تحت عنوان «أيام الاستثمار والشراكة التونسية الإيطالية» نظمت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع الاتحاد الصناعي وغرفة التجارة في مدينة تورينو الايطالية مؤخرا بعثة اقتصادية لفائدة عشرين شركة إيطالية، بحضور جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في النظام البيئي لصناعة السيارات. وتزامنا مع هذه التظاهرة تم تنظيم منتدى اقتصادي مشترك حضرته قرابة 120 شركة سلط الضوء على تحديات هذا القطاع وآفاقه بهدف تطويره وجعله أكثر مردودية اقتصادية خاصة وانه يعد من القطاعات الإستراتيجية ويحظى بأهمية على مستوى وطني، حيث يضم عددًا كبيرًا من الشركات، معظمها شركات تصدير بالكامل، وتحقق ما يقارب 2.4 مليار يورو من العائدات من التصدير (أكثر من 16% من صادرات البلاد) ويوفر فرص عمل لما يقارب 100.000 شخص.
وتضمنت فعاليات هذا المنتدى جلسة أولى اهتمت بموضوع النظام البيئي لصناعة السيارات في تونس، قدمها عدد من ممثلي الوكالة، جمعية صناعة السيارات التونسية، غرفة التجارة التونسية الإيطالية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وخلال هذه الجلسة تم التعريف بمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في تونس، تقييم الوضع الحالي وآفاق تطوير القطاع وكذلك الاتفاقية الخاصة بتنافسية هذا القطاع. أما الجلسة الثانية، فقد اهتمت بمراكز الدعم والمجمعات الصناعية من أجل تعزيز التنافسية في قطاع السيارات، مع التركيز على التقدم التكنولوجي، الرقمنة في عمليات الإنتاج، وذلك بحضور ممثلين عن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمجمعات الصناعية كما شهدت الجلسة تدخلات من طرف مزودي المعدات الإيطاليين العاملين في تونس الذين شاركوا بتجاربهم حول بيئة الأعمال في تونس.
وتأتي هذه المهمة الريادية في سياق الاستمرارية لليوم الاقتصادي «تونس: بوابة نحو إفريقيا»، الذي نظمه من قبل كل من الاتحاد الصناعي وغرفة تجارة في «تورينو» بالتعاون مع سفارة تونس في روما، وفرع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الملتئم يوم ميلانو في 18 سبتمبر 2024 في تورينو الايطالية.
وعموما، تعد مشاركة تونس في هذه التظاهرة الخاصة بقطاع صناعة مكونات السيارات فرصة للتعريف بمزايا الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يجمع أكثر من 200 شركة ناشطة في قطاع تصنيع السيارات، تصدر أغلب إنتاجها إلى البلدان الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا ويمثل 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي مكن تونس من احتلال المرتبة الثالثة إفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار (2.6 مليار دولار) سنويا بعد المغرب. وتطمح تونس إلى زيادة نسبة إدماج هذا القطاع في الصناعة من 38 بالمائة حاليا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 بالمئة.
وككل القطاعات الصناعية يشهد قطاع صناعة السيارات في تونس عديد التحديات على غرار ضعف أجور اليد العاملة وارتفاع كلفة المواد الأولية ومعضلة استعمال الكربون المطالب بالتخلي عنها مع حلول سنة 2050 مواكبة للتطورات والمعايير الدولية، إلا أنه ما يزال جاذبا للاستثمارات الخارجية ومحافظا حافظا على موقعه في الأسواق الخارجية بحكم إعداد إستراتيجية واضحة المعالم. وتضم هذه الأخيرة محاور لها علاقة بتطوير البنية التحتية واللوجستية ملائمة وهي وضع إطار ترتيبي وتحفيزي، ثم التشغيل والتكوين وتحسين صورة تونس.
وبتنفيذ ما جاء في هذه الإستراتيجية المحفزة على بعث مشاريع ناشطة في هذا القطاع من جهة وإصدار نص ترتيبي يمكن من تحسين هامش التفضيل للمنتوج الصناعي التونسي من 10 إلى 25 بالمائة، سيتمكن هذا القطاع من إحداث 60 ألف موطن شغل في غضون سنة 2026 وكسب عديد الرهانات مثل اكتساح الأسواق الافرقية وبعث علاقات ناجحة مع الشركات الصينية.