شارك هذا المقال
الصحافة اليوم – نجاة الحباشي:
كشفت تونس عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا الصادرة في ماي 2026 وهي خريطة استراتيجية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية خلال الفترة 2026-2035. وتندرج هذه الخطة في إطار تنفيذ اتفاق باريس والاستجابة للتقييم العالمي الداعي إلى رفع الطموح المناخي.
ويشمل الإطار الاستراتيجي تعبئة تمويلات تُقدر بـ55 مليار دولار أي 161،3 مليار دينار خلال 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية. وتعتمد المساهمات المحددة وطنيا كأداة أساسية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لتحديد التزامات خفض الانبعاثات والتكيف.
وتضع الخطة تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي ضمن الأولويات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل تزايد هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات البيئية.
ويتطلب تنفيذ الخطة استثمارات تقدر بـ161،3 مليار دينار موزعة بين التكيف بنسبة 53% والحد من الانبعاثات بنسبة 47%. وفي مجال التكيف خصص نحو 29 مليار دولار مع أولوية للمياه والتطهير والفلاحة والأمن الغذائي. أما مشاريع الحد من الانبعاثات فتبلغ حوالي 25 مليار دولار ويخصص معظمها لقطاع الطاقة والانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وتعتمد الخطة على 26% تمويلا وطنيا من ميزانية الدولة والاستثمارات المحلية مقابل 74% تمويلا دوليا عبر صناديق المناخ والقروض الميسرة و الهبات. ويبقى التحدي الأبرز في قدرة تونس على تعبئة التمويل الدولي أي نحو 40 مليار دولار في ظل التنافس العالمي على صناديق المناخ.
هذا وتسعى تونس إلى تعزيز قدرتها على جذب التمويلات الدولية من خلال تطوير آليات الحوكمة البيئية وتحسين جاذبية المشاريع المناخية للشركاء الدوليين مع تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. كما تركز الخطة على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية والرياح بهدف تقليص العجز الطاقي وتحقيق انتقال طاقي تدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
