شارك هذا المقال
الصحافة اليوم:نورة العثماني
للحد من التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية أفاد السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـاالصحافة اليومب بان المنظمة ستتحرك في قادم الأيام من أجل بعث مرصد لضبط هذا الاجراء بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك والاتحاد الافريقي للمستهلك.
ويأتي هذا التحرك في إطار توحيد الجهود من أجل نصرة المستهلك مؤكدا بأن استمرار هذه الاخلالات دون إصلاحات فعلية من شأنه أن يكرس الإحتكار والإستغلال ويعمق شعور المواطنين بعدم الإنصاف، بما يمس من الثقة في المنظومة الإقتصادية والقانونية وفي مصداقية الخدمات المرتبطة بحقوق المواطن الأساسية.
كما أفاد رئيس المُنظّمة التُّونسيّة لإرشاد المُستهلك، بان اخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة،قد تتخطّى كلفتها الألف دينار مما أصبح يمثّل إشكالاً كبيراًب، موضحا بأن اوكالات الأسفار تتعامل مع شركات الوساطة التي تتكفّل بالمسار الإداري الكامل وبالتالي يتحمّل المواطن الكلفة المالية المتزايدة مقابل وعود بضمان جودة الخدمات وتسريع آجال معالجة الملفاتب وهو ما يتعارض مع حقوق المواطن التونسي في التنقل دون أعباء .
يُذكر أنّ المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، استنكرت في بلاغ، تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية واعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب، تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل بما يحوّل هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنّع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس مشيرة إلى أن تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركات خاصة قد أوجد منظومة تحقق أرباحا ضخمة من خدمات منخفضة القيمة المضافة، بينما يتحمل المواطن وحده كلفة مالية وإجرائية متزايدة دون ضمانات كافية تتعلق بجودة الخدمات أو آجال المعالجة أو حماية المعطيات الشخصية رغم حساسية الوثائق والبيانات البيومترية والمهنية والعائلية التي يتم تداولها.
وطالبت في السياق ذاته، بإحداث آلية رسمية وشفافة صلب وزارة الخارجية تعنى بتلقي شكاوى طالبي التأشيرة ومتابعتها سواء تعلق الأمر بالتجاوزات المالية أو سوء المعاملة أو الإخلال بآجال الخدمات أو الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العربي للمستهلك هو منظمة تجمع كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك في الوطن العربي ويهدف الاتحاد، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له، إلى توحيد الجهود العربية للدفاع عن حقوق المستهلك، والتنسيق في مجالات التوعية، كما نجد الاتحاد الافريقي للمستهلك وهو منظمة قارية غير حكومية لا تهدف للربح، تأسست في جويلية 2015، وتضم حالياً 40 منظمة وجمعية وطنية مستقلة للمستهلكين تمثل 30 دولة إفريقية، ويسعى لتمثيل والدفاع عن مصالح المستهلكين على المستويين الوطني والإقليمي.
