سترفع هيئة التسوية، التي تشرف على تسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، حصّة الأندية من الصفقات إلى 15 صفقة في كل موسم، بعد أن كانت 10 صفقات فقط للاعبين الذين تجاوز سنهم 21 عاماً، ووجدت هيئة التسوية نفسها مجبرة على هذه الخطوة بعد مراسلة ضمّت طلباً من 10 أندية في الرابطة المحترفة الأولى تريد تعديل القانون القديم، برفع حصة الفرق على أن لا تتعلق زيادة حصّة الفرق بالصفقات السابقة التي عقدتها، وبالتالي فإن الفرق ستتمتع بفرص كبيرة في الميركاتو المقبل.

وقاد التحرك فريقا الترجي الرياضي والنادي الإفريقي أساساً، بما أن كل فريق منهما يملك ميزانية هامة للصفقات ووضعه المالي مريح، كما أن كل فريق يريد أن ينجح في موسمه الحالي، وفي حاجة إلى صفقات إضافية ليكون قادراً على كسب التحديات، كما أن اتفاق 16 نادياً على طلب الزيادة ترك هيئة التسوية دون هامش اختيار كبير ووجدت نفسها مجبرة على قبول الأمر الواقع.

وهذا القانون لا يتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة، ذلك أنه من صلاحيات المكتب الجامعي اتخاذ هذه القرارات دون العودة إلى الجلسة العامة ومعرفة موقف الفرق، وسيشمل التعديل، حصة كل فريق من اللاعبين الأجانب على الميدان وبالتالي سنشهد تحولات مثيرة في المرحلة المقبلة بشأن القوانين التي تهم الجوانب الرياضية في علاقة بالرصيد البشري، بعد أن استعادت الأندية زمام المبادرة القانونية وتقديم المقترحات والتعديلات.

جلسة الأمس لتفادي المصير الغامض

عقدت هيئة التسوية أمس، اجتماعا جديداً مع الأندية من أجل الاتفاق الهائي على القوانين التي سيتم عرضها للتصويت رسمياً يوم 25 ديسمبر، ذلك أن الجلسة ساهمت في التعرف على موقف الفرق والوصول إلى حلول ودية، قبل التصويت، لأن رفض المقترحات يوم 25 ديسمبر سيجعل الوضع القانوني غامضاً ومصير الجلسة العامة الانتخابية سيكون مجهولاً بما أن القوانين لا تكشف إمكانية عقد الجلسة العامة من عدمها في حال عدم الموافقة على التعديلات وهل سيتم عقد جلسة عامة بالقوانين القديمة أو لا.

ومن الواضح أن هيئة التسوية اختارت الحل الأسهل، وهو إشراك الأندية في مختلف الخطوات تفادياً للفراغ الإداري الذي قد يحصل مستقبلاً، إضافة إلى أنها استجابت لطلبات الفرق في بعض الملفات من أجل تفادي التصعيد وكسب معركة “التعديلات”.