التحكيم أثّر على النتيجة ذهابا وإيابا المنتــخب يـدفع فاتورة غياب التمثيل في الهياكل القـاريـّة
شارك هذا المقال
مرة أخرى يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المنتخب تأثر كثيرا بالهفوات التحكيمية في مواجهتي ليبيا ذهابا وإيابا، بدليل استبعاد الحكم الدولي المغربي حمزة الفارق الذي ظلم تونس في مباراة الطيب المهيري ذهابا وحرم المنتخب من ضربة جزاء واضحة إضافة إلى إلغاء هدف صحيح لأنيس بن سليمان فضلا عن عديد الحسابات الواضحة في الاعلان على المخالفات وغيرها من التفاصيل والجزئيات التي يعلمها أهل الميدان. وتم استبعاد الفارق من مواجهتي ممثلا الكرة التونسية النادي الافريقي والترجي الرياضي في رابطة الأبطال كما تم استبعاده من لقاء المولدية والزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات أي أنه وقع تجميد نشاطه دون الاعلان عن هذا القرار في خطوة تعكس اقتناع هياكل الكاف بأن المنتخب قد ظلم حقا بعد رسالة تظلم من الجامعة التي شددت على ما حصل في لقاء الذهاب.
ولن نغفل عما حصل أيضا لمنتخبات الشبان الذين كانوا في بعض المناسبات ضحية للهفوات التحكيمية على غرار ما حصل لمنتخب الأصاغر وتأكيد مرافق المنتخب علي الكعبي أن المنتخب دفع فاتورة الظلم التحكيمي الذي تغافل عن الاعلان على ضربة جزاء واضحة للمنتخب في وقت كانت النتيجة تشير إلى التعادل.
وفي لقاء العودة في ملعب طرابلس الدولي جاء الدور على الحكم البينيني الذي صفّر ضربة جزاء خيالية للمنتخب الليبي ولاح منحازا في صافرته على امتداد اللقاء فيما كانت القطرة التي أفاضت الكأس عدم الاعلان عن ضربة جزاء واضحة لمحمد الحاج محمود بعد اعتداء واضح من حارس المنتخب الليبي في مناطق الجزاء دون أن نغفل عن توزيع الأوراق الصفراء المجانية منذ بداية المباراة وهو ما يطرح نقاط استفهام بالجملة بخصوص ما يحصل للمنتخب في التصفيات وبالتحديد في مواجهتي المنتخب الليبي.
مؤشرات واضحة
كانت البداية بالظلم التحكيمي الذي تعرض إليه الترجي في لقاء السويحلي في مدينة مصراتة ومحاولة الحاق الهزيمة بممثل الكرة التونسية وحرمانه من أبرز نجومه يوسف بلايلي باشهار الورقة الحمراء بعد نهاية اللقاء، ليتأتي الدور على المنتخب التونسي وصولا إلى تعيينات “مشبوهة” أو لنقل غريبة نوعا ما على مستوى مرحلة المجموعات بالنسبة إلى الثنائي النادي الافريقي والترجي الرياضي خصوصا فيما يتعلق بالمقابلات خارج الميدان بما أن جميع حكام اللقاءات في ملعب رادس من الصف الأول وهو ما يطرح عديد التساؤلات في هذا السياق. ومن الواضح أن النوادي التونسية في رابطة الأبطال وكأس الكاف مطالبة بالحذر والدفاع بشراسة عن حقوقها في ظل الاستهداف الواضح لكرة القدم التونسية وعدم وجود أسماء نافذة قادرة على الدفاع عن حقوق النوادي لدى الهياكل القارية في الفترة الحالية.
والمعطى الثابت حاليا أن تونس بصدد دفع الفاتورة باهظا لغيابها عن الهياكل القارية وعدم وجود إسم قادر على الدفاع كرة مصالح الكرة التونسية، حيث كانت الفرصة أمامنا قبل عامين لدخول حسين جنيح المكتب التنفيذي للكاف قبل أن ينسحب ويترك مكانه لممثل الجزائر وليد الصادي في خطوة غريبة انذاك ندفع حاليا ضريبتها كما أن حظوظ تونس مستقبلا في دخول المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي تبدو صعبة في ظل وجود عديد الصراعات وحرب الكواليس بين الدول لضمان التمثيلية في الهياكل القارية.

