الإصلاح التربوي أولوية مطلقة للدولة
شارك هذا المقال
يعد الإصلاح التربوي من أهم الملفات على الإطلاق التي تشغل الرأي العام التونسي وينتظر الجميع التقدّم في مسار إصلاح المنظومة التربوية بإشراف المجلس الأعلى للتربية والتعليم .. مهمة ليست باليسيرة بل جسيمة ومسؤولية وطنية تتطلب فترة طويلة من اجل إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي يستجيب لمتطلبات التونسيين ويقطع مع الماضي ويواكب التطورات الحاصلة من حيث الجودة والتكنولوجيا مع مراعاة الخصوصية التونسية في تكوين جيل جديد متسق مع عصره ويعتز بانتمائه الوطني ومتشبث بأصوله ويتمتع بالقدرة على التفكير والإبداع.
ويأتي في هذا الإطار تأكيد وزير التربية، نورالدين النوري على أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية واستعادة جاذبيتها تمثل هدفا أساسيا في الرؤية الإستراتيجية للوزارة، و أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب مشروعا وطنيا متكاملا يتجاوز مراجعة البرامج والزمن المدرسي، ويندرج ضمن الخطوط العريضة الكبرى للاستراتيجية الوطنية للإصلاح الشامل للمنظومة التربوية بهدف إرساء تعليم وطني ديمقراطي متاح للجميع على قدم المساواة.
كما يعتبر الرفع من ميزانية وزارة التربية لسنة 2027 والتي بلغت 9.184 مليارات دينار، متجاوزة لأول مرة عتبة 9 مليارات، (تمثل 19.1 بالمائة من ميزانية الدولة) تأكيدا على أولوية التربية والتعليم في تونس وعلى ما تمثله المدرسة العمومية وعملية إصلاح المنظومة التربوية من أولوية مطلقة لأعلى هرم السلطة باعتبارها قاطرة للتنمية والعدالة الاجتماعية.
وتعدّ خطوة تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم ودخوله مؤخرا حيز العمل وعقد جلسته الافتتاحية رسميا يوم 17 أوت الماضي، نقلة نوعية في مسار إصلاح التربية والتعليم في تونس من أجل التأسيس لمدرسة الغد، مدرسة كل التونسيين والتونسيات وفق مبدإ المساواة والعدالة تنتفي فيها الفوارق الجهوية والاجتماعية وهو إصلاح تربوي ينتظره الشعب التونسي.
فالتحدي اليوم دون أدنى شك هو إصلاح المنظومة التربوية وتطوير المناهج وطرق التدريس بما يتلاءم مع حاجيات المجتمع وسوق الشغل، فعملية الإصلاح وفق هذا الطرح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحسين جودة التعليم والحد من الفوارق بين المؤسسات والمناطق، وتحديدا بين الجهات الداخلية والساحلية، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا بين المؤسسات النموذجية والمؤسسات العادية.
إن تونس اليوم تراهن على الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل فلا مناص من توفير التمويل المستدام للقطاع التربوي وتحسين البنية التحتية والتجهيزات.. فالمدرسة العمومية تظل أولوية مطلقة صلب اهتمامات الدولة التونسية وتوجهاتها الكبرى باعتبارها الحصن المنيع للمجتمع والقاطرة الأساسية وحجر الأساس للتنمية.
ويندرج في هذا الإطار تأكيد وزير التربية نورالدين النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين النيابيين بقصر باردو لمناقشة مشروع مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بشأن الإصلاح التربوي بقوله « .. إن إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون قرارا ظرفيا أو مرتبطا بتوجه وزير بعينه، بل هو مشروع وطني طويل المدى تتقاطع فيه قطاعات التربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي..و إنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم شرع في العمل على بلورة رؤية وطنية تقوم على السيادة الوطنية والفكر النقدي والاندماج الاجتماعي والانفتاح على العالم، بهدف بناء جيل يعتز بانتمائه الوطني ويتمتع بالقدرة على التفكير».
وما دمنا في مرحلة عنوانها الأبرز هو التأسيس لمقاربات جديدة والقطع مع الماضي نهائيا ومع منظوماته فانه من البديهي اليوم أن تكون التربية والتعليم في قلب هذه الرؤية والبوصلة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم التنصيص عليه في دستور جويلية 2022 مما يؤكد ويثبّت المكانة التي ينبغي ان يحتلها العلم وصناعة المعرفة في تشييد تونس الجديدة وكسب رهانات المرحلة.
فبعد مرحلة طويلة من «ضرب» المدرسة العمومية وتبخيس القيم تعيد تونس اليوم البوصلة بالعودة إلى الرهان على التربية والتعليم والمدرسة العمومية وعلى ذكاء أبنائها وتثمين كفاءاتهم وقدراتهم.
وتترجم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة بضرورة إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع على قدم المساواة، الرهان اليوم على التربية والتعليم وعلى المدرسة العمومية خصوصا وتأكيده مجدّدا على أن تونس ستظل تنتج الكفاءات والعلماء مثلما عهدها العالم ، وجاء ذلك في تصريحات ولقاءات مرتبطة بانطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم في 17 أوت 2026 ولقاءات لاحقة.
فتونس اليوم تراهن على التعليم والمدرسة العمومية ، من خلال توجّه الدولة لإرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع يكرّس المساواة وتكافؤ الفرص، وتلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنوات الأولى واهتمام الدولة والمؤسسة التربوية ككل بالمقاربة الشاملة في عملية التنشئة الاجتماعية للتلميذ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلاّ بتثوير التربية وإيصال الثورة الثقافية إلى المدرسة، وهو مطلب ومطمح كافة فئات الشعب التونسي.
