شارك هذا المقال
ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ،خلال جلسة 28 سبتمبر ، في ملف التجاوزات ونهب المال العام فيما عرف بملف قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي؛ التى شملت الأبحاث فيه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان ومستشاره وموظفين سابقين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بخصوص المال بالحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان مع النفاذ العاجل وايضا بنفس الحكم في حق رجل الأعمال عبد المجيد بودن ،وبـ 3 سنوات سجنا في حق مستشارة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية .
كما قضت الدائرة بـ 6 سنوات سجنا في حق مستشار خاص لسليم بن حميدان فاستأنف المتهمون الحكم .
وكشفت الأبحاث والتحريات في ما عرف بملف التجاوزات المالية ونهب المال العام في قضية البنك الفرنسي التونسي،أن مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة استغلت صفتها وساهمت في الإضرار بمصالح الدولة التونسية، اذ كانت على علم بوثيقة اتفاق 31 /8 /2012 على الأقل منذ 3 /10 /2012 تاريخ المكتوب الموجه من طرفها موضوعه تمكين عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه قرينة واضحة على التدخل لفائدته دون مراعاة مصالح الدولة التونسية،كما اثبت الشهود انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني وهو مستشار مقرر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الامضاء خاصة بل وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلك الفترة بوصفه رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية.
هذا وكشفت الأبحاث ان المتهم الثاني المدعو زح نساستغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وامضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30سنة وحيث ضبط الاتفاق كذلك الاطار العام لتجسيده محققا بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات وبينت التحقيقات ان المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون ان يكون له تفويضا من المكلف العام للامضاء على مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء الممنوح له من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 6/ 7/ 2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبقا لما يقتضيه الامر عدد 2046 لسنة 1997.
