شارك هذا المقال
تتواصل في الجهات عملية انطلاق العمل الميداني للتعداد العام الرقمي الأول للفلاحة في تونس (2026-2027)، حيث بدأت عملياً عمليات جمع البيانات من المستغلات الفلاحية مع دخول شهر نوفمبر الجاري.
وكما هو معلوم فقد انطلقت رسمياً يوم 1 نوفمبر 2026 العمليات الميدانية لأول تعداد عام رقمي للفلاحة في تونس للفترة 2026-2027 في عدد من جهات الجمهورية بإشراف من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على غرار ولايات المنستير وقبلي والمهدية وباجة وغيرها من الجهات الأخرى التي ستشهد تباعا الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الوطني الاستراتيجي في قادم الأيام.
إن المسألة المهمة في الأيام الأولى لانطلاقة العمليات الميدانية للتعداد العام الأوّل للفلاحة في تاريخ بلادنا والتي ستتواصل تقريبا لمدّة 6 أو 8 أشهر،هي مناخ الثقة الذي تم تسجيله من قبل مختلف الأطراف بين أطراف التنفيذ وسلطة الاشراف والفلاحين وهو عامل أساسي من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في إنجاح هذا التعداد الوطني الهام والاستراتيجي كمّا وكيفا ويدفع لتحقيق مجمل الأهداف المرجوة من تنفيذه.
وبطبيعة الحال نجد في مقدمة هذه الأهداف إرساء قاعدة بيانات مرجعية محيّنة ودقيقة حول المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي وأنشطتها ومواردها وبناء قاعدة بيانات رقمية شاملة حول خصائصها الهيكلية والانتاجية ، بما يوفر معطيات دقيقة لدعم الاستثمار ورسم السياسات العامة الفلاحية وضبط الاستراتيجية الوطنية لتطوير الفلاحة في تونس.
كما ستمكّن نتائج التعداد العام الأوّل للفلاحة في تونس من توفير مؤشرات دقيقة حول تنوع نظم الإنتاج والخصوصيات التنموية على المستويين الوطني والجهوي لرسم السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات.
ومن شأن تأكيد سلطة الاشراف وكافة الشركاء في تنفيذ التعداد العام الاوّل في تونس على الالتزام بمبدإ السر الإحصائي وحماية المعطيات الشخصية للفلاحين، و أن المعلومات ستُوظف لأغراض إحصائية، دون المساس بخصوصية المعنيين، أن يعزز عامل الثقة بين الدولة ومؤسساتها والفلاّح ويساهم في انخراط الجميع في تطوير الإنتاج الفلاحي وجودته ويساعد في تحسين التخطيط وتطوير الاستراتيجيات القطاعية ورفع نجاعة البرامج التنموية وضمان الأمن الغذائي استنادا الى الاستراتيجية التي سيتم اعدادها لاحقا للغرض وانطلاقا من نتائج التعداد العام الوطني للفلاحة 2026-2027 .
كما أن ارتكاز عملية التعداد الوطني الأول للفلاحة في بلادنا على الرقمنة 100 % مع إخضاع المعلومات لمراحل المراقبة والتدقيق والمصادقة المركزية، ونقل البيانات بصورة آمنة إلى الخوادم المخصصة للعملية، بالتعاون مع شركة اتصالات تونس، يمثل ضمانة للسر الإحصائي وحماية للمعطيات الشخصية للفلاحين.
إن كل المؤشرات والمعطيات الحالية المتوفرة بعد أسبوعين تقريبا من بداية العمليات الميدانية رسميا وبجمع المعطيات من الفرق المختصة تفيد ببداية جيّدة، ولكن استكمال إنجاح التعداد العام للفلاحة والأوّل من نوعه منذ الاستقلال يبقى مسؤولية مختلف الأطراف والسلط المركزية والجهوية و المحلية الشريكة في هذا التعداد الوطني الاستراتيجي.
ونعتقد أن مجمل المعطيات المتوفرة والبداية المطمئنة للعمليات الميدانية للتعداد الوطني للفلاحة الرقمي الأوّل من نوعه في تاريخ تونس في مختلف الجهات وانخراط الفلاّح تبعث برسائل طمأنة تمهد سبل النجاح وتحقيق مجمل أهداف التعداد الفلاحي بدءا باعتماد وزارة الفلاحة في إنجاز التعداد العام الأوّل للفلاحة 2026-2027 على أعوان لهم من الدراية والخبرة بالميدان ما يكفي، وحرصهم على ضمان سرية المعطيات الشخصية التي يقدمها الفلاحون في إطار التعداد بما يحفظ خصوصية أصحاب المستغلات الفلاحية وصولا الى الشركاء في هذا التعداد الوطني الشامل من بينهم المعهد الوطني للإحصاء ووسائل الإعلام.
