى فصول اخرى وردت في القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد تحرك المحتجون في الايام الأخيرة على عدة جهات ومن بينها مطالبة رئيس الجمهورية بعدم امضاء قانون المالية .

فهل يحق للمحامين واصحاب المهن الحرة عموما الاعتراض على هذا القانون ؟ وما هي خلفيات هذا التوجه الحكومي؟ وما هي تداعياته؟


تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى

ضربة كبرى للعدالة الجبائية


اعداد: سميحة الهلالي

اثار تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى غرة جانفي 2020 عوضا عن دخولها حيز التنفيذ في جانفي 2019 جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، وصل إلى حد التراشق بالتهم بين النواب إذ عبر نواب المعارضة عن رفضهم القاطع تمرير هذا الفصل، معتبرين أنه يخدم لوبيات الفساد..وتمت المصادقة على هذا الفصل بموافقة 88 نائبا ورفض 31 نائبا مع احتفاظ 5 نواب بأصواتهم. كما اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الفضاءات التجارية الكبرى .اضافة الى موجة الغضب التي عمت كل الشرائح المجتمعية وحالة الاستياء التي طبعت المزاج العام للنخب السياسية التي عبرت عن غياب العدالة الجبائية في ظل حماية صارخة لمصالح لوبيات المال من رجال الاعمال في الوقت الذي اثقل فيه كاهل المواطن بالضرائب.

عرض النتائج 43 إلى 49 من أصل 159

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >