شارك هذا المقال
الصحافة اليوم : خالصة حمروني
حلت تونس في المرتبة الثالثة افريقيًا والـ77 عالميا ضمن تصنيف اأفضل اقتصاديات العالم لعام 2026ب الصادر عن مؤسسة ايو إس نيوز آند وورلد ريبورتب في إنجاز يعكس مكانة البلاد الاقتصادية والسياحية والثقافية رغم التحديات التي تواجهها خلال السنوات الأخيرة. ويحمل تموقع تونس ضمن أفضل ثلاث دول أفريقية في هذا التصنيف دلالات اقتصادية مهمة خاصة في ظل سعي البلاد إلى استعادة نسق النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية. فرغم الضغوط التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ما تزال تونس تحافظ على عناصر قوة أساسية تتمثل في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كفاءة مواردها البشرية وتنوع اقتصادها بين الصناعة والخدمات والسياحة والتكنولوجيا.
كما يعكس هذا التصنيف صورة إيجابية عن تونس لدى الخارج، وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية البلاد للمستثمرين والسياح، خاصة الأوروبيون. ويكتسي قطاع السياحة أهمية خاصة في هذا السياق، باعتباره أحد أبرز مصادر العملة الصعبة، إلى جانب الصناعات التصديرية وقطاع التكنولوجيا الذي يشهد نموًا تدريجيًا.
ولان هذا التصنيف يخدم مصلحة تونس اقتصاديا، فمن الضروري العمل على المحافظة على هذا التموقع الإقليمي والسعي إلى تحسين ترتيبها الأمر الذي يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن تطوير البنية التحتية والاقتصاد الرقمي. فمثل هذه التصنيفات الدولية، تلعب دورًا متزايدًا في رسم صورة الدول وقدرتها على استقطاب التمويلات والشراكات الاقتصادية.
وحافظت سويسرا على صدارتها المطلقة بالمركز الأول في القائمة السنوية لأفضل الاقتصاديات في العالم.
أما إفريقيا فقد احتلت سيشل صدارة الدول الافريقية باحتلالها المرتبة 49 عالميًا، تلتها المغرب في المرتبة 74 عالميًا، ثم تونس. وحلّت بعد ذلك مصر في المرتبة 80 عالميًا، وجنوب افريقيا في المرتبة 81، ثم الجزائر في المرتبة 87. كما ضمت القائمة كلًا من غانا وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا.
وللوصول إلى هذه النتائج الإحصائية اعتمد الباحثون في تقييمهم لـ 100 دولة مجموعة من المؤشرات الرئيسية شملت: الحوكمة، الثقافة السياحة، الصحة المدنية، التنمية الاقتصادية، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الفرص المتاحة والبيئة الطبيعية.
وبالتوازي مع ذلك، تمت دراسة بعض المؤشرات الأخرى من بينها معدلات الفقر، توزيع الثروات والسلامة العامة. الأمر الذي يجعل هذا التقرير مرجعًا مهمًا لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ودوائر الأعمال.
وبذلك، لا يمثل هذا التصنيف مجرد ترتيب رمزي، بل يعد مؤشرًا على قدرة تونس على الحفاظ على حضورها الاقتصادي داخل القارة الأفريقية. كما يعكس قدرتها على تحسين الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
