شارك هذا المقال
الصحافة اليوم :مفيدة الشرقي
تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بفوشانة، في إنجاز أمني جديد ينضاف إلى سجل المحجوزات والعمليات النوعية ضد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من إحباط مخطط إجرامي خطير وتفكيك شبكتين دوليتين تنشطان في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة نحو التراب الوطني انطلاقاً من دولتين أجنبيتين.
وجاءت هذه العملية عقب عمل استعلامي واستخباراتي معقّد وميداني دقيق استمر لفترة من المتابعة والرصد، حيث تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من اختراق خطوط التواصل بين عناصر الشبكة وتتبع تحركاتهم ومحاور تنقلهم بدقة متناهية، مما مكن من وضع حد لنشاطهم الإجرامي المتشعّب الذي كان يستهدف الأمن القومي والشباب التونسي.
إحباط الشحنة والقبض على االعناصر الأجنبيةب
وأسفرت المرحلة الأولى من الضربة الأمنية المباغتة عن اعتراض الشحنة المهربة وضبط كمية قياسية تمثلت في 616 كبسولة من مادة القنب الهندي (المعروفة في الأوساط الإجرامية بـ االتمرةب أو االزطلةب)، والتي بلغ وزنها الجملي زهاء 3.5 كلغ، وهي مادة عالية التركيز ومعدة للتوزيع على نطاق واسع داخل الأسواق المحلية.
كما أفضت التحركات الميدانية المباشرة إلى إيقاف 3 عناصر من جنسيات أجنبية في مرحلة أولى، تبين أنهم يشكلون الذراع التنفيذية للشبكة بالخارج، وتولوا مهمة جلب المواد المخدرة وإدخالها عبر الحدود الوطنية بأساليب تمويهية معقدة.
الإطاحة بـ االامتداد المحليب وتورط موظف عمومي
ولم تتوقف الأبحاث والتحريات عند حجز الشحنة وإيقاف العناصر الأجنبية، بل تواصلت التنسيقات والأبحاث للتقصي حول االامتداد المحليب للوفاق الإجرامي ورصد عناصر التوزيع والتنسيق الداخلي. وبتكثيف التحريات الميدانية، نجحت الفرقة ذاتها في كشف وتفكيك الخلية الوطنية المساعدة، حيث تم ضبط 3 أشخاص آخرين ينشطون داخل البلاد.
وكانت المفاجأة، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تورط موظف عمومي ضمن عناصر الوفاق الإجرامي الداخلي، كلّف باستغلال صفته وتسهيل بعض التحركات والتغطية على نشاط الشبكة، فيما تم كشف هوية عنصر رابع متورط في القضية وإدراجه بالتفتيش وأمر جلب أمني حثيث.
كما أسفرت عمليات التفتيش والمداهمات المتزامنة عن حجز سيارة خاصة كانت تُستعمل كأداة رئيسية في نقل وترويج وتوزيع الشحنات المخدرة بين مختلف مناطق الجمهورية للتملص من المراقبة الأمنية.
إجراءات قانونية
وعقب استكمال التحقيقات الميدانية وجمع الأدلة، تم التنسيق المباشر مع النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف الموقوفة (3 أجانب و3 تونسيين من بينهم الموظف العمومي)، ومباشرة تتبع قضائي وفتح أبحاث ضد أعضاء الشبكة من أجل ز تكوين وفاق إجرامي بغاية تهريب ومسك وحيازة ونقل وتوزيع مواد مخدرة بنية الاتجار فيهاس، مع تواصل الأبحاث لإلقاء القبض على العنصر الفار وتقديم الجميع للعدالة.
و تؤكد هذه العملية جاهزية أبناء المؤسسة الأمنية بمختلف تشكيلاتها في التصدي لشبكات التهريب المنظم واختراق مخططاتها الإجرامية الموجهة ضد سلامة التراب الوطني.
