بات أمر تحوير القوانين المعطّلة للاستثمار الفلاحي والتصدير والتوريد في تونس يثير اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظلّ غياب ما يسمى بتأثير اللوبيات الاقتصادية المرتبطة بالمصالح السياسية داخل البرلمان. وأصبح المجال مفتوحًا أمام الرئيس قيس سعيد لتنفيذ إصلاحات قانونية دون تعطيلات من بارونات المال والاقتصاد الريعي وهوما يمكن أن يكون له تأثير عميق على الاقتصاد …
