الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

تحقيقات



الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

هـــل بإمكانــــه حــــلّ أزمــــة البطالة والمساهمة في تنمية الجهات؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

ساهم استمرار الأزمة الاقتصادية التي قلّصت من نسبة الانتدابات في القطاع العام و تسببت في صعوبات مالية للقطاع الخاص في طرح مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع جديد وبديل من شأنه فتح آفاق تشغيلية جديدة وإحداث ديناميكية اقتصادية خاصة بالجهات التي طالما طالبت بالتنمية و التشغيل. و قد طرحته بعض القوى السياسية و الاجتماعية كواحدة من الآليات التي يجب أن يقع العمل على إرسائها للتقليص من حدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات.

ورغم وجود بعض التجارب الناجحة التي تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار جمعية حماية واحات جمنة، إلا أن هذا القطاع ما يزال محدودا وذا نسق بطيء نظرا لعدم وجود إطار تشريعي ملائم من شأنه أن يسهّل بعث مؤسسات تشاركية تعمل في شكل تعاوني لذلك تم إعداد مشروع قانون خاص بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني ينتظر المصادقة عليه حتى يشكل الأرضية التي من شأنها المساهمة في تطوير هذا القطاع الجديد المطروح كأحد البدائل التي من شأنها التخفيف من وطأة تأزم الأوضاع الاقتصادية وفتح آفاق تشغيلية خاصة أن تجارب بعض البلدان المتقدمة أثبتت نجاعة هذا القطاع إذ يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا على سبيل المثال بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.


احتجاج بحّارة صيد التن

مطالب بتوزيع عادل لرخص الصيد والسلط عاجزة عن الاستجابة


إعداد: صبرة الطرابلسي

يشكو قطاع الصيد البحري في تونس جملة من الإشكالات المتعلقة أساسا بخروقات تقترفها فئة من البحارة على مستوى طرق ومواسم الصيد الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمخزونات البحرية و بالقطاع بصفة عامة ذلك أن قطاع الصيد البحري يساهم بـ 8 بالمائة من الإنتاج الفلاحي و أكثر من 1 بالمائة من الناتج المحلي كما تبلغ قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري نحو 860 مليون دينار و هو ما يعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني.

و قد ظهرت مؤخرا بعض الإشكالات بعدد من الموانئ التونسية تعلق بعضها باحتجاجات عدد من البحارة بمنطقة الشابة على الصيد العشوائي الذي يمارسه مسوغو الشرافي من أصحاب المراكب الكبيرة الأمر الذي أضر بمصلحة بحارة الصيد الساحلي وقد تعلق البعض الآخر من الإشكالات باحتجاجات مجهزي أصحاب مراكب صيد الحوت الأزرق بطبلبة و قابس و جرجيس على معايير إسناد رخص صيد التن مما جعلهم يطالبون بتوسيع قاعدة الصيادين المختصين في صيد السمك الأزرق للانتفاع برخص إضافية لصيد التن الأحمر إذ يرى مجهزو مراكب الصيد أن منح هذه الرخص ظلت حكرا على عدد قليل من أصحاب مراكب الصيد فيما لا تتمتع الأغلبية الساحقة من الصيادين المختصين في صيد التن و الحوت الأزرق بصفة عامة برخص صيد التن.


البضائع المقلّدة تغزو أسواقنا

متــى يتـــمّ وضـــع حــــدّ لمخاطــرها علــى الصحـــة والاقتصـــاد والبيئــة ؟


إعداد: عواطف السويدي

يعتبر التقليد من الظواهر الخطيرة على المستوى العالمي والتي لها تأثيرات اقتصادية وبيئية وصحية وأمنية ، وفي بلادنا اكتسحت هذه الظاهرة أغلب الأسواق التي يتوجّه اليها المستهلك فنجد الباعة المتجولين على أرصفة الطريق يعرضون أنواعا مختلفة وعديدة من البضائع والألعاب والمنتجات المقلدة على طول الشوارع المزدحمة سواء في شهر رمضان المعظم او على مدار السنة ، فبعد أن كانت تقتصر على لعب الأطفال وبعض المنتجات البسيطة ومنخفضة الأثمان أصبحت تشمل الملابس والأحذية والأطعمة المعلبة وغيرها من المواد الاستهلاكية. ويتم جلب أغلب المنتجات المهرّبة من الصين وتركيا وسنغفورة وغيرها من الدول الآسيوية...

وتشهد هذه السلع إقبالا كبيرا من التونسيين لانخفاض أسعارها رغم ضعف جودتها مقارنة بالبضائع التي توزع في الأسواق بطريقة قانونية ويلجأ التونسي محدود الدخل إلى بضائع الباعة المتجوّلين، في خضم موجة غلاء المنتجات الغذائية الأولية مما ينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ويزيد من انتشار البضائع المهربة من المخاطر الصحية على المستهلكين. ويرتبط انتشار الباعة المتجولين في شوارع المدن التونسية بظاهرة التهريب التي أضحت طوال السنوات الماضية آفة تنخر الاقتصاد التونسي نتيجة المسالك التجارية الموازية والبضائع غير المطابقة للمواصفات والجودة التي يتم تسويقها .


تردي خدمات النقل العمومي

نقص في الإمكانيات.... أم غياب للإصلاحات ؟


اعداد: سميحة الهلالي

تعرف بلادنا تدهورا كبيرا لمستوى خدمات النقل العمومي البري والبحري والجوي تمثلت بالنسبة للنقل البري في اهتراء اسطول الحافلات والقطارات والميترو والاكتظاظ و انعدام الجانب الامني في السفرات التي توفرها الشركة وتدهور مستوى الخدمات المسداة . اما بالنسبة للخدمات المينائية فقد عرفت مشاكل بالجملة و التفصيل تمثلت أساسا في طول فترة انتظار السفن بالموانئ والاكتظاظ مما تسبّب في خسائر بالجملة والتفصيل لعديد الشركات ....وعلى صعيد النقل العمومي الجوي فقد شهد تأخرا في السفرات وسرقة الامتعة ....

كلها مظاهر تعكس مستوى خدمات متدن لايتماشى مع المواصفات العالمية فقد اصبح النقل العمومي يمثل كابوسا حقيقيا بالنسبة للمواطنين خاصة وان كل وسائل النقل العمومي وان اختلفت في نوعيتها، إلا أنها تشترك تقريبا في المشاكل نفسها وتعاني من ازمة كبيرة اثرت بشكل واضح على صورة القطاع وثقة الحرفاء فيها .


الدراما التونسية في رمضان

أي تداعيـات لتواتـر مشـاهـد العنف على الأسرة والمجتمع ؟


إعداد: لطيفة بن عمارة

دأبت القنوات التونسية على تقديم «وجبات يومية» من الأعمال الدرامية المختلفة خلال أيام شهر رمضان المبارك من كل عام، وأصبح هذا الشهر موسما سنويا يتبارى فيه المنتجون وكتّاب السيناريو لتقديم أفضل ما لديهم خلال هذا «المهرجان» السنوي، وتسعى القنوات الفضائية إلى جذب المشاهدين، وتحقيق أعلى نسب مشاهدة بما ينشط معه سوق الإشهار، وتسويق المنتج الدرامي نفسه بغض النظر عن مضمون هذا العمل أو ذاك، وما يحمله من رسائل ومضامين.

وبعيدا عن نوعيات الأعمال الدرامية ومضامينها وأهدافها ونوعياتها، أو حتى نجاحها وفشلها على الصعيد الجماهيري، فإن كثيرا من أصوات النخبة التونسية المعنية بالشأن الثقافي وبالصناعة التلفزيونية بالخصوص تعالت ورفعت شعارات التنبيه والتحذير من مخاطر ما يطرحه الكثير من هذه الأعمال من مضامين، ويرى معظم المتابعين أن هناك أعمالا درامية تتضمن رسائل و مضامين تتعارض مع منظومتي الأخلاق والقيم، كما نبّه البعض إلى الآثار السلبية التي يخلفها محتوى بعض الأعمال الدرامية على صعيد الأسرة وترابطها وتماسكها، أو على صعيد المجتمع، ولعل حادثة قتل طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره لطفل السادسة عشر بآلة حادة تأثرا ببطل مسلسل شورّب الذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى القنوات التلفزية الخاصة تمثل حادثة مثيرة للجدل أعادت إلى السطح مسألة المضامين التي تحملها الأعمال الدرامية في تونس.


جحافل الناموس تجتاح البلاد

لمـــاذا تهاونــــت البلديــــات والهياكل البيئيـــة في التصــــدي لهــــذا الظاهــرة ؟


إعداد: صبرة الطرابلسي

تزايدت في الفترة الأخيرة تشكيات متساكني أحياء العاصمة و ضواحيها من هجوم جحافل الناموس، فرغم الوسائل الذاتية المستعملة للقضاء عليه من مبيدات الحشرات وغيرها إلا أن هذا الإشكال بقي مستعصيا في الوقت الذي تؤكد فيه السلط المعنية وبخاصة البلديات أنها استعدت لمقاومة “الناموس” بصفة مبكرة و اتخذت التدابير اللازمة للحد من تداعياته المزعجة على المتساكنين خاصة أولئك الذين يقطنون بأحياء متاخمة للسباخ و الأودية التي تحتوي على أوكار كثيرة للباعوض.

و قد أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة مؤخرا، أنها تولت تنسيق عملها مع الهياكل المعنية لتكثيف تدخلاتها للقضاء على مسببات الحشرات وذلك في إطار الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات التي تم الشروع في إنجازها منذ بداية سنة 2018 و ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الإستباقية لمنع انتشارها، لكن التشكيات من تكاثر الناموس ووجوده بصفة مكثفة في عديد الأحياء يطرح أكثر من سؤال حول أسباب انتشاره المكثف رغم الحديث عن الإجراءات التي نسمع عنها سنويا و لا نرى نتائجها في مثل هذه الفترة من كل سنة ومع بداية ارتفاع درجات الحرارة.


البنك المركزي والحكومة

شريكان في الفشل أم خصمان على السلطة؟


إعداد: شكري بن منصور

يسلط تعثر أغلب المحاولات الهادفة لوضع حد لتهاوي قيمة الدينار وتراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة، الضوء على الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع والجهة المسؤولة عنه خصوصا بعد مرور سنتين على انطلاق العمل بقانون استقلالية البنك المركزي الذي كان الهدف من إحداثه ،الاستجابة للحوكمة العصرية والنأي بالبنك المركزي عن أي تجاذبات سياسية محتملة أوإملاءات سياسات نقدية معينة.

وأمام تدهور الوضع المالي مثّل منح البنك مزيدا من الاستقلالية لتعزيز أدائه خيارا ملحا خاصة بعد فشل جميع الحكومات في وضع حد للنزيف الاقتصادي رغم أن العديد من معارضي هذا القانون يعتبرونه تكريسا للتبعية لصندوق النقد الدولي. لكن المراسلة التي بعثها محافظ البنك المركزي إلى رئيس الحكومة للتنبيه من مخاطر تواصل انزلاق احتياطي العملة الصعبة وتواصل الوضع على ما هو عليه، طرح من جديد مسألة مدى تجانس القرارات بين الحكومة والبنك المركزي ومدى استقلالية البنك فعليا وقدرته على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الخصوص يتيحها له القانون بالنظر كذلك إلى حاجة الإجراءات التي يقوم باتخاذها إلى دعم الحكومة بوصفها جهازا تنفيذيا ممثلا في أعوان الأمن والديوانة.

عرض النتائج 50 إلى 56 من أصل 67

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >