شارك هذا المقال
الصحافة اليوم: مديحة معمري
تانطلقت مؤخرًا أشغال إعداد االدليل التونسي للكفاءات والشهادات في التكوين المهنيب وهو مشروع وطني يهدف إلى إرساء مرجعية موحدة للكفاءات المهنية والشهادات التكوينية في إطار مواصلة إصلاح وتحديث منظومة التكوين المهني وتحسين مواءمتها مع حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل. ويُنتظر أن يفضي هذا المشروع إلى إعادة تنظيم وتحيين منظومة تضم حاليًا 20 قطاعًا رئيسيًا و59 قطاعًا فرعيًا و574 اختصاص مهني موزعة على مختلف مجالات التكوين.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الحاجة إلى مراجعة التصنيف المعتمد للاختصاصات المهنية والذي يعود في صيغته الحالية إلى سنة 2004، وذلك بهدف تبسيط مسارات التكوين وتحسين وضوح الشهادات والكفاءات بالنسبة للمتكونين والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء.
ومن المنتظر أن يتخذ الدليل الجديد شكل منصة رقمية وطنية مرجعية تجمع مختلف المعطيات المتعلقة بالاختصاصات والشهادات والكفاءات المهنية ومستويات التأهيل، بما يتيح توفير قاعدة معلومات موحدة لفائدة المتكونين ومؤسسات التكوين وأصحاب المؤسسات والباحثين عن الشغل. كما سيساعد على ربط كل شهادة بالكفاءات المهنية التي تؤهل إليها وبالمهن المرتبطة بها، بما يعزز شفافية المنظومة وقابليتها للتطوير والتقييم.
ويرى مختصون أن أحد أبرز رهانات المشروع يتمثل في تحسين مواءمة التكوين مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل خاصة مع ظهور اختصاصات جديدة مرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيات الحديثة وتغير احتياجات المؤسسات الاقتصادية. كما يُنتظر أن يساهم الدليل في تسهيل الاعتراف بالشهادات والكفاءات وتوحيد المفاهيم والمعايير المعتمدة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا المشروع في سياق أوسع تعمل فيه تونس منذ سنوات على تطوير المقاربة القائمة على الكفاءات حيث تم في وقت سابق إرساء االمرجع التونسي للمهن والكفاءاتب الذي يشكل خريطة وطنية للمهن الموجودة في سوق العمل ويهدف إلى توحيد لغة الكفاءات بين الباحثين عن الشغل والمؤسسات ومختلف المتدخلين في سوق العمل. ويُنتظر أن يكمل الدليل الجديد هذا المرجع من خلال ربط المهن والكفاءات بمسارات التكوين والشهادات المهنية المعتمدة.
ووفق المعطيات المعلنة فإن المشروع يمثل إصلاحًا هيكليًا طويل المدى إذ يُرتقب استكمال مختلف مراحل إعداده خلال سنة 2028 على أن يدخل حيز الاستغلال الكامل في مرحلة لاحقة بما يسمح بإرساء منظومة أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية وأكثر قدرة على مواكبة تطور المهن والكفاءات المطلوبة على المستويين الوطني والدولي.
