قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،تحديد جلسة 16 مارس الجاري كموعد نهائي لمحاكمة رجل الأعمال الناشط في القطاع السياحي والعقاري وذلك في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي واداري.

وكان قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني منذ سنة 2024 لتورطه في قضايا فساد مالي واداري وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

بذكر ان الميموني قضت في حقه مؤخرا هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر باكثر من 30 سنة سجنا بخصوص قضايا مصرفية ومالية .