شارك هذا المقال
الصحافة اليوم: سناء بن سلامة
خلال الأسبوع المنصرم كان لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لقاء بالمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكان هذا اللقاء مناسبة متجددة لتقييم مسار التعاون الجاري بين تونس وهذا البنك وآفاق مزيد توطيده خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي للفترة 2030-2026.
ويأتي هذا اللقاء في ظرف تسعى فيه بلادنا الى تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ البرامج التنموية وهو ما يجعل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واحدا من أبرز الشركاء الماليين والمؤسساتيين الداعمين لمسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة الذي تعمل تونس على المضي فيه وتحرص على توفير مقومات نجاحه.
وقد شهد التعاون بين تونس وهذه المؤسسة المالية الدولية، منذ ان انضمت إليها سنة 2012 تطورا ملحوظا، وذلك سواء من حيث حجم التمويلات أو من حيث تنوع مجالات التدخل. اذ شملت تمويل مشاريع البنية الأساسية والطاقة والنقل والمياه، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويل القطاع الخاص وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي. كما رافقت هذه المؤسسة بلادنا في عدد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والرفع من جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمار.
ومع انطلاق تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، تبدو آفاق التعاون بين تونس وهذه المؤسسة المالية الدولية مرشحة لمزيد من التوسع، خاصة في مجالات النقل المستدام والطاقة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي وتمويل المؤسسات الخاصة، بما يعزز قدرة بلادنا على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا، ويكرس موقع هذه المؤسسة الأوروبية كشريك رئيسي في مسار إصلاحاتها التنموية والاقتصادية.
وباعتباره ضمن أوكد الأولويات التي ضبطها المخطط التنموي للفترة 2026-2030، نظرا إلى التحديات التي تواجهها بلادنا في مجال الأمن المائي، فان قطاع المياه من المرجح ان يكون في مقدمة المجالات التي من المنتظر أن تشهد تعزيزا للتعاون فيه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وذلك اعتبارا لما يمثله هذا البنك كشريك مهم في تمويل مشاريع تحديث شبكات توزيع المياه وتحسين مردودية الاستغلال وتطوير محطات المعالجة وإعادة استعمال المياه والمساهمة في مشاريع تحلية مياه البحر، بما يدعم قدرة البلاد على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وبالإضافة الى قطاع المياه، يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز محاور التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو تسريع الانتقال الطاقي والرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء. ليواصل البنك في هذا الإطار دعم مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتمويل برامج النجاعة الطاقية وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما يساعد بلادنا على الحد من التبعية الطاقية وتقليص كلفة الإنتاج وتحسين الأمن الطاقي.
ولا تقل مشاريع البنية الأساسية والنقل أهمية ضمن أجندة التعاون بين الطرفين، باعتبار ان هذه المشاريع تشكل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وبالتالي من المنتظر أن يساهم هذا البنك في مواصلة تمويل ودعم مشاريع تحديث شبكات النقل العمومي وتأهيل السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، إلى جانب تمويل مشاريع التنمية الحضرية والتهيئة العمرانية. وهو ما سيعزز الترابط بين الجهات وييسّر حركة الأشخاص والبضائع.
وبالإضافة الى ذلك، يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توجيه جانب مهم من تدخلاته نحو دعم القطاع الخاص، وذلك من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير خطوط التمويل للبنوك وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال ومرافقة المؤسسات في مجالات الرقمنة والابتكار والحوكمة. وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل المبادرة الخاصة محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
ويعكس اللقاء الأخير بين وزير الاقتصاد والتخطيط مع المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لهذا البنك الإرادة المشتركة بين الطرفين لمواصلة تطوير هذه الشراكة التي ترتكز على توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتسريع الانتقال الطاقي، ودعم الأمن المائي، وتحديث البنية الأساسية، وهي محاور تشكل في مجملها الركائز الأساسية لمخطط التنمية 2026-2030. كما يعكس هذا اللقاء حرص بلادنا في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية ومالية، على توطيد علاقاتها مع شركائها الدوليين الذين يجمعون بين التمويل والخبرة الفنية، وذلك للحصول على الدعم المطلوب لتتمكن من إنجاز المشاريع الاستراتيجية وتحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولا. ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مقدمة هذه المؤسسات.
