أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس جعلت منذ عقود حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند إحدى أولوياتها، مشيرة إلى أهمية التجربة التونسية في هذا المجال ودور الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س في دعم الأطفال والأسر ومرافقتهم.
وجاء ذلك في تصريح على هامش المؤتمر الدولي لقرى الأطفال س و س المنعقد بالحمامات من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال س و س من مختلف القارات، إلى جانب أعضاء المجلس الدولي للفدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س.
وقالت الجابري إن احتضان تونس لهذا اللقاء الدولي، الذي ينعقد تحت شعار «لكل طفل الحق في بيت يأويه»، يمثل فرصة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الطفولة، مؤكدة أن مصلحة الطفل الفضلى تظل في صميم السياسات والتدخلات المتعلقة بالطفولة.
وأوضحت أن تونس كانت سباقة منذ ستينات القرن الماضي إلى إرساء منظومة عمومية متكاملة لرعاية الطفولة الفاقدة للسند، قبل أن تحتضن الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س.
وأضافت أن الدولة التونسية دعمت جهود الجمعية منذ سنة 2019، من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات، معتبرة أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والعمل الجمعياتي في مجال حماية الطفولة.
وأكدت وزيرة الأسرة أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س راكمت، على امتداد سنوات، تجربة مهمة في مجالات الرعاية ودعم الأسرة ومرافقة الأطفال والشباب، مشيرة إلى أن أثر هذه التجربة شمل آلاف الأطفال والأسر.
كما شددت على أهمية انفتاح التجربة التونسية على محيطها الإقليمي والدولي، وتشجيع الجمعية على نقل خبراتها إلى البلدان العربية والإفريقية، خاصة في مجالات دعم الأسرة والرعاية والمرافقة والوقاية وتطوير البرامج الموجهة للأطفال والشباب.
وأبرزت الجابري أن الملتقى يمثل أيضاً مناسبة لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين مختلف الجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة، مؤكدة أن التجارب الناجحة تكتسب قيمتها عندما تتحول إلى معرفة وخبرات يتم تقاسمها وتوظيفها لخدمة الأطفال في مختلف البلدان.
ويجمع المؤتمر الدولي المنعقد بالحمامات ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال س و س من مختلف قارات العالم، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير المبادرات المشتركة في مجال حماية الطفولة ودعم الأسر.