قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4 سنوات سجنا وخطية مالية ب16 الف دينار في حق قابض بأحدى الوزارات وذلك على خلفية استبلائه على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.

هذا وقضت الدائرة ايضا بحرمانه من الوظيفة العمومية والانتخاب ناخبا أو منتخبا .