واصلت تونس مواجهة عديد التحديات الاقتصادية والمالية خلال النصف الأول من العام الجاري من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ودعم توازناتها المالية عموما. وفي هذا الصدد شهدت عديد المؤشرات تحسنا بحسب الارقام المعلنة وعديد التصريحات وهي مؤشرات مرشحة لمزيد التحسن في قادم الأشهر. وقد ساهم في ذلك بالخصوص تطور عائدات التصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إضافة إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحي الذي تنبئ كلّ المؤشّرات بأنه  سيكون استثنائيا هذا العام. وقد كان لهذا التحسن تأثير ايجابي على دعم الموجودات الصافية للبلاد من العملة الصعبة التي بلغت حاليا 24331 مليون دينار بما يمكن من تغطية111يوم توريد وهو مستوى بعيد عن المخاطر.

مؤشر اخر ايجابي يتمثل في ايفاء  الجمهورية التونسية بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت البلاد  إلى موفّى جوان الجاري 11.6 مليار دينار وفق تأكيد وزيرة المالية التي اكدت انه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي كما أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1 بالمائة.

ولكن التساؤل المطروح هل أن هذه المؤشرات وغيرها مما تحقق مكنت من تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد عموما خلال هذا النصف الأول من العام الجاري؟

في إجابته عن هذا التساؤل وتقييمه للوضع الاقتصادي الحالي قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية آرام بالحاج لـ«الصحافة اليوم» إن الوضعية الاقتصادية في مجملها مازالت صعبة لأن التحسن في نظره يتطلب الكثير من الوقت والعمل بما يعني انجاز إصلاحات، لكن واقع الحال وفق رأيه لا يشير الى وجود إصلاحات كبرى بصدد القيام بها أو إنجازها مضيفا انه ثمة تحسن في بعض المؤشرات ولكن كل تحسن «له جانب آخر للعملة» وفق تعبيره.فنسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 0,2% خلال الثلاثي الأول تمثل في نظره نسبة ضعيفة جدا بعد ان كانت 0% ولكنها مع ذلك تبقى نسبة ضعيفة جدا تبرز ان الاقتصاد لا يخلق الثروة.كما أقر استاذ الاقتصاد بوجود تحسن في نسبة التضخم التي تراجعت وانخفضت إلى مستوى 7,3% بحسب معطيات جوان2024 ولكن القدرة الشرائية للمواطن مازالت متدهورة بنسبة كبيرة لأن نسبة التضخم بعيدة عن نسبة التضخم المعلنة وفق تعبيره.

وشدد بالحاج على وجود تحسن في الميزان الجاري وحتى في الميزان التجاري التونسي ولكنه قال إن ذلك تحقق دائما على حساب فقدان المواد الاساسية وانخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة المطلوبة للاستثمار حسب تقييمه.

من جهة اخرى وبخصوص سعر صرف الدينار أشار المتحدث الى تحسن طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ازاء الاورو ولكنه انخفض مقارنة بالدولار. اما في ما يتعلق بنسبة البطالة التي تبلغ 16,2% فتبقى دائما مرتفعة جدا في نظره. وبناء على ما سبق خلص آرام بالحاج الى أن الوضعية الاقتصادية للبلاد مازالت صعبة خاصة ازاء نسب تداين كبرى ونسب نمو ضعيفة وحتى التحسن الملحوظ في العديد من المؤشرات فهو ليس متأتيا من إجراءات أو سياسات عمومية ناجعة فتحسن الصادرات متأت من القطاع الخاص الذي يقوم بجهود كبرى في هذا المستوى. كما ان ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج متأتية من التونسيين وليست نتيجة سياسات عمومية في هذا المستوى وفق رأيه قائلا أنه بكل اختصار  الوضعية الاقتصادية مازالت صعبة رغم التحسن في المؤشرات وحتى التحسن في المؤشرات له تكلفة.