شارك هذا المقال
الصحافة اليوم – نجاة الحباشي:
أظهرت البيانات المالية الأخيرة الصادرة عن بورصة تونس والمتعلقة بنشاط الشركات المدرجة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مؤشرات إيجابية تعكس حركية واضحة في السوق المالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى الأداء العام حققت الشركات المدرجة قفزة في إجمالي مداخيلها المجمعة لتصل إلى 6.4 مليار دينار، مقابل 6.2 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2025. وتترجم هذه النتائج حيوية والتزاماً من جانب الفاعلين الاقتصاديين في السوق حيث قامت 71 شركة أي 95% من قائمة السوق بنشر مؤشراتها المالية في الآجال القانونية وسجلت 75% منها أي 53 شركة تحسناً ملحوظاً في إيراداتها.
ووفقًا لبورصة تونس، استحوذت الشركات العشرون المكوّنة لمؤشر توننداكس 20 على 4 مليارات دينار، أي 63% من إجمالي المداخيل، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وقد انعكس هذا الانتعاش بوضوح على المؤشرات المرجعية للسوق حيث سجل المؤشر العام توننداكس ارتفاعاً قوياً بنسبة 14.24% عند إغلاق مارس 2026، متجاوزاً المردودية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي (10.25%).
كما سار مؤشر توننداكس 20 على نفس النهج محققاً نمواً بنسبة 14.05% مقارنة بـ 11.72% في الفترة ذاتها من 2025.
ويشير الأداء الإيجابي للبورصة إلى تحسن تدريجي لمناخ الأعمال والثقة الاستثمارية، كما يساعد على تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المالية.
في المقابل، ووفق المحللين الاقتصاديين، فإن هذه النتائج تثير مخاطر التركز الاستثماري حيث استأثرت الشركات العشرون الكبرى المكونة لمؤشر توننداكس 20 بـ 4 مليارات دينار، وهو ما يمثل 63% من إجمالي المداخيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النمو يعتبر غير متوازن إذ تقود القاطرة المؤسسات المالية في حين تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية الحقيقية والحيوية صعوبات هيكلية مما يجعلها غائبة أو ممثلة بشكل ضعيف.
وبذلك فإن دور البورصة اليوم في دفع الاقتصاد لا يزال محدوداً ولم تتحول بعد إلى محرك دفع يضخ دماءً جديدة في شرايين الاقتصاد الحقيقي، رغم امتلاك تونس للبنية التحتية والتشريعية اللازمة لتطوير السوق المالية. ويظل تفعيل دور البورصة لتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد رهين إصلاحات تشجع الشركات الخاصة العائلية على الإدراج، ودفع الشركات الناشئة الكبرى لدخول السوق المالية والانفتاح على القطاعات الحيوية والغائبة.
