شارك هذا المقال
الصحافة اليوم : شكري بن منصور
تناول تقرير صدر مؤخرا عنتالبنك الإفريقي للتنميةت تحت عنوان االآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026بت التداعيات المحتملة لتواصل الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسيت وبالخصوصتالمنحى التصاعدي لاسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثير ذلك على التوازنات المالية في ميزانية الدولة للسنة الحالية.تت
وبحسب التقرير يكشف السيناريو الافتراضي لارتفاع أسعار النفط فوق عتبة 100 دولار للبرميل عن كلفة اضافية كبيرة في ميزانية الدولة قد تسبب اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي التونسي وقدرته على الصمود.
وتتراوح قيمة الكلفة الإضافية المتوقعة في هذا السيناريو بين 4.4 و7.6 مليار دينار ما سيؤديت إلى ضغط فوري ومباشر علىت ميزانية الدولة. وأشار التقرير إلى أنت تونس تعتمدت على الواردات لتأمين 61% من احتياجاتها الطاقية و80% من المواد الغذائية الأساسية وأساسا الحبوب مما يجعل منظومة الأسعار المحلية رهينة تقلبات البورصات العالمية بشكل مباشر.
ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء إلى تضخم تلقائي في نفقات الدعم مما يوسع عجز الميزانية ويغذي التضخم المحلي نتيجة لارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية والإنتاجية. كما أن هذا الضغط المالي يأتي في وقت بلغت فيه نسبة الدين العمومي 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع محدودية النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية مما يقلص هوامش المناورة أمام صانع القرار الاقتصادي.
كما أبرز التقرير أن تداعيات ارتفاع أسعار النفط لا تشمل ميزانية الدولة وصندوق الدعم فقط بل تتجاوز ذلك لتمس مراجعة التوقعات الموضوعة لنسبة النمو المستهدفة لسنة 2026 والبالغة 2.1% والتي يرى التقرير أنها ستصبح مهددة بالمراجعة نحو الأسفل بشكل حاد.
ولتجاوز هذه التحديات يعتبر التقرير أن تونس مطالبة بتسريع نسق الأصلاحات على عديد المسارات وأهمها منظومة الدعم من خلال الانتقال الفعلي من دعم الأسعار العشوائي إلى توجيه الدعم المباشر لمستحقيه للحد من الهدر المالي. كما تطرق إلى ضرورة تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة لتقليص التبعية الطاقية البالغة 61% إلى جانبت تفعيل أدوات الدعم المالي لمؤسسة الأنتاجت لتعزيز القدرة الشاملة للاقتصاد على الصمود.
