شارك هذا المقال
الصحافة اليوم : نجاة الحباشي
احتلت تونس المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026، الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيّم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصاد حول العالم.
وحققت تونس رصيدا بلغ 80،1 من أصل 100 نقطة، متجاوزة بذلك المعدل العالمي المقدر بـ 79 نقطة، وبفارق مريح عن معدل القارة الإفريقية المقدر بـ59 نقطة ومعدل مجموعة الدول ذات مستويات الدخل المماثلة المقدر بـ69 نقطة.
ويعكس هذا الترتيب مسارا تصاعديا مستمرا لتونس منذ عام 2023، إذ ارتفع مؤشرها من 75،4 إلى 80،1 نقطة خلال أربع سنوات.
ويُعد هذا الترتيب إيجابياً وهو يعكس تطوراً هيكلياً مهمّاً، خاصة عند مقارنته بالمعدلات العالمية والقارية.فحصول تونس على 80.1 نقطة وتفوقها على المتوسط العالمي المقدر بـ79 نقطة يعني أن البنية التحتية الرقمية ونسبة النفاذ إلى الإنترنات والاتصالات في تونس أصبحت تضاهي دولاً ذات اقتصاديات متقدمة.
كما يشير الفارق الكبير بين تونس ومعدل القارة الإفريقية المقدر بـ59 نقطة، أي بفارق 21.1 نقطة ومعدل الدول ذات الدخل المماثل المقدر بـ69 نقطة الى الريادة الافريقية والقارية لتونس كما يعكس استثماراً نجحت فيه تونس مقارنة بمحيطها، مما يجعلها منصة للخدمات الرقمية في المنطقة.
من جهة اخرى فان الارتفاع المستمر من 75.4 عام 2023 إلى 80.1 عام 2026 يؤكد أن الأمر ليس مجرد طفرة مؤقتة بل نتيجة استراتيجية رقمية متواصلة في تحسين الشبكات وتطوير التغطية وزيادة استخدام الإنترنات.وهذا له تاثير هام على المستوى الاقتصادي للبلاد حيث ان
تحول البنية التحتية الرقمية من مجرد خدمات رفاهية إلى محرك أساسي للنمو والتنمية من شانه ان يعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. فالشركات العالمية متعددة الجنسيات خاصة منها الناشطة في مجالات البرمجيات ومراكز الخدمات المشتركة والذكاء الاصطناعي لا تستثمر في بلاد تفتقر لتغطية إنترنات سريعة ومستقرة.
وهذا التفوق لتونس في هذا المجال يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن البيئة التكنولوجية جاهزة للاستثمار.
من ناحية اخرى فان هذه المؤشرات تدعم نمو قطاع تصدير الخدمات الرقمية حيث يُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات الواعدة في تونس لإنتاج ثروة ذات قيمة مضافة عالية.
كما يعزز تقدم تونس في هذا المؤشر قدرتها على تصدير البرمجيات والخدمات الهندسية والاستشارات الرقمية نحو أوروبا وإفريقيا.
ويعمل ايضا على تحفيز منظومة الشركات الناشئة والابتكار، إذ ان الربط الشامل والفعال بالإنترنات هو الاساس الذي تبني عليه الشركات الناشئة حلولها في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة.
والواضح ان الوصول إلى هذا المستوى من التطور في البنية التحتية الاتصالية يمهد الطريق لتسريع التحول الرقمي للإدارة والاقتصاد وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني اضافة الى تسهيل المعاملات المالية عبر الإنترنات وتطوير الحلول المالية لتواكب هذا التطور الرقمي،وتخفيض المعاملات الورقية والبيروقراطية، وهو ما يرفع من كفاءة الاقتصاد التونسي ويزيد من إنتاجية المؤسسات.
وفي المحصلة فان هذا الترتيب يمنح تونس ميزة تنافسية حقيقية على المستوى الإقليمي والقاري، كما يساعدها على استغلال هذه البيئة لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة.
