شارك هذا المقال
الصحافة اليوم: سناء بن سلامة
مثّل بحث سبل تعزيز التعاون بينهما ومزيد تفعيل فرق العمل المشتركة في مختلف مجالات العمل الجمركي الميداني والفني والمختص أحد محاور اهتمام اجتماع اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة الذي احتضنته بلادنا الأسبوع المنصرم وتواصلت أشغاله على امتداد يومي الخميس والجمعة 16 و17 جويلية الجاري. وكما بينته الديوانة التونسية في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية حول هذا الاجتماع، كان مناسبة للتأكيد على مزيد توحيد الجهود الديوانية المشتركة والارتقاء بها الى أعلى المستويات في جميع مجالات التعاون الجمركي، بما يمكّن من مواجهة التحديات الاقتصادية ومكافحة التهريب ومزيد تسهيل انسيابية حركة المسافرين والبضائع، ويمكّن كذلك من تكريس مبدإ التعاون في مجال التكوين والتدريب وتبادل المعلومات. وهو ما من شأنه أن يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشارت الديوانة التونسية في هذا البلاغ أيضا إلى أن الاجتماع مثّل مناسبة لتدارس مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين إدارتي الجمارك في تونس والجزائر ومتابعة التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة المنعقد بمقر الجمارك الجزائرية خلال شهر ماي 2025. وقد ركزت توصيات اللجنة آنذاك على تعزيز النجاعة الميدانية للعمل الديواني المشترك.
وتمحورت تلك التوصيات حول تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية والجمركية بصورة آنية وتعزيز التنسيق العملياتي بين المكاتب الحدودية وتنظيم دوريات مراقبة مشتركة على المعابر والمناطق الحدودية وتكثيف التنسيق في مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والسلع المقلّدة وتحسين انسيابية حركة المسافرين والبضائع عبر المعابر الحدودية. هذا الى جانب تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات بين الإطارات الجمركية واستعمال الوسائل الرقمية الحديثة لتسهيل الإجراءات الجمركية.
وتعكس هذه التوصيات أن اللجنة الجمركية المشتركة بين تونس والجزائر أصبحت تمثل إطارا هاما لتقييم التعاون الثنائي ووضع برامج العمل الثنائية المستقبلية. كما تعكس انتقال التعاون التقليدي بين البلدين إلى تعاون يعتمد على التبادل الحيني للبيانات والتخطيط المشترك للعمليات الرقابية والاستفادة من الرقمنة في إدارة المخاطر.
ومع تزايد الرهانات الأمنية والاقتصادية يبدو أن هذا التعاون الجمركي بين البلدين مرشح لمزيد التوسع، وذلك سواء عبر رقمنة الخدمات أو تطوير المراكز الحدودية أو تكثيف تبادل المعلومات والخبرات. ليؤكد هذا التوجه ان التنسيق الديواني أصبح ضرورة استراتيجية، تفرضها التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ذلك انه في ظل تنامي التّحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الحدود المشتركة بين تونس والجزائر، أصبحت أعمال اللجنة الجمركية المشتركة بين البلدين تكتسي أهمية متزايدة باعتبارها إحدى أبرز آليات التنسيق الثنائي في مجال تأمين المعابر الحدودية وتيسير المبادلات التجارية ومكافحة مختلف أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود. اذ ان هذا التعاون يأتي في سياق دولي وإقليمي يتسم بتنامي الجرائم العابرة للحدود، من تهريب للمحروقات والسلع والبضائع المدعمة والمخدرات والأسلحة.
وبالتالي تدفع هذه الظروف والتحديات إلى تعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية بين البلدين الشقيقين، ليعتمدا على مقاربة مشتركة تقوم على إدارة المخاطر والاستباق، بما يضمن التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة مع المحافظة في الوقت ذاته على انسيابية الحركة التجارية وحركة الأشخاص. ومن هذا المنطلق شهد التعاون الجمركي بين تونس والجزائر خلال السنوات الأخيرة زخما متزايدا عبر تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين وعقد اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة بصفة دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتطوير آليات التنسيق.
وقد تجاوز التعاون الجمركي بين تونس والجزائر البعد الأمني ومكافحة التهريب الى دعم المبادلات التجارية بين البلدين. إذ ساهم التنسيق بين الديوانة التونسية والجمارك الجزائرية في تشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في السوقين التونسية والجزائرية، خاصة في المناطق الحدودية التي يأمل متساكنوها بأن تتحول إلى فضاءات للتنمية المشتركة بدل أن تظل مجرد مناطق عبور.
وعموما يعكس انعقاد اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة بصورة دورية حرص تونس والجزائر على تطوير آليات العمل المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الحدود البرية الممتدة بين البلدين وما تستوجبه من تنسيق دائم لمواجهة شبكات التهريب والاتجار غير المشروع، إلى جانب تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.
