شارك هذا المقال
الصحافة اليوم : خالصة حمروني
اجاءت تونس في المرتبة السابعة إفريقياً ضمن الدول المستفيدة من آلية التمويل القائم على النتائج التي يمنحها البنك الإفريقي للتنمية لدول إفريقيا، بحكم انها حصلت على امتداد السنوات بين 2018 و2024، على تمويلات تراكمية بقيمة 73.25 مليون وحدة حساب، أي ما يعادل 5.2% من إجمالي محفظة هذه الآليةب. هذا ما كشف عنه تقرير البنك الإفريقي للتنمية حول آلية التمويل القائم على النتائج (RBF) الصادر مؤخرا.
وعلى صعيد افريقي، جاء المغرب في مقدمة الدول المستفيدة من هذا النوع من التمويل، بعدما استحوذ على نحو 668 مليون وحدة حساب خلال الفترة بين 2018 و2024، أي ما يعادل 47.7% من إجمالي محفظة التمويل التاريخية للبرنامج.ورغم اهمية هذه التمويلات، أكد التقرير أن تونس لم تحصل على أي عمليات تمويل جديدة ضمن هذه الآلية خلال سنة 2025 ، في وقت حصل فيه المغرب على برنامجين جديدين بقيمة إجمالية بلغت 184.76 مليون وحدة حساب. كما تحصلت رواندا بدورها على تمويل جديد بقيمة 148.28 مليون وحدة والكاميرون على 113.91 مليون وحدة.
ولئن خصصت المغرب احد هذه التمويلات لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب والثاني لتعزيز الزراعة الشاملة لفائدة الفئات الهشة، فقد عمدت الكاميرون إلى تعزيز فرص تشغيل الشباب والنساء وتطوير البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية. أما بنين فقد نجحت في إنجاز مشروع معالجة المياه الصالحة للشرب. الأمر الذي يعكس أهمية هذه التمويلات إفريقيا ومدى نجاعتها في تمويل مشاريع هامة تؤثر ايجابيا على التنمية لاسيما الجهوية في البلدان المذكورة بحكم تعدد مجالات تدخلاتها من طاقة، بنية تحتية، فلاحة مقاومة التغيرات المناخية.
اقتصادياً، يعتبر البنك الإفريقي للتنمية شريكا استراتيجيا لتونس وبفضل هذه الشراكة. تحصلت على عديد التمويلات لكن غياب تونس عن قائمة الدول الإفريقية المستفيدة من مثل هذه الآليات يضعها أمام تحدٍّ واضح يتمثل في إعادة تموضعها داخل سوق التمويل التنموي الإفريقي، خاصة في ظل التحول المتزايد نحو التمويل المشروط بالنتائج، الذي بات يشكل أحد أهم أدوات البنك الإفريقي للتنمية في توجيه الاستثمارات العمومية.
