شارك هذا المقال
يحظى ملف المشاريع المعطلة بمتابعة متزايدة من قبل السلطة والدولة والمواطن على حد سواء وتتعلق إشكاليات التعطيل بمستويات عديدة منها الإشكاليات اللوجستية والعقارية إلى جانب سوء حوكمة وتصرف من طرف عدد من المسؤولين الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم على أكمل وجه تجاه إدارة شؤون الدولة.
ويواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد متابعة هذه المشاريع وإسناد تعليماته لحسن سيرها مشددا على ذلك خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة أحمد الحشاني حيث تم التعرض في هذا الاجتماع للمشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداته منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. والأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبّا للفضلات.
وأكد رئيس الجمهورية على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحوّلونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهرّبونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.
ويبقى مشروع مستشفى الملك سلمان على سبيل الذكر لا الحصر من أهم المشاريع المعطلة التي تكتسي أهمية كبرى وعلى الرغم من مساعي حلحلة هذا المشروع وتنفيذه إلا أنه لم ير النور إلى يومنا هذا.
وقد رصدت المملكة العربية السعودية منذ سنة 2017 تمويلا لإنجاز مستشفى بولاية القيروان يحمل اسم الملك سلمان، ورغم مرور نحو 8 سنوات على اعتماد المشروع فإن تنفيذه الفعلي لم يبدأ بعد، رغم إعلان السلطات في أكثر من مناسبة عن تواريخ محددة للدخول في مرحلة الإنجاز.
ومستشفى الملك سلمان ليس المشروع الوحيد المعطل في تونس رغم رصد تمويلات داخلية أو خارجية للإنجاز، ما يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف حائلا دون إنجاز هذه المشاريع.
ومن المشاريع التي مايزال التونسيون ينتظرون البدء في تجسيمها ميناء المياه العميقة، في النفيضة بولاية سوسة إذ بدأت السلطات بالتفكير فيه منذ العام 2006، وكان مقررا أن يمتد على مساحة 3000 هكتار تشمل الميناء والمنطقة اللوجستية.
وكان من المفترض أن يوفر الميناء الذي ستتحمل الدولة 75 بالمئة من تكلفة إنجازه أزيد من 50 ألف موطن شغل، وهو مشروع من شأنه أن يحد من ظاهرة البطالة.
كما يترقب التونسيون مصير أشغال ملعب المنزه التي واجهت انتقادات حادة من قبل السلطات.
ويرى بعض المتابعين أن أسباب عديدة تقف وراء تعطل إنجاز المشاريع من بينها غياب الاستقرار الحكومي في السنوات الأخيرة وانعدام الاستمرارية في الوزارات فضلا عن التجاذبات السياسية في الإدارات منذ سنة 2011 إلى جانب البيروقراطية الإدارية ومخاوف الموظفين من اتخاذ قرارات تجعلهم محل متابعة قضائية.
كما يذهب البعض إلى تفسير هذا التعطيل بأن التكلفة المالية للمشاريع قد ارتفعت سواء تم اعتماد الميزانيات بالدينار التونسي أو بالدولار بالنظر إلى التضخم الذي يشهده العالم، وهو ما يهدد بعدم استكمال هذه المشاريع ويجبر السلطات على البحث عن مصادر تمويل تكميلية.
في محاولة منها لحلحلة هذا الملف، تم إنشاء الجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميةب يقودها رئيس الحكومة وتم تكليفها بإيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
وحتى الآن عقدت هذه اللجنة 4 اجتماعات تم خلالها تدارس وضعيات العديد من المشاريع المعطلة المتعلقة بالبنى التحتية والصحة وغيرها.
